شناسهٔ خبر: 75639268 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

پس‌لرزه‌های رسوایی در زندان سدی تیمان رژیم صهیونیستی؛ مسئول پرونده اسیران فلسطینی استعفا کرد

پس ‌لرزه‌های درز ویدیویی از شکنجه اسیر فلسطینی در زندان بدنام سدی تیمان رژیم صهیونیستی به شکل دومینوی استعفا پیش می‌رود.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

درز ویدیوی شکنجه و آزار اسیر فلسطینی در زندان بدنام سدی تیمان رژیم صهیونیستی، این رژیم را در میانه فشار‌های جهانی برای پاسخگویی در قبال ارتکاب جنایت‌های جنگی و علیه بشریت در جریان جنگ ۲ ساله غزه با رسوایی جدی مواجه کرده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز گذشته در واکنش به درز ویدیوی حمله و شکنجه یک اسیر فلسطینی مدعی شد که حادثه سدی تیمان به اعتبار این رژیم و ارتش آن لطمه بزرگی وارد کرده است.

او همچنین ادعا کرد: این اقدام خطرناک‌ترین حمله تبلیغاتی از زمان تاسیس اسرائیل بود.

کناره‌گیری مسئول پرونده اسیران فلسطینی

به گزارش هاآرتص، در بحبوحه تشدید بحران و اختلاف در ارتش رژیم صهیونیستی، نیتصان آلون، رئیس ستاد اسیران و مفقودان فلسطینی و عضو ارشد تیم رژیم صهیونیستی در توافق آتش‌بس از سمت خود استعفا کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که این مقام برای کناره‌گیری از سمت خود پس از ۲ سال با ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش توافق کرده است.

آلون توسط هرتصی هالوی، رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به ریاست ستاد اسیران و مفقودان منصوب شد و از آن زمان تاکنون این سمت را بر عهده داشته است.

بن کسپیت، تحلیلگر ارشد رژیم صهیونیستی با اشاره به اختلاف جدی نتانیاهو، با آلون در زمینه پرونده اسیران و مفقودان اشاره و اعلام کرده بود که نتانیاهو قصد دارد او را برکنار کند.

استعفای آلون در حالی صورت می‌گیرد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر به دلیل افشای شکنجه اسیران فلسطینی در زندان سدی تیمان با چالشی بی‌سابقه و تشدید اختلاف در ساختار تشکیلاتی خود مواجه است.

پرونده شکنجه در زندان سدی تیمان به کجا رسید؟

به گزارش میدل‌ایست آی، ارتش رژیم صهیونیستی قرار است پس از رسوایی سدی تیمان که منجر به استعفای دادستان نظامی منجر شد، دادستان جدید را منصوب کند.

یفات تومر-یروشالمی جمعه گذشته پس از تایید دست داشتن خود در درز ویدیوی نظارتی از بازداشتگاه بدنام سدی تیمان در جریان جنگ نسل‌کشی علیه غزه، از سمت خود استعفا کرد.

ویدیوی یادشده که در آگوست سال گذشته منتشر شد، نشان می‌داد که گروهی از نظامیان صهیونیست یک اسیر فلسطینی را هدف حمله و شکنجه قرار می‌دهند.

دست‌کم ۹ نظامی صهیونیست در مورد این حمله در اواخر ماه جولای مورد بازجویی قرار گرفتند که خشم گسترده‌ای را در سراسر اراضی اشغالی برانگیخت.

فقط ۵ نفر از این افراد به دلیل بدرفتاری شدید با زندانی و نه تعرض جنسی متهم شدند؛ دادگاه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که روز گذشته نظامیان متهم خواستار لغو پرونده شدند.

به گزارش هاآرتص، وکیل سازمان کمک‌های حقوقی راست افراطی Honenu، گفت: محاکمه را فورا لغو کنید و رئیس حقوقی را تحت پیگرد قانونی قرار دهید.

بیشتر مقام‌های رژیم صهیونیستی بر این باور هستند که مظنونان به تعرض جنسی در زندان‌های این رژیم نباید با اتهام‌های جنایی رو‌به‌رو شوند.

ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته تحقیقات جنایی در مورد این افشاگری را آغاز کرد.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، انتظار می‌رود یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با ایال زمیر، دیدار کند تا در مورد انتصاب یک مشاور ارشد نظامی جدید گفت‌و‌گو کنند.

شکنجه اسیران فلسطینی

از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، مقام‌های زندان و ارتش رژیم صهیونیستی به‌طور گسترده به سوءاستفاده از بازداشت‌شدگان فلسطینی، ازجمله از طریق گرسنگی اجباری، شکنجه و محرومیت از درمان پزشکی متهم شده‌اند.

بیش از ۷۰ نفر از بازداشت‌شدگان و اسیران فلسطینی در چنین شرایطی جان خود را از دست داده‌اند.

در ماه مارس، کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین شواهدی از استفاده نظام‌مند از تعرض جنسی توسط افسران صهیونیست علیه فلسطینی‌ها از زمان آغاز جنگ یافت.

این کمیسیون اعلام کرد که موارد متعددی را در این رابطه ثبت کرده است؛ تحقیقات جنایی علیه نظامیان صهیونیست به ندرت منجر به پیگرد قانونی در اراضی اشغالی می‌شود.

سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه (AOAV) به‌تازگی گزارش داد که ۸۸ درصد از تحقیقات نظامی رژیم صهیونیستی در مورد شکایت‌های جنایت‌های جنگی توسط نظامیانش از اکتبر ۲۰۲۳ یا مختومه شده یا هیچ یافته‌ای نداشته است.

این سازمان اعلام کرد که این یافته‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با عدم انجام تحقیقات قطعی در مورد پرونده‌های مربوط به «شدیدترین یا علنی‌ترین اتهام‌های تخلف توسط نیروهایش»، به دنبال ایجاد «الگوی مصونیت از مجازات» است.

انتهای پیام/