به گزارش ایسنا، مرحله نهایی نخستین «موت کورت ملی رمز ارزها» با همکاری نمایندگان دانشگاه‌های برتر کشور، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی قوه قضاییه و حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.
در این مراسم امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: موضوع رمز ارزها، پدیده نوظهوری است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد و مردم را تحت تاثیر قرار داده است و از جهت اقتصادی هم فرصت و هم تهدید است. دستگاه قضایی ناچار است بنا به وظیفه ذاتی خود، اگر اختلاف و پرونده‌ایایجاد شد، به آن رسیدگی کند.
وی گفت: ما با فقدان قانون در زمینه رمزارزها مواجه‌ایم و نیازمند قانون گذاری در این خصوص هستیم.
رحیمی گفت: تهیه لایحه رمز ارزها شروع شده است و دولت هم در این خصوص از باب موضوعات اقتصادی و حقوقی حتما کمک می‌کند که لایحه کاملی که نیازها را برطرف کند، تهیه شود.
وی گفت: در این پژوهشی که شروع شده باید بررسی کنیم نقص‌ها کجاست تا به ما کمک‌کند که قانون رمزارزها را بنویسیم و از این تجارب استفاده کنیم. ما بحمدالله همکاری خوبی با معاونت حقوقی قوه قضاییه داشته و داریم.
انتهای پیام