حجت‌الاسلام صادقی، رئیس شورای حل اختلاف کشور در نشست خبری خود با اشاره به تاریخچه شورای حل اختلاف گفت که این نهاد در سال ۱۳۸۱ به دستور مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی تأسیس شد تا از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات استفاده شود. وی افزود که شورا ابتدا در قانون برنامه سوم مطرح شد و با تصویب قانون اختصاصی در سال ۱۳۹۴ و قانون جدید مصوب ۱۴۰۲، اکنون به صورت گسترده فعالیت می‌کند.
رئیس شورای حل اختلاف کشور درباره دادگاه‌های صلح توضیح داد که این دادگاه‌ها در کنار شوراها فعالیت می‌کنند و هدف آن‌ها حل اختلافات با صلح و سازش است. حضور اعضای شورا در دادگاه‌های صلح، میزان موفقیت در سازش را افزایش می‌دهد. وی همچنین تأکید کرد که مراجعه به شوراها، مسیر مسالمت‌آمیز احقاق حقوق مردم است و در حدود ۶۰ درصد موارد توافق حاصل می‌شود.
صادقی به موضوع میانجیگری و داوری نیز اشاره کرد و گفت که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ داور حرفه‌ای در کشور تربیت شده‌اند و میانجیگران آموزش‌دیده آماده خدمت به مردم هستند. این نهادها با هدف ارتقای جایگاه داوری و میانجیگری در نظام حقوقی کشور فعالیت می‌کنند.
وی در خصوص روند رسیدگی در دادگاه‌های صلح افزود که با اجرای تشریفات آیین دادرسی کیفری، زمان رسیدگی کمی طولانی‌تر شده است، اما دادگاه‌های صلح اکنون نزدیک به ۲ هزار شعبه در سراسر کشور دارند و نقش مؤثری در کاهش حجم پرونده‌ها ایفا می‌کنند.
صادقی درباره داوری توضیح داد که ساماندهی رسمی داوری از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و دستورالعمل آن به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده است. هدف، توسعه داوری حرفه‌ای و مردمی است و به‌زودی صدور پروانه‌ها به صورت آنلاین نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
رئیس شورای حل اختلاف درباره پرونده‌های مهم گفت که بیشترین پرونده‌ها مربوط به اختلافات مالی و جرایم جزئی مانند توهین و جرح است. میزان سازش در پرونده‌های کیفری حدود ۶۰ درصد و در پرونده‌های حقوقی حدود ۳۰ درصد است.
وی با اشاره به نقش صلح‌یاران و پویش‌های مردمی افزود که ۱۸ هزار و ۳۴۲ صلح‌یار در کشور فعال هستند و بیش از ۳ هزار و ۴۵ هیات تخصصی صلح در استان‌ها ایجاد شده است. پویش‌های مردمی منجر به سازش در پرونده‌های قصاص و نزاع‌های دسته‌جمعی و آزادی هزاران زندانی شده است.
صادقی در پایان تأکید کرد که شوراها با کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، نقش مهمی در سبک‌کردن بار قضایی و افزایش صلح و آرامش اجتماعی دارند و استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهای شورا در حال گسترش است، هرچند محور اصلی همچنان تعامل انسانی و اعتماد متقابل است.
انتهای پیام/