برترین‌ها: با وجود تخصیص ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج، قیمت این محصول در بازار تا سه برابر افزایش یافته است. در حالی‌که واردات برنج در نیمه نخست سال رشد چشمگیری داشته، نبود نظارت تا پیش از ۱۵ شهریور باعث شد برخی افراد با ارز دولتی و بدون شفافیت، بازار را در اختیار بگیرند.
روزنامه خراسان با انتشار مطلبی به جزئیاتی دقیق درباره این موضوع اشاره کرد.
روزنامه خراسان نوشت: سال ۹۷ دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت در اختیار تجار گذاشت، همه تاجر شدند، تجاری که پول بیت المال را گرفتند اما تعهد خود را عملی نکردند، این که پشت پرده این تصمیم چه بود در حیطه این نوشتار نیست و مسئله‌ای است حقوقی اما زمانی که آب از آسیاب افتاد همه متوجه شدند که چه سوءاستفاده‌هایی که از ارز بیت المال نشد.
وقتی موضوع نهاده‌ها پیش آمد و نورافکن‌ها به تاریکخانه ارز واردات نهاده دامی تابانده شد، مشخص شد گروهی از تجار در حجم میلیارد دلاری نهاده وارد کشور می‌کنند و خود تعیین‌کننده قیمت بازار مرغ و تخم‌مرغ و گوشت کشور هستند و با تشدید پیگیری های نظارتی و رسانه‌ای سرانجام وزارت جهاد تن به ایجاد بازارگاه نهاده دامی داد تا مشخص شود چه کسی چه میزان و با چه ارزی نهاده دامی وارد کرده و چه کسی آن را خریده و کجا توزیع‌شده است. چندی بعد مشخص شد که ارز کشور صرف واردات محصول غیرضرور و پرونده چای دبش رو شد.
اما گویی این پستوها تمامی ندارد. وزارت جهاد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز دولتی است و موضوع بحث تجارت میلیارد دلاری نهاده و کالای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومان است. از ابتدای سال زمزمه حذف ارز دولتی واردات برخی اقلام اساسی مانند برنج در بازار مطرح شد و همین شایعه زمینه را برای افزایش قیمت برنج در کشور و بازار مشهد فراهم کرد و شیب افزایش قیمت این محصول فزاینده شد. ابتدا دولت اعلام کرد که ممنوعیت واردات برنج امسال لغو خواهد شد تا بازار برنج کمی ثبات پیدا کند اما چنین نشد. سپس اعلام شد که واردات برنج با ارز دولتی در حال انجام است. این خبر شوکه کننده است، چگونه می‌شود که واردات برنج با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ تومان انجام می‌شود و ممنوعیت هم اعمال نمی‌شود ولی قیمت برنج همچنان رشد دارد و از قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به حدود ۲۰۰ هزار تومان برسد.
حساسیت‌ها شروع شد؛ ابتدا استاندار خراسان رضوی به انحصار واردات و گران‌فروشی برنج وارداتی با ارز دولتی اعتراض می‌کند و سازمان بازرسی نیز به موضوع ورود می‌کند نهایتاً جمع‌بندی این می‌شود که نظارت ضعیف بر توزیع عامل این گران‌فروشی‌ها و تخلفات بوده است.
آمار چه می گوید؟
اما اجازه دهید نگاهی به آمار داشته باشیم؛ مجموع نیاز کشور به برنج سالانه بین ۳ تا ۳.۲ میلیون تن است که حداقل ۲ میلیون تن آن در داخل کشور تولید و بقیه با ارز دولتی وارد کشور می‌شود. بر اساس آمار مرکز گمرک کشور در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹۶۵ هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شده که بخش عمده آن برنج هندی است. درحالی‌که در ۶ ماهه سال گذشته کل حجم واردات ۵۰۰ هزار تن بوده است این یعنی رشد حدود ۱۰۰ درصدی واردات برنج به کشور در ۶ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته.
از سویی دیگر بعضاً این گزاره مطرح می‌شود که فرایند واردات و ترخیص و عرضه کالا در بازار ممکن است چند ماه زمان ببرد که متأثر از بوروکراسی‌های فزاینده بانک مرکزی و ثبت سفارش‌هاست که در گزارش‌های گذشته به آن پرداخته‌ایم. بااین‌حال بررسی آمار ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد در نیمه دوم سال گذشته میزان واردات برنج به کشور به مرز یک‌میلیون و ۲۵۵ هزار تن رسید و این یعنی در ۶ ماهه دوم سال گذشته بیش از ۷۵۵ هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شده است درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ کل برنج واردشده به کشور یک‌میلیون و ۱۲۲ هزار تن بوده و این یعنی حجم واردات سال گذشته و به خصوص نیمه دوم سال فراتر از سال قبل بوده است. بنابراین مسئله کاهش واردات به‌طورکلی منتفی است و از سویی نرخ ارز دولتی نیز تغییری نداشته است.در این میان مسئله دیگری هم وجود دارد؛ این که در نیمه اول امسال حدود یک‌میلیون تن برنج وارد کشور شده است که ۱۱۲ هزار تن کمتر از کل واردات برنج سال ۱۴۰۲ است و حجم بالای برنج وارداتی در ۶ ماهه امسال خود مؤید این نکته است که برنج به‌اندازه کافی با ارز دولتی وارد کشور شده است.
چراغ خاموش تا قبل از ۱۵ شهریور
اما داستان از یک جایی قابل‌تأمل می‌شود؛ این که وزارت جهاد کشاورزی بعد از پیگیری های نظارتی و مطبوعات درباره این که چرا برنج وارداتی با ارز دولتی و قیمت مصوب کمتر از ۷۰ هزار تومان در بازار ۳ برابر قیمت مصوب عرضه می‌شود، تصمیم گرفت نظارت‌های خود را اعمال کند. لذا بنا بر دستورالعمل ابلاغی، تاجرانی که از تاریخ ۱۵ شهریور امسال اقدام به واردات برنج می‌کنند باید آن را در «سامانه بازارگاه» ثبت و عرضه کنند تا به‌مانند نهاده دامی وارداتی بتوان بر آن نظارت کرد. این موضوع این حقیقت را هویدا می‌سازد که تا پیش‌ازاین تجار با ارز دولتی برنج وارد کشور می‌کردند و با هر نرخی که صلاح می‌دانستند و به هر مصرف‌کننده‌ای که تشخیص می‌دادند برنج وارداتی را عرضه کنند و هیچ نظارتی بر این روند انجام نمی‌شد. دقیقاً مانند داستان واردات نهاده دامی که در سال ۹۸ به اوج خود رسید.
اخیراً نیز وزارت جهاد مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی را به همه تجار کشور داده و بناست از این به بعد صفحه بازی تجار واردکننده برنج حداقل برای دولت نمایان باشد و همه تجار کشور می‌توانند این ثبت سفارش را انجام دهند درحالی‌که تا پیش‌ازاین حداقل ۴۰ درصد واردات برنج کشور با ارز دولتی در اختیار یک هلدینگ مشهور بوده، همان هلدینگی که در واردات نهاده دامی دست برتر را داشته است.
با این حساب در همین ۷ ماهه حجم واردات برنج کشور به‌احتمال‌زیاد به‌کل حجم واردات سال گذشته خواهد رسید بنابراین موضوع کمبود واردات به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست. جالب این جاست که اخیراً وزیر جهاد اعلام کرد قیمت برنج وارداتی باید ۵۴ هزار تومان باشد اما در حال حاضر هیچ برنجی در بازار کمتر از ۸۰ هزار تومان نیست و برنج هندی هم کمیاب شده است و هرروز شاهد کشف انبارهای احتکار این محصول هستیم.
اما آنچه نباید نادیده گرفت و باید وزارت جهاد و تجار و واردکنندگان پاسخگوی آن باشند، این است که بر اساس داده‌های رسمی در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۸۳۳ هزار تن برنج با ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور شد و با نرخ‌های عجیب‌وغریب در بازار عرضه شد، چه کسانی این ارز را گرفتند و واردات را انجام دادند؟ طبق داده‌ها ارزش این واردات بیش از ۹۰۰ میلیون دلار بوده است و تا ۱۵ شهریور هیچ نظارتی بر این برنج‌ها انجام نمی‌شد و این عدم نظارت به سال‌های قبل هم بازمی‌گردد. این که چرا وزارت جهاد تا مهرماه امسال هیچ نظارتی بر واردات برنج با ارز دولتی به کشور نداشته است خود جای بسی تأمل دارد و باید در این خصوص پاسخگو باشد و تجاری که به‌صورت انحصاری این واردات را انجام داده‌اند نیز باید پاسخگو باشند.