به گزارش میراث آریا، سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، درباره بزرگترین چالش پیشِ روی وزارت اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر گمرک وضعیت نامطلوبی دارد که برنامه جدی داریم تا بتوانیم وضعیت گمرکات را بهتر کنیم؛ ساماندهی بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد را نیز آغاز کردهایم و از هفته های گذشته برنامههای اصلاحی شروع شده است.
او درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجهای که برای سال آینده در حال تدوین است، از یک طرف دنبال کاهش هزینههای غیر ضروری دولت هستیم و درصد افزایش بودجه، مبتنی بر عملکرد دستگاههاست تا بهرهوری دستگاهها افزایش یابد. از سوی دیگر منابع قابل اطمینان را در بودجه لحاظ میکنیم نه اینکه مبتنی بر اوراق باشد که در عمل بودجه را با کسری مواجه کند.
مدنیزاده ادامه داد: طبیعتا بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال آینده مبتنی بر مالیات خواهد بود منابع تملک داراییهای سرمایهای، فروش نفت است. در حال حاضر سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی دریافت نکردهایم و طبق روال، درآمدهای نفتی در دستور لایحه بودجه قرار میگیرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: افزایش مالیاتها در بودجه آینده، از تورم هم پایینتر خواهد بود تا به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی، فشاری وارد نشود و در حد امسال باشد؛ مبلغ اسمی آن افزایش مییابد اما مقدار آن را تلاش میکنیم به صورت طبیعی بالا نباشد.
مدنی زاده اظهار کرد: برنامه هفتم ما را مکلف به افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کرده است این موضوع در دستور کار سازمان مالیاتی است تا از طریق سیستمی کردن مالیات و تغییراتی که در ساختار مالیاتسِتانی ایجاد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری میکند، بتوانیم کاری کنیم که سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجهای افزایش یابد.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره اقدامات انجام شده از سوی وزارت اقتصاد برای مردمیسازی اقتصاد گفت: اولین بخش از مردمیسازی اقتصاد، خصوصیسازی شرکتهای دولتی تا جای ممکن است که مالکیت و مدیریت آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
او افزود: بخش دیگر خصوصیسازی، ابزار قدرتی است که هیئت مقرراتزُدایی دارد و در راستای بهبود فضای کسب و کار در تلاشیم تا با کاهش مقررات زاید که جلوی سرمایهگذاری مردم را گرفته، میزان ورود مردم به اقتصاد را افزایش دهیم. بخش سوم مردمیسازی اقتصاد، اجرای طرح اعتبار ملی است که بتوانیم اعتباری را در اختیار همه مردم قرار دهیم تا کالاهای با دوام تولید داخل را خریداری کنند.
انتهای پیام/