مسلم محمودزاده شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تغییر کاربری و تفکیک املاک وقفی بدون مجوز شرعی و قانونی، جرم محسوب شده و موجب تضییع حقوق خریداران می‌شود.
وی اظهار کرد:افزایش قیمت املاک موجب شده تا برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم، در زمینه خرید و فروش املاک موقوفه زراعی و کشاورزی فعالیت کرده و پرونده های حقوقی متعددی را ایجاد کنند که نتیجه آن، تضییع حقوق شهروندان است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان بیان کرد: این شهرستان دارای دو هزار و ۴۰۵ موقوفه و ۹ هزار و ۵۷۰ رقبه و پرونده وقفی است و تمام افرادی که این املاک را در اختیار دارند، تنها به موجب قرارداد و سند اجاره معتبر، رابطه استیجاری با موقوفه دارند و مالکیتی بر ملک ندارند.
محمودزاده گفت: در مواردی مشاهده می‌شود که بدون درنظر گرفتن کاربری زراعی ملک و بدون اخذ مجوز از سازمان اوقاف، اقدام به تفکیک، دیوارکشی و حتی احداث بنا و ویلا در اراضی کشاورزی می‌کنند و سپس آن را با مبالغ کلان به مردم می‌فروشند.
وی افزود:املاک وقفی به دلیل عدم تغییر کاربری قانونی، در زمان انتقال سند اجاره در اداره اوقاف با مشکل مواجه شده و خریدار متحمل خسارت مالی جبران ناپذیری می‌شود.
وی اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری، تفکیک، احداث بنا، تعریض، تخریب و دخل و تصرف در املاک موقوفه بدون مجوز سازمان اوقاف یا متولی رسمی، ممنوع و جرم محسوب می‌شود و این اقدام حکم تصرف غاصبانه را دارد.
مدیر اداره اوقاف و امور خیریه کاشان بیان کرد:ساختمان‌های ساخته شده در این اراضی غیرقانونی بوده و مراجع قضایی می‌توانند دستور قلع و قمع آنها را صادر کنند.
به گزارش ایرنا، شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.