پیش از این ماه، آخرین باری که وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به خرید ارز خارجی کرده بود به ۲۵ سال قبل بازمی‌گردد. در آن زمان، این وزارتخانه در اقدامی هماهنگ با بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن، یورو خریده بود. اما تازه‌تر از نفس مداخله آمریکا در بازارهای ارز یک اقتصاد نوظهور، تعهد بسنت است. او متعهد شده «هر کاری لازم باشد» برای جلوگیری از سقوط بی‌ضابطه پزو انجام دهد، بدون آنکه هیچ شرط علنی برای دولت میلی اعلام کند.
بسنت مشکلات آرژانتین را «کمبود نقدینگی حاد و لحظه‌ای» توصیف کرده که بخشی از آن ناشی از فعالیت سفته‌بازان با انگیزه‌های سیاسی است. او معتقد است این مشکل را می‌توان با وام‌دهی آمریکا و بدون هیچ هزینه‌ای برای ایالات متحده برطرف کرد. با این حال، مشکلات آرژانتین عمیق‌تر از اینهاست.
اگرچه ممکن است مسیر باریکی برای موفقیت برنامه‌های اصلاحی میلی وجود داشته، اما آن فرصت به احتمال زیاد از دست رفته است. آرژانتین حداقل به یک چارچوب پولی جدید و حمایت مشروط چندجانبه بیشتر نیاز دارد که باید با اجماع‌سازی داخلی همراه شود.
پیشینه بحران
آرژانتین که یک قرن پیش یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود، تاریخی پرآشوب، آکنده از تورم‌های سرسام‌آور، بحران‌های ارزی و برنامه‌های اصلاح اقتصادی داشته که همگی نافرجام مانده‌اند. یک تلاش ناکام برای اصلاحات در دوره مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور اسبق، منجر به دریافت یک برنامه حمایتی و وام ۵۰میلیارددلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ژوئیه ۲۰۱۸ شد. صندوق تنها چند ماه بعد، در اکتبر ۲۰۱۸، این مبلغ را به ۵۷میلیارددلار افزایش داد. صندوق در مارس ۲۰۲۲ وام قبلی خود را با برنامه‌ای جدید بازتامین مالی کرد و در آوریل ۲۰۲۵ نیز برنامه‌ای دیگر به همراه ۲۰میلیارد دلار اضافی تصویب کرد. تا اوت ۲۰۲۵، صندوق ۱۴میلیارد دلار از این مبلغ آخر را پرداخت کرده بود. در مجموع، آرژانتین اکنون حدود ۵۷میلیارد دلار به صندوق بدهکار است. این رقم بیش از یک‌سوم کل وام‌های فعلی صندوق بین‌المللی پول را تشکیل می‌دهد.
آخرین برنامه صندوق پس از انتخاب میلی بر اساس یک پلتفرم اقتصادی مبتنی بر اصلاحات رادیکال، آغاز شد. نرخ تورم آرژانتین در دسامبر ۲۰۲۳، همزمان با ماه تحلیف میلی، به اوج اخیر خود یعنی ۲۵.۵درصد در ماه رسید.
این رقم معادل تورم سالانه ۱۴۲۷درصدی است. دستاوردهای میلی در کاهش تورم (که در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۲.۱درصد رسید)، دستیابی به مازاد بودجه فدرال و تسهیل مقررات، چشم‌گیر بوده است.پیش از بحران کنونی، صندوق پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی آرژانتین پس از انقباض ۱.۳درصدی در سال ۲۰۲۴، در سال ۲۰۲۵ به میزان ۵.۵درصد رشد کند.
در نتیجه، اولین بازبینی صندوق از برنامه آوریل ۲۰۲۵نشان داد که اهداف کلیدی در حال تحقق هستند، اما یک استثنا وجود داشت. ذخایر خالص ارز خارجی این کشور (که عمدتا به دلار نگهداری می‌شود) به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری شده بود. این نقطه ضعف حیاتی، کل برنامه میلی را به خطر انداخته و انگیزه مداخله آمریکاست.
نیاز مبرم به دلار
آرژانتین به دو دلیل اصلی به ذخایر دلاری نیاز مبرم دارد. نخست آنکه این کشور باید تا پایان سال ۲۰۲۷ حدود ۴۵میلیارد دلار به اعتباردهندگان خارجی (از جمله صندوق بین‌المللی پول) بپردازد. از این مبلغ، حدود ۸میلیارد دلار تا ژانویه ۲۰۲۶ سررسید می‌شود. ذخایر ناکافی، احتمال بازپرداخت این دیون را کاهش می‌دهد. دلیل دوم که ریشه بی‌ثباتی ارزی اخیر نیز هست، نیاز آرژانتین به دلار برای حفظ چارچوب پولی است. این چارچوب در آوریل گذشته و به دنبال برنامه و وام جدید صندوق، ایجاد شد.
آرژانتین به امید ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز و در عین حال محدود کردن نوسانات پزو، یک سیستم دامنه نوسان (band system) برای نرخ برابری پزو/دلار اعلام کرد. در این سیستم، دامنه نوسان مجاز به‌آرامی و با آهنگی ازپیش‌تعیین‌شده در طول زمان گسترش می‌یابد. تیم اقتصادی میلی با صندوق توافق کرد که آرژانتین تنها زمانی دلار بفروشد که نرخ پزو/دلار به سقف دامنه (ضعیف‌ترین سطح پزو) برسد. همچنین توافق شد که مداخله در داخل دامنه، فقط برای خرید دلار (و نه فروش آن) صورت گیرد. اگر آرژانتین این قوانین را رعایت کرده بود، می‌توانست ذخایر بیشتری انباشت کند و حتی سفته‌بازی ارزی اواسط سال را مهار نماید. اما این کار را نکرد و اکنون دلارهای کمتری برای فروش در بازار ارز جهت جلوگیری از خروج پزو از دامنه نوسان در اختیار دارد.
خرید دلار در داخل دامنه نوسان می‌توانست در بهترین حالت خود زمانی رخ دهد که پزو به دلیل ورود جریان‌های مالی، تحت فشار افزایش ارزش قرار می‌گرفت. این جریان مالی می‌توانست ناشی از بازگرداندن دلارهای هنگفت خارج از کشور توسط آرژانتینی‌ها و خرید پزو باشد. برنامه صندوق برای تشویق این روند، تدبیری اندیشیده بود. این تدبیر، بانک مرکزی آرژانتین را ملزم می‌کرد که خرید دارایی‌های مبتنی بر پزو را (که یکی از راه‌های افزایش عرضه پول است) به‌شدت محدود سازد. البته انتظار می‌رفت با تثبیت تورم و کاهش نرخ‌های بهره، تقاضای داخلی برای پزو به مرور زمان افزایش یابد. اما اگر بانک مرکزی از خلق پول از طریق خرید دارایی‌های داخلی خودداری می‌کرد، این تقاضا باید از طریق خرید دلارهای بازگشتی تامین می‌شد. چنین فرآیندی، همزمان هم ذخایر دلاری بانک مرکزی و هم عرضه پول را افزایش می‌داد. بازبینی اول صندوق در ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد که بانک مرکزی آرژانتین از محدودیت‌های توافق‌شده برای خرید دارایی‌های داخلی نیز تخطی کرده است.
منبع بالقوه دیگر ارز خارجی، مازاد تجاری است، نه صرفا جریان ورودی سرمایه. با این حال، بهبودی که در تراز حساب جاری آرژانتین در سال ۲۰۲۴ و همزمان با ورود اقتصاد به رکود رخ داد، گذرا بود. حساب جاری در نیمه اول سال جاری میلادی دوباره دچار کسری شد و فشار نزولی بیشتری بر پزو وارد کرد.
دولت میلی اندکی پس از راه‌اندازی سیستم دامنه نوسان، بخش عمده کنترل‌های حرکت سرمایه فرامرزی را که از زمان دولت ماکری پابرجا بود، تسهیل کرد. اما تاریخ نشان می‌دهد که پس از آزادسازی خروج سرمایه بین‌المللی، تلاش برای کنترل نرخ ارز دشوار می‌شود. تثبیت نرخ ارز ذاتا شکننده است، زیرا ثبات آن مستلزم آن است که سیاستگذار درجه بالایی از تعهد و اعتبار را نشان دهد. اگر بازارها به هر دلیلی به اعتبار دامنه نرخ ارز شک کنند و به صورت انبوه پزو بفروشند، بانک مرکزی ممکن است ذخایر ارزی خود را در تلاشی بیهوده برای جلوگیری از شکستن سقف دامنه (سقوط ارزش پول) به اتمام برساند. بانک مرکزی ممکن است برای جذب سرمایه خارجی، نرخ بهره را افزایش دهد. اما افزایش نرخ بهره به میزانی که برای فرونشاندن بحران کافی باشد، به احتمال زیاد اقتصاد را به رکودی عمیق فرو خواهد برد.
یک استراتژی پولی کم‌ریسک‌تر می‌توانست این باشد که نرخ ارز شناور شود (به جای استفاده از آن برای سرکوب تورم) و همزمان، کنترل‌ها بر خروج سرمایه توسط ساکنان حفظ گردد. هنگامی که از نرخ ارز به جای شناور گذاشتن، برای کنترل تورم استفاده می‌شود، معمولا کاهش تورم زمان می‌برد. این امر صادرات را برای خریداران خارجی گران‌تر و واردات را برای ساکنان داخلی ارزان‌تر می‌کند. به نوبه خود، تقاضای داخلی کاهش یافته و تراز تجاری بدتر می‌شود. این در حالی است که آرژانتین برای کسب دلار مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌هایش، احتمالا به مازاد مستمر در حساب جاری نیاز دارد. نسبت به این معیار، پزو در حال حاضر بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. این یکی دیگر از دلایلی است که بازارها روی کاهش ارزش پول پس از انتخابات ۲۶ اکتبر شرط‌بندی کرده بودند.
پدیده «بیش از حد ارزش‌گذاری شدن» در برنامه‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز رایج است و معمولا اثرات مخربی دارد. میلی، در اقدامی نامعمول برای تثبیت‌کنندگان اقتصادی، بودجه دولت آرژانتین را به مازاد رساند و یکی از محرک‌های بالقوه اصلی تداوم تورم را کاهش داد. با این وجود، تورم همچنان ادامه دارد. این تداوم ناشی از ترس‌هایی مبنی بر رها شدن برنامه تثبیت در صورت کاهش بیشتر نفوذ سیاسی میلی و همچنین تلاش بخش خصوصی برای جبران کاهش درآمد خود از طریق افزایش قیمت‌هاست. در واقع، اقدامات میلی «آسیب‌های جانبی» زیادی به بسیاری از کسب‌وکارها و خانوارهای آرژانتینی وارد کرده و حمایت سیاسی از او را تحلیل برده است. این عامل و عوامل دیگر، توانایی او برای حکمرانی موثر را زیر سوال برده و شانس پیروزی پرونیست‌ها را در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ افزایش داده است. چنین نتیجه‌ای قطعا بازگشت به بی‌ثباتی اقتصاد کلان را در پی خواهد داشت. فعالان بازار این را درک می‌کنند.
نتیجه، یک «دام اعتبار» است. ضعف سیاسی منجر به ترس از کاهش ارزش پزو و تورم بیشتر می‌شود و این ترس‌ها به نوبه خود، ضعف سیاسی بیشتری را به همراه می‌آورند. مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازارهای آرژانتین، تلاشی برای شکستن این چرخه است.
نتایج انتخابات ۲۶ اکتبر نشان خواهد داد که آیا مشکل میلی، یک «کمبود نقدینگی» سیاسی (که شاید بتواند با خوش‌شانسی بر آن فائق آید) است یا یک «ورشکستگی» سیاسی. حتی اگر او بتواند آرای پارلمانی کافی برای جلوگیری از فاجعه را کسب کند، تداوم این کمبود نقدینگی سیاسی محتمل است. ایالات متحده مایل است با نفوذ منطقه‌ای چین مقابله کند و به ثروت آرژانتین در حوزه انرژی، لیتیوم و مس، دسترسی ترجیحی بیابد. این انگیزه‌ها ممکن است حمایت مستمر خزانه‌داری را در پی داشته باشد. اما این یک سرمایه‌گذاری پرهزینه خواهد بود که به طور بالقوه به دلیل واکنش‌های منفی داخلی در آمریکا، گران تمام می‌شود و اگر قطبی‌سازی سیاسی آرژانتین ادامه یابد، بازده نهایی نامشخصی خواهد داشت.
* استاد اقتصاد دانشگاه UCLA