به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در مراسم رونمایی از «گزارش فرآیند ایران ۱۴۰۳» که در محل هتل اسپیناس تهران و با حضور مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، محمدجواد آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، و جمعی از مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی برگزار شد، مهرداد کرمانی، مدیر شرکت دانشبنیان بهینسازان فرآیند به ارائه نتایج این پایش ملی پرداخت.
او در سخنرانی خود اعلام کرد: «در چهارمین سال پیاپی، گزارش فرآیند ایران که یک پایش گسترده در حوزه مدیریت فرآیند و فرهنگسازی سازمانی است، رونمایی شد. این گزارش با همکاری ۲۹۳ سازمان ایرانی و با الگوبرداری از شاخصهای بینالمللی تدوین شده است.
کرمانی تأکید کرد که هدف این گزارش، ارائه دیدگاهی کلان و آیندهنگر برای سیاستگذاران و نهادهای تصمیمگیر کشور است تا با شناخت دقیق از وضعیت موجود، برای ارتقای بهرهوری و کارایی فرآیندهای ملی برنامهریزی مؤثر انجام دهند.
او افزود: «این گزارش برای یک سازمان واحد طراحی نشده، بلکه با تحلیل دادههای فرآیندی صدها سازمان ایرانی، تصویری جامع از بلوغ مدیریت فرآیندهای کشور ارائه میدهد. اطلاعاتی مانند میزان سرمایهگذاری سازمانها در حوزه مدیریت فرآیند و فرآیندکاوی، سطح بلوغ فرآیندی و ابزارهای مورد استفاده از جمله دادههای کلیدی این پایش هستند.»
تمرکز بر بخش خصوصی در پایش جدید
مدیر شرکت بهینسازان فرآیند با اشاره به مشارکت گسترده سازمانها در این پایش گفت: «در این دوره، ۲۹۳ سازمان در گزارش مشارکت داشتند؛ اگرچه در سالهای گذشته تعداد شرکتکنندگان به حدود ۳۵۰ سازمان میرسید، اما تمرکز ما در این سال بر افزایش حضور بخش خصوصی بود و خوشبختانه استقبال آنان قابل توجه بوده است.
کرمانی با اشاره به مقیاس جهانی این گزارش افزود: «در مقایسه با نمونههای مشابه بینالمللی که معمولاً با ۲۵۰ تا ۳۰۰ مشارکتکننده انجام میشوند، این میزان مشارکت در ایران کمنظیر است. نتایج این گزارش به سیاستگذاران کمک میکند تا با شناخت دقیق جامعه کسبوکار ایران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی، نقاط قوت و ضعف را شناسایی و برای ارتقای آن برنامهریزی کنند.»
یافتههای کلیدی: کاهش تعهد سازمانی و ضعف در مدلسازی فرآیندها
کرمانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل دادههای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرداخت و از روندی نگرانکننده سخن گفت: کاهش تعهد عملیاتی یکی از چالشهای اصلی است؛ در حالی که سال گذشته ۴۵ درصد سازمانها خود را متعهد به بهبود فرآیندها میدانستند، گزارش امسال نشان میدهد که ۶۵ درصد از آنها در مرحله اجرا با چالشهای جدی مواجهاند.
او همچنین از سرمایهگذاری پایین سازمانها در این حوزه انتقاد کرد و گفت: ۷۲ درصد از سازمانها کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان در فرآیندهای کلیدی خود سرمایهگذاری کردهاند که رقم بسیار ناچیزی است. همچنین بیش از ۷۰ درصد سازمانها کمتر از یکچهارم فرآیندهای خود را بهدرستی مدلسازی کردهاند و حدود ۸۰ درصد فقط اقداماتی مقطعی و غیرتحولی انجام دادهاند.
به گفته کرمانی، این آمارها زنگ خطر بزرگی برای تحقق اهداف توسعه کشور است: با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر رشد ۸ درصدی اقتصاد، با این روند کند اصلاح فرآیندها و ضعف در اجرای واقعی آنها، دستیابی به چنین هدفی بسیار دشوار است.
ضعف شناخت فناوریهای تحولآفرین
کرمانی در بخش دیگری از سخنانش به چالشهای فناوری و تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: گزارش ما نشان میدهد که آشنایی سازمانها با فناوریهای تحولآفرین مانند فرآیندکاوی، بلاکچین یا سیستمهای هوشمند بسیار محدود است. تنها ۱۲ درصد از سازمانها ادعای آشنایی با فناوری بلاکچین دارند و تنها ۶ درصد آن را در کل سازمان خود به رسمیت میشناسند؛ در مقابل، ۲۵ درصد کاملاً از آن بیاطلاع هستند.
او تأکید کرد که این بیاطلاعی باعث عقبماندگی جدی کشور در مسیر تحول دیجیتال شده و افزود: وزارت علوم و دستگاههای سیاستگذار باید با جدیت برای ارتقای دانش و فرهنگ فرآیندگرایی اقدام کنند، چرا که فناوری بدون فرآیند، فقط ظاهر مدرن دارد ولی کارکرد ندارد.
آذری جهرمی: سیاستگذاری نادرست، ریشه ناکارآمدی است
در ادامه مراسم، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات، نیز در سخنانی با اشاره به چالشهای بهرهوری در کشور گفت: ما در بسیاری از حوزهها از جمله حملونقل جادهای با فاصله جدی از میانگین جهانی روبهرو هستیم. بخش زیادی از این مسئله ناشی از فرآیندهای ناکارآمد است؛ برای مثال، بازگشت خالی کامیونها یا اعلام بار استانی و محدودیتهای منطقهای که از سوی استانداران اعمال میشود، باعث کاهش بهرهوری، جنگ قیمت و افزایش هزینهها شده است.»
او افزود: «در مواردی مانند تبصره ۱۸ نیز شاهد فرآیندهای معیوب هستیم؛ وقتی دستگاه متولی بودجه را در اختیار بانک عامل قرار میدهد، اما بانک در پرداخت تسهیلات تعلل میکند، این سؤال پیش میآید که چه کسی پاسخگو است؟ ما نیازمند جلسات و گزارشهایی مانند *فرآیند ایران* هستیم که به جای پرداختن به حواشی، ریشه مشکلات ساختاری را بررسی کند.
جهرمی تأکید کرد: وسوسه جایگزینی فناوری به جای اصلاح فرآیند، آفت توسعه است. فناوری، بدون اصلاح ساختار، فقط پیچیدگی را دیجیتال میکند.»
زمانیان: گرفتار "بروکراسی دیجیتال" شدهایم
در بخش دیگری از این مراسم، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی وزارت اقتصاد، نیز سخنان خود را با نقد صریح وضعیت موجود آغاز کرد: وسوسه استفاده از فناوریهای جدید بدون اصلاح فرآیندهای زیربنایی، ما را در دام "بروکراسی دیجیتال" گرفتار کرده است. ما سامانهها را برای حل مسئله راهاندازی میکنیم، اما خود سامانه به مسئلهای جدید تبدیل میشود.
او با ذکر حکایتی تاریخی افزود: همانطور که در گذشته با تلفن یا مسواک برخوردی اشتباه داشتیم، امروز نیز با فناوریهای نوین چنین میکنیم. سامانهها قرار نیست جای بازار یا اقتصاد را بگیرند، اما متأسفانه ما همه کار را به سامانهها سپردهایم.
زمانیان با بیان اینکه «سرعت خلاقیت در دولت کمتر از رشد فناوری است» گفت: اگر فرآیندها اصلاح نشوند، حتی بهترین ابزارها هم در نهایت شکست میخورند. مشکل اصلی ما در فضای کسبوکار، فرآیندهای معیوب است نه کمبود فناوری.
فرآیندهای معیوب؛ مانع اصلی رشد کسبوکارها
معاون وزارت اقتصاد در ادامه با ذکر مثالی از اصلاح فرآیند صدور مجوز تسهیلات گفت: پیشتر برای اعطای یک تسهیلات، پنج امضا بهصورت سریالی لازم بود که حدود دو ماه زمان میبرد. با اصلاح ساده و تبدیل این امضاها به حالت موازی، زمان صدور تسهیلات به دو هفته کاهش یافت. این مثال، یکی از هزاران فرآیند ناکارآمد در ساختار اداری کشور است.
او در پایان از فعالان اقتصادی خواست که مشکلات فرآیندی در کسبوکار خود را شناسایی و به وزارت اقتصاد اعلام کنند: ما در معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت دارایی باور داریم که ریشه اصلی مشکلات، در فرآیندهاست نه در فناوری. برای همین از تمام فعالان اقتصادی میخواهیم ما را در اصلاح این مسیر همراهی کنند تا بتوانیم گرههای واقعی تولید و اقتصاد را باز کنیم.
مراسم رونمایی از گزارش فرآیند ایران ۱۴۰۳، صرفاً یک رویداد نمادین نبود، بلکه تریبونی برای بیان یک حقیقت تلخ بود: فرآیندهای ناکارآمد، ریشه مشترک همه مشکلات اقتصادی، فناورانه و اجرایی کشورند.
از هشدار کرمانی درباره افت تعهد سازمانی گرفته تا انتقاد آذری جهرمی از سیاستگذاری غلط، و تأکید زمانیان بر اصلاح فرآیندها پیش از دیجیتالیسازی، همه نشان از ضرورت یک تحول بنیادین در نظام تصمیمسازی کشور دارد — تحولی که اگر آغاز نشود، هیچ فناوری، بودجه یا سامانهای نمیتواند جای آن را پر کند.