احمد اسدیان روز یکشنبه در حاشیه تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضائیه در شهرک صنعتی صفادشت در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت مالی از واحدهای صنعتی اظهار کرد: همکاری بانک‌ها با بخش تولید باید تسهیل تا مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش کارخانه‌ها برطرف شود و سازمان بازرسی با مکاتبه مستقیم با بانک‌ها و بانک مرکزی، این مطالبه را به‌صورت جدی پیگیری می‌کند تا مسیر تأمین مالی صنایع بدون مانع ادامه یابد.
این مسئول ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بازرسی، حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و رفع مشکلات زیرساختی و مالی واحدهای صنعتی است.
وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی به ۲ دسته موردی و عمومی تقسیم می‌شود، خاطرنشان کرد: در مواردی که با مشکل مشخصی مانند تأمین آب یا برق در یک شهرک صنعتی روبرو هستیم، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل داده می‌شود تا راهکار قانونی برای رفع آن بررسی شود، این جلسات با حضور نمایندگان دستگاه‌های خدماتی و نظارتی برگزار تا رفع کامل مشکل پیگیری می شود.
اسدیان افزود: در این‌گونه مسائل، سازمان بازرسی نقش هماهنگ‌کننده دارد؛ یعنی زمانی که از لحاظ قانونی تأکید می‌کنیم یک اقدام ضروری است، دستگاه اجرایی با اطمینان از حمایت نظارتی، بدون نگرانی از برخورد قضایی وارد عمل می‌شود و مشکل سریع‌تر برطرف می‌گردد.
معاون تولیدی سازمان بازرسی کشور ادامه داد: ما این مشکلات را در جلسات مشترک با مدیران بانکی و در مکاتبات رسمی با بانک مرکزی منعکس کرده‌ایم و از آنان خواسته‌ایم که شرایط تأمین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی را آسان‌تر کنند تا چرخه تولید متوقف نشود.
این مسئول ادامه داد: در زمینه تسهیلات بانکی، پیگیری‌های متعددی از سوی سازمان بازرسی انجام شده و بخش قابل توجهی از درخواست‌ها، چه موردی و چه عمومی، به نتیجه رسیده است. اما برخی از پرونده‌ها که نیازمند هماهنگی‌های بین‌دستگاهی هستند در دست بررسی قرار دارند.
اسدیان ضمن اشاره به جمع‌آوری مستندات درباره وضعیت تسهیلات بانکی تولیدکنندگان، گفت: آمار دقیق این پیگیری‌ها در سازمان موجود است و به تناوب به دستگاه‌های مسئول اعلام می‌شود؛ با این حال هدف اصلی این بازدیدها ارائه آمار نیست، بلکه تمرکز بر پیگیری عملی و میدانی مسائل واحدهای صنعتی است.
وی یادآور شد: اعتقاد ما این است که با هم‌افزایی نظارت قضایی و اقدام اجرایی، می‌توان موانع تولید را به حداقل رساند و شرایطی فراهم کرد تا هیچ کارخانه‌ای به دلیل مشکلات نقدینگی یا تأمین زیرساختی از چرخه تولید خارج نشود.