به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، غلامحسین مظفری شامگاه امروز _شنبه هفدهم آبان_ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی اظهار کرد: توسعه خراسان رضوی تنها با نگاه بخشی‌نگر محقق نمی‌شود؛ باید با همگرایی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان، برنامه‌ریزی‌ها را به سمت کارآمدی و اثرگذاری بیشتر سوق دهیم.
وی افزود: شفافیت در اجرا و پاسخگویی به مردم از اصول اساسی مدیریت استان است و از همه دستگاه‌ها انتظار می‌رود مصوبات را با زمان‌بندی دقیق دنبال کنند تا نتایج ملموس برای شهروندان حاصل شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ادامه داد: هیچ مصوبه‌ای بدون پیگیری نتیجه نمی‌دهد. همه مدیران موظفند گزارش پیشرفت طرح‌های مصوب را به دبیرخانه شورا ارائه دهند تا مسیر توسعه را بر مبنای داده و تحلیل واقعی پیش ببریم.
مظفری با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌های مختلف برای رفع موانع استان هیچ‌گونه سوگیری شخصی وجود ندارد، افزود: هدف اصلی این است که مصوبات شورا به نفع مردم باشد و مسیر توسعه استان را هموار کند.
وی ادامه داد: هیچ تصمیمی در استان با نگاه شخصی اتخاذ نمی‌شود و همه مدیران موظفند اجرای مصوبات را بر مبنای داده و تحلیل واقعی دنبال کنند.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مقطعی هستند، حتی قانون نیز نیاز به بازنگری دارد و ما در استان این کار را برای خود انجام می‌دهیم.
مظفری افزود: وقتی رهبر معظم انقلاب بر مدیریت همه‌جانبه استانداران تأکید دارند، به این معنا نیست که استاندار به تنهایی این گونه مدیریت کند، بلکه این تأکید ناظر بر هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف با استانداری است.
حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، نیز در این نشست گزارشی از وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان ارائه کرد و گفت: تا پایان آذرماه سال جاری، از محل اعتبارات هزینه‌ای استان حدود یک درصد تخصیص گرفته‌ایم که برای ۹ ماهه سال معادل ۷۱ درصد تخصیص است. از سه هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان معادل ۷۱.۲ درصد تخصیص ۹ ماهه گرفته شده است که ۷۵ درصد آن مربوط به حقوق و ۶۳ درصد مربوط به دیگر بخش‌ها بوده است.
وی افزود: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ۱۰ همت جدول ۱۰ جیم، حدود ۳.۱ همت تخصیص گرفته‌ایم که معادل ۳۰.۶ درصد است. در مجموع، میانگین تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به ۳۴.۱ درصد می‌رسد. از محل ردیف‌های ملی نیز حدود ۹ همت اعتبار در استان در حال اجراست که ۴.۲ همت آن تاکنون تخصیص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: در سفرهای استانی دولت، پروژه‌ای تحت عنوان «خانه ایران» مطرح شد که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت برای اجرای آن به‌عنوان پروژه نیمه‌تمام اعلام آمادگی شده است. همچنین در مرحله نخست طرح مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت، برای شهرستان‌های قوچان و فاروج، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه مدارس و برای شهرستان‌های مشهد و کلات ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل مساجد اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: در شهرستان‌های خواف و رشتخوار نیز ۱۰ میلیارد تومان جهت اجرای پروژه‌های ورزشی و احداث پایگاه‌های امداد و نجات در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایمنا، در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی، طرح‌های رفع تنش آبی روستایی و عشایری، پروژه‌های مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و اصلاح برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها بررسی و تصویب شد.