به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT حدود یک دهه پیش در تعهدی که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی به FATF داده بود، جزو شروط FATF برای خروج ایران از فهرست سیاه قرار گرفت؛ اما این دو کنوانسیون به علت آن که جنبش‌های مقاومت و ضداسرائیلی را جزو گروه‌های تروریستی می‌دانند، جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران بودند و در دولت روحانی با وجود اصرارهای وی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار مخالفت کرد.
با تشکیل دولت مسعود پزشکیان، وی راه روحانی را در پیش گرفت و مجدداً خواستار تصویب این دو لایحه شد. در این میان، هادی خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد بیشترین نقش را در تحمیل نظرات FATF بر نهادهای تصمیم‌گیر ایران در یک سال اخیر ایفا کرد. او وعده داد که ایران می‌تواند در دو کنوانسیون پالرمو و CFT حق تحفظ یا شرط قرار دهد که تعریف گروه‌های تروریستی مطابق با قوانین داخلی ایران تعیین می‌شود و بدین ترتیب نگرانی از این بابت دیگر وجود نخواهد داشت. با شانتاژهایی که رسانه‌های اصلاح‌طلب در این باره کردند، متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر ۱۰ سال اخیر خود برگشت و پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرد با این امید که قرار است ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود.
اما همانطور که انتظار می‌رفت روز جمعه FATF حق تحفظهای ایران در کنوانسیون پالرمو را نپذیرفت و حرف منتقدان به کرسی نشست که این نهاد غربی و تحت مدیریت آمریکا قصد ندارد پرونده ایران را مختومه کند.
بررسی مواضع هادی خانی در یک سال اخیر از رفتار عجیب او حکایت دارد. او در این یک سال به گونه‌ای برای تحمیل مواضع FATF بر نهادهای تصمیم‌گیر ایران تبلیغ می‌کند که گویی به جای اینکه یک مسئول ایرانی باشد، بیشتر افسر و گماشته FATF در ایران است. از نگاه هادی خانی، هرچه FATF از ایران خواسته، وحی مطلق است و ایران باید بی کم و کاست آنها را اجرا کند.
حمله خانی به جریان انقلابی؛ با هدف سفیدشویی FATF
جالب آن که وی در یک سال اخیر به جای آن که معترض سیاسی‌کاری FATF علیه ایران شود، همواره منتقدان داخلی را مانع خروج ایران از لیست سیاه FATF معرفی کرده است.
نمونه‌ای از اظهارات خانی در حمله به منتقدان داخلی FATF و سفیدشویی این نهاد غربی:
• متأسفانه افراد و رسانه‌های معدودی در داخل با سوءاستفاده از طرح مباحثی غیرمرتبط نظیر تروریستی خواندن گروه‌های مقاومت توسط آمریکا و متحدانش، قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری FATF و عدم امکان حق شرط در کنوانسیون CFT، به‌دنبال مانع‌تراشی در مسیر تصویب لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و عادی‌سازی پرونده کشور با FATF هستند، درحالی‌که بارها با سند و مدرک، انحرافی بودن این مسائل تبیین و پاسخ داده شده است.
• با تمام توان اجازه نمی‌دهیم عده‌ای مشخص که سال‌ها مانع مدیریت پرونده ایران و FATF با روایت‌پردازی انحرافی بوده‌اند، بیش از این اعتبار کشور را مخدوش و هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و مردم را افزایش دهند.
• افرادی به‌اصطلاح کارشناس که در این سال‌ها به طور مستمر در حال تزریق نگرانی و ترس به تصمیم‌گیران نظام بودند و موجبات تاخیر چند ساله و پرهزینه در حل این چالش جهان‌شمول شدند. این افراد در عوض مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF با بیان مباحث کاملاً انحرافی عملاً در مسیر حذف مسئله‌ای گام برداشتند که حذف شدنی نیست و تمام کشورها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن التزام دارند و هر روز هزینه‌های کشور در مدیریت این چالش در حال افزایش است.
• منتقدان با وجود تمامی این مسائل چه نفعی برای تداوم بدنامی ایران دارند که بدون هیچ سند و مدرکی در حال سیاه‌نمایی عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تعیین تکلیف کنوانسیون CFT هستند.
• بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند.
• آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF عادی‌سازی روابطمان با این نهاد را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به‌تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟!
• نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند و یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.
• گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور است.
• داستان‌سرایی و برداشت‌های شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروه‌ها و تأثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیم‌گیران کشور در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده که به‌ناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارش‌ها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بین‌المللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظام‌های پولی و مالی خود تلقی کنند.
• باعث حیرت است که بعد از جلسات فشرده فنی و ارائه مستندات دقیق مبنی بر اینکه حضور ما در لیست سیاه و اعمال نظارت‌های شدید و مطالبه اطلاعات اقتصادی کشورها از ایرانیان به بهانه قرار داشتن در لیست کشورهای پرخطر، عامل افشای اطلاعات است نه خروج از لیست سیاه، باز هم به نقطه اول برمی‌گردیم و سوالات پاسخ داده شده، تکرار می‌شود.
• بیش از ۱۰ سال است که به بهانه‌هایی نظیر «احتمال افشای اطلاعات محرمانه» یا سایر تصورات نادرست، نظام و مردم هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده و می‌شوند اما باز هم به تداوم رویکردهای متعارض با منافع ملی اصرار می‌کنیم.
• اینکه به بهانه وجود تحریم‌های آمریکا مسئله بسیار مهم مدیریت پرونده کشور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به حال خود رها کنیم، نوعی پاک کردن صورت مسئله، ساده‌اندیشی و ساده‌نمایی و رها کردن میدان مطالبه منافع ملی کشور به نفع کشورهای متخاصم است و واقعاً جای تعجب است که این موضوع مهم فنی و حقوقی در تعامل با نظام‌های پولی و مالی دنیا که مستقیماً با تک‌تک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط است، دستمایه رویکردهای سیاسی شده است.
از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود از وزیر اقتصاد، برکناری هادی خانی را درخواست کنند و فردی ملی‌گرا و متعصب به انقلاب اسلامی را در مسئولیت مرکز اطلاعات مالی منصوب شود که پیگیر حقوق و منافع ایران در مجامع جهانی باشد، نه تحمیل‌کننده خواسته‌های غربی‌ها در ایران. به نظر می‌رسد خانی هم گزینه مناسبی برای استخدام در FATF خواهد بود چون نشان داده تعصب وافری به این نهاد غربی دارد.
ادعای معاون وزیر اقتصاد درباره پالرمو غلط از آب درآمد
با وجود اینکه رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود که FATF حق‌شرط‌هایی که مجمع تشخیص برای تصویب کنوانسیون پالرمو گذاشته بود را پذیرفته اما گزارش FATF خلاف آن را نشان می‌دهد.
روز جمعه FATF در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که حق شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و «تطبیق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهای FTAF همخوانی ندارد.» بنابراین بار دیگر از اعضا خواست اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند. حدود دو هفته پیش رئیس مرکز اطلاعات مالی هادی خانی اعلام کرد که در نشست FATF در مادرید ۳۲ عضو این کنوانسیون سؤال کردند که چرا شرط قوانین داخلی را بر روی پالرمو گذاشتید، «ما مستند ثابت کردیم که قوانین ما از کنوانسیون پالرمو قوی‌تر هستند و آنها پذیرفتند.»
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه روز جمعه خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ‌هایی که ایران درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده است، نپذیرفت.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در وب‌سایت خود اعلام کرده است: ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ به FATF گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالی‌که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده اما در حال حاضر FATF ارزیابی می‌کند که حق تحفظهای ایران نسبت به پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای این گروه نیست.
اف‌ای‌تی‌اف، همچنین یادآور می‌شود که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اکثریت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است.
همراهی FATF با غربی‌ها در قطعنامه‌های شورای امنیت
این گروه در بخش دیگر گزارش خود، قرائت ایران، چین و روسیه در عدم بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را نپذیرفته و با تأیید قرائت غربی‌ها نوشته است: با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با عدم رعایت تعهدات هسته‌ای ایران، FATF به تمام حوزه‌ها یادآوری می‌کند که مطابق استانداردهای FATF موظف به مقابله با ریسک‌های تأمین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران هستند.
علاوه بر این، با توجه به تهدیدات جاری تأمین مالی تروریسم و اشاعه و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، FATF بار دیگر از اعضای خود می‌خواهد و تمام حوزه‌ها را ترغیب می‌کند تا اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه ایران اعمال کنند.
این اقدامات شامل:
1) جلوگیری از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا نمایندگی‌های مؤسسات مالی از کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم‌های AML CFT کافی ندارد.
۲) ممنوع کردن مؤسسات مالی از تأسیس شعب یا نمایندگی در کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری است که سیستم‌های AML CFT کافی ندارد.
ایران همچنان در فهرست سیاه
این نهاد در پایان همچنان بر باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر تاکید کرده و نوشته است: ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های پرخطر FATF باقی خواهد ماند. همانطور که FATF قبلاً اعلام کرده است، در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (TF) را تصویب و اجرا کند، مطابق استانداردهای FATF، این نهاد تصمیم می‌گیرد که آیا اقدامات مقابله‌ای را معلق کند یا خیر. اگر ایران پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان ندهد، FATF ممکن است اقدامات بعدی دیگری نیز در نظر بگیرد.
این گروه مالی باز هم ایران درخواست برای پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود داشته است و خواستار اجرای کامل موارد زیر شده است:
۱) جرم‌انگاری مناسب تأمین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت برای گروه‌های مشخص که «در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی» هستند؛
۲) شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل.
۳) اطمینان از اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) کافی و قابل اجرا.
۴) نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول ارزش بدون مجوز توسط مقامات.
۵) تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (TF) مطابق استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و روشن کردن توانایی ارائه کمک‌های قضایی متقابل.
۶) اطمینان از اینکه مؤسسات مالی انتقال‌های بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تأیید می‌کنند.