به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه ۶ آبان) گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استان های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، خاطر نشان کرد: این طرح جهت احیای اراضی کشاورزی در استان های خوزستان و ایلام با بودجه ای بالغ بر ۶ همت آغاز شد. امروز سوال این است که بعد از گذشت ۱۶ سال فاز اول این طرح به کجا رسید؟ این منابع به کجا رفت؟ تعهد بر این بود که در فاز اول ۳۳۰ هزار هکتار احیا شود اما امروز تنها ۶۵ هزار هکتار تحویل داده شده است.
وی در ادامه بیان کرد: شرط اول این طرح رسیدن به یک نظام بهره برداری بود. ۱۷ قرارداد بدون رعایت تشریفات با مبالغ بالا نوشته شده است. مگر می شود در یک پروژه پیمانکار، مشاور و کارفرما یک نفر باشد. مدعی بودید که حتی زمین های روی کاغذ هم سبز می کنید اما اکنون مدعی شدید که سبب مهاجرت معکوس می شود.
نماینده مردم آبادان بیان کرد: اگر قرار باشد فاز دوم به کیفیت فاز اول انجام شود، هدر رفت منابع است. با کدام کیفیت فاز اول انجام شد؟
قالیباف: قانون دهک‌بندی درست اجرا نمی‌شود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه در جریان بررسی گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای کالابرگ و نظام دهک بندی، گفت: موضوع اصلی ما در ارتباط با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و همکاری با وزارتخانه جنابعالی، تعیین دقیق دهک‌های درآمدی است. در واقع، مقصود از دهک در این طرح، همان صدک‌های درآمدی است که باید با دقت بالا و بر اساس کد ملی برای هر فرد تعیین شوند.
وی خطاب به میدری تصریح کرد: از وزارتخانه شما انتظار داریم توضیحات لازم را در دو نوبت—یکی درباره وضعیت فعلی سامانه و دیگری درباره نحوه شناسایی و طبقه‌بندی گروه‌های مختلف—ارائه فرمایید تا مشخص شود چه افرادی در هر دهک قرار دارند و چه کسانی باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: ما خواستار دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز هستیم و همچنین تأکید داریم مردم باید بتوانند به سامانه مربوطه دسترسی داشته باشند تا وضعیت خود را مشاهده کرده و از دلایل قرار گرفتن یا حذف شدن از فهرست دهک‌های مشمول آگاه شوند. این موضوع نیز در قانون تصریح شده است.
قالیباف توضیح داد: تمرکز ما بر عملکرد سامانه رفاه ایرانیان است و انتظار داریم وزارتخانه آخرین وضعیت این سامانه و نحوه دسترسی عمومی به اطلاعات را به طور شفاف اعلام نماید.
رئیس مجلس در سخنانی دیگر بیان کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی باید اجرا شود و نگاه‌های مختلف می‌تواند به اجرای بهتر آن کمک کند. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، نباید از موضوع سامانه غفلت شود. دهک‌های درآمدی و نحوه حمایت از آن‌ها باید بر اساس قانون انجام گیرد. مطابق قانون، تنها هفت دهک پایین جامعه مشمول حمایت هستند و سه دهک بالاتر نباید در این طرح قرار گیرند. با این حال، چندین سال است که این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود؛ این تخلف محدود به دولت فعلی نیست و در دولت پیشین نیز وجود داشته است.
وی با بیان اینکه اکنون در ابتدای کار دولت جدید، شاهد آن هستیم که حذف دهک‌های غیرمشمول با دشواری روبه‌روست؛ گفت: این مسئله یا ناشی از نادرستی داده‌هاست یا به دلیل ضعف سامانه است. مهم‌ترین مسئله در حال حاضر، عملکرد سامانه رفاه ایرانیان است که سال‌هاست فعالیت دارد، اما باید بر اساس قانون دارای یک ارتباط دوسویه میان مردم و سامانه باشد.
قالیباف اشاره کرد: به این معنا که هر فرد در صورت حذف از دهک‌های مشمول، بتواند در سامانه مشاهده کند که چرا از فهرست حمایت خارج شده است، و در صورت اضافه شدن نیز بداند به چه علت این تغییر رخ داده است. این شفافیت حق مردم و لازمه اجرای صحیح قانون است.
رئیس مجلس تاکید کرد: همچنین دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌صورت رسمی برای توزیع کالا یا همان سبد خرید کالا اجرایی شود. این تصمیم نهایی و قطعی است و اصل آن مورد تردید هیچ نهادی نیست. موضوع اساسی، نحوه اجرای این طرح است تا بتوان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط آن را به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا رساند.
وی در ادامه ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه را قرائت به شرح زیر قرائت کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوطه در قوانین بودجه سنواتی، با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع و با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، نسبت به شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی اقدام کند.
قالیباف تصریح کرد: بنابراین، نباید گفته شود که مجلس دستور داده است ۲۰ میلیون نفر یا ۳۰ میلیون نفر یا ۴۰ میلیون نفر از پوشش حذف شوند. مجلس چنین چیزی نگفته است؛ بلکه تصریح کرده که وزارت تعاون باید بر اساس نظام تأمین اجتماعی و آزمون وسع، دهک‌های درآمدی را شناسایی کرده و در میان ده دهک موجود، هفت دهک کم‌درآمد را با هدف کاهش فقر مطلق و طبقه‌بندی دقیق شناسایی و تحت حمایت قرار دهد.
رئیس مجلس اظهار کرد: خواهش می‌کنم از آقای میدری که موضوع را به حاشیه نبریم. وظیفه ما مشخص است؛ تصمیم‌گیری درباره اینکه چه کسی باشد یا نباشد برعهده وزارتخانه است و این باید به‌صورت شفاف و روشن انجام شود.
رئیس قوه مقننه افزود: در قالب بسته معیشتی پایه، به خانوارهای کم‌درآمد کالابرگ الکترونیکی اعطا خواهد شد که مازاد بر یارانه‌های نقدی فعلی است. یعنی یارانه نقدی کنونی تغییری نخواهد کرد؛ بلکه هدف مجلس این است که یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره تأمین، به‌صورت ارز یا نهاده پرداخت می‌شود، مستقیماً به کالاهای مشخص و ضروری تبدیل شود.
او ادامه داد: این کالاها باید دارای حداقل میزان مشخصی از کالری روزانه باشند و کیفیت آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. این اقلام برای خانواده‌هایی که در دهک‌های هدف (هفت دهک پایین) قرار دارند، تخصیص خواهد یافت.
قالیباف اعلام کرد: اکنون انتظار داریم به‌صورت روشن بشنویم که آیا آزمون وسع انجام شده است یا خیر. سامانه‌ای که با عنوان سامانه رفاه ایرانیان از آن نام می‌برید، آیا به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت اعتراض افراد، بتوانند مراجعه کنند و وضعیت خود را مشاهده و در صورت وجود اشتباه، اصلاح کنند؟ به عنوان مثال، فردی بتواند مشاهده کند که چرا در دهک خاصی قرار گرفته، دارایی خود را بررسی کرده و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را ثبت نماید.
وی خطاب به میدری گفت: در حال حاضر، از جنابعالی درخواست داریم ظرف چند دقیقه آینده، توضیح دهید که طبقه‌بندی دهک‌ها چگونه انجام شده است. ما نگفته‌ایم ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیون نفر باید مشمول شوند؛ ممکن است در برآوردها چنین اعدادی مطرح شده باشد، اما مسئول تعیین دقیق آن، شما هستید و باید بر اساس داده‌های واقعی اعلام کنید که جمعیت هفت دهک پایین دقیقاً چند نفر است و چه ویژگی‌هایی دارند.
قالیباف در ادامه معیارهای طبقه‌بندی اقتصادی خانوارها را به شرح زیر خواند:
ساختار خانوار و تعداد اعضا،
مجموع درآمد خانوار،
وضعیت اشتغال افراد خانواده،
وجود فرد دارای معلولیت یا بیماری خاص،
تعداد و نوع خودروهای متعلق به اعضای خانواده،
وضعیت مسکن و املاک،
تراکنش‌های مالی،
و سایر دارایی‌های افراد.
رئیس مجلس تصریح کرد: این شاخص‌ها باید مبنای اجرای آزمون وسع قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود خانوارهایی که تحت پوشش قرار می‌گیرند، واقعاً از اقشار نیازمند جامعه هستند. در نوبت بعد، تمرکز بحث بر همین موضوع خواهد بود تا اطمینان یابیم دهک‌های هدف، به درستی شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.