نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه امروز ۶ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش انتخاب، سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و جایگزینی فضاهای موجود برای توسعه مراکز آموزشی و درمانی گفت: مسئله انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها از گذشته در دستور کار بوده و قانون نیز بر این موضوع تأکید دارد، زیرا زندان‌ها به دلیل اثرات نامطلوبی که در درون شهرها دارند، باید به خارج منتقل شوند. البته در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های اعتباری و مسائل زیرساختی، این انتقال مطابق انتظار پیش نرفته است.
وی افزود: در خصوص بازداشتگاه اوین، وضعیت توسعه آن برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه قرار گرفته و بررسی‌های مقدماتی با حضور وزیر دادگستری و سایر مسئولین انجام شده است. هرچند مصوبه‌ای برای واگذاری این بازداشتگاه به دانشگاه در گذشته تصویب شد، اما توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
جهانگیر تأکید کرد: سیاست کلی دستگاه قضائی این است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و جایگزینی آن‌ها همچنان در دستور کار باشد، اگرچه بازداشتگاه‌ها از این موضوع مستثنا هستند و بازداشتگاه اوین فعلاً برای نگهداری متهمان استفاده می‌شود، نه محکومان بلندمدت.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها، تاکنون ۴۳ زندان به خارج از شهرها منتقل شده است. در چهار سال اخیر، ۱۹ مؤسسه کیفری جدید در خارج از شهرها راه‌اندازی شده و امید است با همکاری دولت و تأمین زیرساخت‌های لازم، انتقال سایر زندان‌ها نیز به سرعت محقق شود تا فضاهای موجود در داخل شهرها برای مراکز آموزشی، درمانی و تفریحی در اختیار قرار گیرد. این خواست دستگاه قضائی و جامعه است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای عدالت، کاهش آسیب‌های شهری و توسعه متوازن آموزشی و درمانی در کشور دنبال می‌شود.
جهانگیر با اشاره به یکی از مهمترین مسائل گفت: یکی از آسیب‌های اساسی، انحصار واردات نهاده‌ها است. هر جا با انحصار کالا مواجه باشیم، نظارت کاهش یافته و توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز شود. همچنین این وضعیت زمینه بروز فساد و گرانی را فراهم می‌کند. از این منظر سازمان بازرسی به بررسی و رفع انحصار پرداخته و بر ضرورت شکستن آن تاکید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از هشدار سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی برای رفع این آسیب‌ها را صادر کردند. این کارگروه با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری تشکیل شد. رئیس سازمان بازرسی در این جلسه تذکرات لازم درباره گرانی کالاهای اساسی و ضعف نظارت را ارائه کردند که موجب شکل‌گیری جلسات متعدد با وزرای مرتبط و بانک مرکزی شد.
∎