به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی القاصی مهر روز شنبه در آیین افتتاح مجتمع شماره سه خانواده تهران در محله حکیمیه با تاکید بر لزوم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: اجرای این قانون از سال ۱۳۹۱ بر زمین مانده بود و اکنون با تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی مسیر دادرسی‌ها با کیفیت بالاتر انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: پیش از این دو مجتمع قضایی خانوادگی در تهران وجود داشت و برای سهولت دسترسی مردم مقرر شده است این مجتمع‌ها به چهار مجتمع افزایش یابد و امروز مجتمع شماره سه افتتاح می‌شود و با توجه به اینکه ساختمان مجتمع چهار هنوز آماده نیست، بنا داریم تا پایان امسال، این مجتمع نیز راه‌اندازی شود.
القاصی مهر اضافه کرد: اکنون مجتمع شماره یک با ۲۱شعبه، مجتمع شماره دو با ۱۸ شعبه و مجتمع شماره سه با ۹ شعبه فعالیت دارند و این شعب در ۱۸ عنوان مربوط به دعاوی خانوادگی صلاحیت رسیدگی دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختصاص کارآموزان قضایی به مشاوران خانواده در مجتمع‌های قضایی خانواده، اظهار کرد: بنا داریم در شهر تهران ۶۳ شعبه و در شهرستان‌ها ۳۱ شعبه فعال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در شهرستان‌ها ۱۰ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند و ۹ شعبه نیز به‌صورت موقت با قضات مأمور فعالیت می‌کنند. در تهران نیز از ۵۲ شعبه فعال، ۳۹ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند.
وی افزود: دادگاه‌های خانواده مرجعی هستند که بیشترین داده و اطلاعات را درباره آسیب‌های اجتماعی در اختیار دارند. تصمیم‌گیران باید با مراجعه به این داده‌ها، ریشه آسیب‌ها را شناسایی کرده و برای تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از موضوعات مهم در دعاوی طلاق، حضانت و ملاقات فرزندان است. طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید با توجه به مصلحت طفل، زمان و مکان ملاقات را تعیین کند. متأسفانه گاه ملاقات‌ها در محیط‌هایی مانند کلانتری انجام می‌شود که مناسب نیست و لازم است در رویکرد جدید دادگاه‌ها این مسئله به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی خاطرنشان کرد: خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و دولت موظف است در جهت آسان‌سازی تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی اقدام کند. بند سوم اصل ۲۱ نیز بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید کرده است. امروز راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده دقیقاً در راستای اجرای این اصول و قانون حمایت خانواده انجام می‌شود.
القاصی مهر گفت: یکی از چالش‌های موجود در حوزه دعاوی خانواده، نحوه رسیدگی به امور شخصیه ایرانیان غیرشیعه است. در حال حاضر قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد و برخی محاکم رویه‌های متفاوتی دارند. پیشنهاد می‌شود دستورالعملی واحد با تأیید رهبران دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی تدوین و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود تا وحدت رویه در رسیدگی‌ها ایجاد شود.
وی گفت: امیدوارم با راه‌اندازی این دادگاه‌ها، رویکرد و نگاه مدیریت دستگاه قضا چه در سطح مدیران و چه در مقام قضات رسیدگی‌کننده، به سمت تعالی و پاسداری از قداست خانواده تغییر پیدا کند و شاهد تحولی نوین و مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در مجموعه دستگاه قضائی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همکارانی که مسئولیت مجتمع‌های خانواده سه‌گانه را پذیرفتند و قضات مشاور زن که داوطلبانه در این مسیر حضور یافته‌اند، شایسته تقدیر هستند. پس از آغاز به کار رسمی دادگاه‌ها، جابه‌جایی‌ها و تغییرات لازم برای تسهیل امور و تقویت نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد.
القاصی مهر گفت: با راه‌اندازی مجتمع خانواده شماره ۴ تا پایان سال و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط، اهداف نهایی قانون حمایت خانواده محقق شده و شاهد ارائه خدمات مؤثرتر به مردم و تحکیم بنیان خانواده در نظام قضائی کشور باشیم.
دادگاه‌های خانواده باید با سازوکارهای اصولی فعالیت داشته باشند
معاون اول قوه قضاییه نیز در آیین افتتاح مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران، اظهار کرد: باید نگاه جدیدی به محاکم خانواده داشته باشیم شاید در گذشته این نگاه نبوده، اما لازم است که نگاه خود را در این موضوع تغییر دهیم
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی افزود: این نگاه برگرفته از یک نگاه دینی خواهد بود باید توجه داشته باشیم که نگاه اسلام و نگاه دین به مسائل دینی و خانوادگی چگونه است. باید به روح احکام نگاه داشته باشیم. بر اساس نگاه دینی فلسفه تشکیل خانواده این است که انسان به آرامش برسد، اگر آرامش نباشد هرچند خانواده زیر یک سقف باشند، اما آرامشی در آن وجود نخواهد داشت و بنیان ضعیفی دارد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: اصل و اساس بنیان خانواده آرامش است و اگر آرامش نباشد بنیان خانواده سست است، لذا دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکارهای اصولی فعالیت داشته باشند و روح احکام دینی و اسلامی در این محاکم ساری و جاری باشد
وی گفت: قوه قضاییه آماده است که زیرساخت‌های لازم برای این دادگاه‌ها را فراهم کند و هیچ دادگاهی را نمی‌بینید که در کنار آن مشاوران زن و داوران حرفهای وجود داشته باشند وجود این سازوکارها به این دلیل است که می‌خواهیم استحکام خانواده‌ها و آرامش آنها را افزایش دهیم. استفاده از قضات و مشاوران زن در این دادگاه‌ها به این خاطر است که بانوان اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: آموزش‌های لازم برای ایجاد صلح و سازش و افزایش صمیمیت در خانواده‌ها برای قضات و کارکنان این مجتمع در دستور کار قرار دارد. این آموزش‌ها نقش بسیار اساسی در حل و فصل این دعاوی دارد و شرط این امر این است که آموزش‌های لازم به صورت مستمر برای قضات و کارکنان این مجتمع برگزار شود.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت وجود مشاوران خبره در کنار قضات، گفت: یک مشاوره دقیق و اصولی می‌تواند قاضی را در ایجاد صلح و سازش و استحکام بنیان خانواده‌ها کمک کند.
معاون اول قوه قضاییه، بیان کرد: افتتاح این دادگاه‌های تخصصی یکی از کارهایی بود که به فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری باید دنبال می‌شد. دادگستری استان تهران اقدامات بسیار مطلوب و خوبی در رسیدگی به دعاوی به ویژه دعاوی خانواده داشتند که در این فرصت لازم می‌دانم که از زحمات این مجموعه به ویژه رئیس کل آن تقدیر و تشکر کنم.
همچنین معاون اول قوه قضاییه در جریان بازدید از این مجتمع ضمن حضور در شعب مختلف، با قضات و کارکنان این مجتمع گفت‌وگو و کرد و ارشادات و راهنمایی‌های لازم را جهت افزایش کیفیت رسیدگی به دعاوی و کمک به تحکیم بنیان خانواده‌ها ارائه کرد.
وی از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و کارکنان این مجتمع خبر داد و گفت: تلاش داریم دوره‌هایی را برای قضات و کارکنان برگزار کنیم تا قضات با ارائه ارشادات قانونی و ضمن تضمین حقوق طرفین پروندها، از فروپاشی خانواده‌ها و وقوع طلاق تا حد ممکن پیشگیری کنند.
استفاده از قضات باتجربه در مجتمع قضایی خانواده شماره ۳
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این مراسم، اظهار کرد: هدف اول ما در افتتاح این مجتمع، تحکیم بنیان خانواده است. این موضوع یکی از تکالیف قانونی ما هم هست، لذا در راه‌اندازی این دادگاه سعی کردیم همکارانی که در این رابطه سابقه خدمت مرتبط دارند را در این مجتمع گرد هم آوریم.
حمیدرضا موحدی افزود: راه‌اندازی این مجتمع در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر انجام تکالیف بر زمین مانده دستگاه قضایی و تشکیل شورای راهبری دادگاه‌های خانواده بود و با جدیت و پیگیری دادگستری استان تهران به انجام رسید.
موحدی یادآور شد: با توجه به گستره جغرافیایی تهران، جمعیت انبوه و حجم بسیار بالای پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی استان، قطعا به سختی و فشار کار همکاران قضایی و اداری آگاه هستیم، اما انتظار داریم پرونده‌های دعاوی خانواده در این مجتمع با تلاش و جدیت بیشتری دنبال شود.
وی اضافه کرد: برای راه اندازی دادگاه‌های خانواده، تکلیف خود دانستیم که دو دوره کارآموزی را به طور کامل به آموزش‌های تکمیلی، اختصاص دهیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خطاب به کارکنان این مجتمع، گفت: یقین بدانید که شما را تنها نخواهیم گذاشت و همکاران جدید و با انرژی را در کنار همکاران باسابقه و خبره حوزه خانواده را به این مجتمع اضافه خواهیم کرد. همچنین آموزش‌های مستمر برای این عزیزان برگزار خواهد شد تا علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها، شاهد افزایش رضایتمندی مراجعان نیز باشیم.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این مراسم، افتتاح این مجتمع را در صیانت از کیان خانواده و جلوگیری از طلاق بسیار مؤثر دانست و گفت: با رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده قطعا شاد نتایج مثبتی در این زمینه خواهیم بود. وقتی یک مراجعه کننده خانم که یکی از طرفین پرونده طلاق است به این مجتمع مراجعه می‌کند با دیدن یک قاضی یا دادیار خانم، قطعا اطمینان خاطر پیدا می‌کند که حرفهای او بهتر شنیده خواهد شد.
ربیع‌الله قربانی افزود: از همکاران قضایی و اداری خود در این مجتمع انتظار داریم، همچون گذشته با قوت و دقت به کار خود ادامه دهند و تمام تلاش خود را برای حل و فصل دعاوی خانوادگی با رویکرد حفظ بنیان خانواده به کار گیرند.
در پایان این مراسم، مسئولان و قضات مجتمع خانواده شماره ۳، با دریافت احکام مسئولیت، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.