به گزارش خبرنگار تسنیم از کرمانشاه، حواشی و بحرانهای پیاپی در شورای اسلامی شهر کرمانشاه همچنان ادامه دارد و اکنون در آستانه تصمیمگیری نهایی هیئت حل اختلاف مرکزی درباره انحلال این شورا، تحرکات تازهای از سوی برخی اعضا آغاز شده است.
بر اساس قانون، هیئت رئیسه سال آخر شورای شهر کرمانشاه باید تا 13 مردادماه تعیین میشد، اما با وجود برگزاری چندین جلسه فوقالعاده، به دلیل غیبت و عدم حضور برخی از اعضا، جلسات به حد نصاب نرسید و رسمیت پیدا نکرد. همین مسئله موجب شد تا روند انتخاب شهردار جدید نیز متوقف بماند و اداره کلانشهر کرمانشاه به صورت موقت توسط سرپرست و با اختیارات محدود ادامه یابد.
در پی این تعللها و ترک فعلهای مکرر، هیئت حل اختلاف استان کرمانشاه سوم مهرماه سال جاری رأی به انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه داد. در متن رأی صادره، دلایل اصلی این تصمیم «عدم حضور مستمر برخی از اعضا در جلسات رسمی شورا» و «عدم تشکیل هیئت رئیسه قانونی» عنوان شده بود.
با این حال، شامگاه دوشنبه 21 مهرماه، نشست هیئت حل اختلاف مرکزی کشور برای بررسی پرونده شورای شهر کرمانشاه برگزار شد. در این نشست گزارشی حدود 100 صفحهای از عملکرد شورا ارائه شد و برخی از اعضای شورا نیز برای دفاع از خود و ارائه توضیحات حضور یافتند. اما به دلیل حجم گسترده مستندات و نیاز به بررسی دقیقتر، تصمیمگیری نهایی به جلسه بعدی موکول شد.
بر اساس اعلام منابع آگاه، جلسه بعدی هیئت حل اختلاف مرکزی قرار است روز دوشنبه، پنجم آبانماه برگزار شود و در آن درباره سرنوشت نهایی شورای شهر کرمانشاه تصمیمگیری خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه، تنها یک روز پیش از برگزاری این نشست سرنوشتساز، شورای شهر کرمانشاه در اقدامی غیرمنتظره اقدام به برگزاری جلسهای برای انتخاب هیئت رئیسه کرد؛ تصمیمی که از نگاه ناظران سیاسی و حقوقی، تلاشی دیرهنگام برای جلوگیری از انحلال شورا تعبیر میشود.
این در حالی است که طبق برخی گزارشها، چند نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه طی روزهای اخیر توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت شدهاند؛ موضوعی که میتواند روند تصمیمگیری هیئت مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.
با این وجود در این جلسه که بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن آن بحث وجود دارد و از نظر سعید سلیم ساسانی مدیر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه به دلیل اعلام دیرهنگام غیرقانونی بود، پنج نفر از اعضا شامل هاشم درویشی، علی فتاحی طهنه، کامران ملکی، سیدحجت موسویاجاق و سالار احمدزاده حضور داشتند.
در میان غایبان دو نفر در بازداشت به سر میبرند و سلب عضویت شدهاند و به گفته یکی از اعضا، نفر سومی هم انفصال از خدمت شده که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
رئیس سابق شورای شهر کرمانشاه در ابتدای جلسه اعلام کرد که دو نفر از اعضای علیالبدل در فرمانداری حضور دارند و منتظر امضای فرماندار برای حضور در جمع اعضا و تشکیل جلسه هستند اما با گذشت دقایقی با تماس یکی از خبرنگاران مشخص شد که این درخواست از سوی فرمانداری رد شده و به همین دلیل این جلسه شورا نیز به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا رسمیت پیدا نکرد.
در بدو ورود به ساختمان شورای شهر نیز، دفتر کار دو عضو شورا که به دستور مراجع قضایی پلمب شده بود، توجهها را جلب میکرد.
اکنون نگاهها به تهران دوخته شده تا مشخص شود هیئت حل اختلاف مرکزی در نشست فردا چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا شورای شهر کرمانشاه منحل و اداره شهر بهطور موقت به استانداری سپرده میشود، یا تلاشهای دقیقه نودی اعضای شورا میتواند در لحظه آخر ورق را برگرداند؟
انتهای پیام/