به گزارش ایرنا، مهدی مهرانگیز روز جمعه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان بوشهر بر ضرورت تعامل مؤثر میان دستگاه قضایی و شبکه بانکی استان تأکید و اظهار کرد: تمرکز منابع مالی بسیاری از شرکت‌های نفتی و گازی در تهران، موجب محدود شدن ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر شده است.
وی بیان کرد: در همین راستا در حال پیگیری هستیم تا منابع مالی صنایع بزرگ به شکلی منصفانه‌تر در خود استان متمرکز شود و انتظار می‌رود مسئولان ارشد استان از این مطالبه حمایت کنند.
مهرانگیز با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از نظام بانکی افزود: به‌منظور دفاع مؤثر از حقوق بانک‌ها، آموزش کارشناسان حقوقی توسط مجموعه قضایی استان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: تأکید دارم در انتصاب نمایندگان حقوقی بانک‌ها از افراد کارآمد و آشنا با امور قضایی استفاده شود و از معرفی افراد کم‌تجربه خودداری گردد.
وی از ایجاد سازوکار قضایی ویژه برای پرونده‌های بانکی خبر داد و گفت: یک شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های بانک‌ها در استان و سایر حوزه‌های قضایی تشکیل می‌شود تا این پرونده‌ها با دقت و سرعت بیشتری بررسی شوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر تسریع در فرآیند رسیدگی به مطالبات بانکی افزود: بانک‌ها موظفند ظرف مدت یک هفته فهرست پرونده‌های بدهکاران خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا تعیین تکلیف این پرونده‌ها به‌صورت ویژه انجام شود.
وی ادامه داد: راستی‌آزمایی قراردادها و تشکیل پرونده‌های دقیق و شفاف برای متقاضیان وام باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که جلوگیری از افزایش مطالبات بانکی باید به یک اولویت مشترک میان بانک‌ها و دستگاه قضایی تبدیل شود.
مهرانگیز بیان کرد: پرونده‌های بانکی باید به کارشناسان متخصص ارجاع داده شود و تشکیل پرونده‌ها صرفاً تحت نظارت کارشناسان مربوطه انجام گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کمک به آزادسازی زندانیان گفت: بانک‌ها تاکنون در این زمینه همکاری چشمگیری نداشته‌اند و تنها بانک رفاه در این حوزه مساعدت قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: به منظور هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، تفاهم‌نامه‌ای میان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و نهادهای قضایی استان تنظیم خواهد شد و همچنین نشست‌های فصلی میان همکاران قضایی و مدیران بانکی برای بررسی مستمر مسائل و رفع موانع در دستور کار قرار دارد.
دادستان مرکز استان بوشهر نیز بر لزوم آگاهی کامل نمایندگان و کارشناسان حقوقی بانک‌ها تأکید کرد و گفت: واحدهای حقوقی بانک‌ها موظفند قوانین مهمی مانند مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط با نظام بانکی را به کارکنان آموزش دهند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
عمار شهنیایی افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان شورای هماهنگی بانک‌ها و دادستانی استان باید منعقد شود تا با کاهش دعاوی بین مردم و بانک‌ها، روند حل‌وفصل پرونده‌ها تسریع شود و خدمت‌رسانی به مردم بهبود یابد.
همچنین در این نشست، محسن دادخواه تهرانی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، و مدیر صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان میزبان نشست، علاوه بر بیان گزارشی از وضعیت بانک‌ها و عملکرد صندوق، بر نقش این مجموعه در حمایت از اشتغال پایدار و عدالت اقتصادی تأکید کردند.
در پایان نشست، مدیران بانک‌های استان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه تسریع رسیدگی به پرونده‌های بانکی، تجهیز منابع استانی، و ارتقای تعامل با دستگاه قضایی مطرح کردند.