به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا علمدار یزدی، معاون اقتصادی استاندار یزد در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: برگزاری منظم شورای گفت‌وگو، حضور فعال کمیته‌های تخصصی و نقش مؤثر دستگاه‌های نظارتی باعث شده مصوبات این شورا با دقت و سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی، صنعتی و معدنی یزد گفت: لازم است در تصمیمات کلان کشور، شرایط ویژه این استان لحاظ شود و تفویض اختیارات به مدیران استانی با تسهیل بیشتری انجام گیرد.
علمدار افزود: در شورای گفت‌وگوی استان، علاوه بر مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه، اطلاعات، سپاه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز حضور دارند تا تصمیمات شورا بدون دغدغه اجرایی و با پشتوانه حقوقی لازم تصویب شود، حتی اگر فراتر از بخشنامه‌های معمول باشد.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: یزد از استان‌های خاص کشور است که همواره اعتماد ملی را جلب کرده است. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز بر سلامت و توانمندی یزدی‌ها تأکید داشته‌اند، بسیاری از طرح‌های ملی نخست در این استان به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود که این امر حاصل تعامل و همدلی میان بخش خصوصی و دولتی است.
علمدار در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی استان بیان کرد: یزد استانی صنعتی، معدنی، تجاری و گردشگری است که در دوران رونق اقتصادی سهم قابل‌توجهی در پرداخت‌های خزانه دارد، اما در زمان بحران، فشار اقتصادی در این استان بیش از میانگین کشور احساس می‌شود. این موضوع به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، بانکی و ارزی نمود پیدا می‌کند.
وی در خصوص ضرورت اصلاح ساختار تفویض اختیارات گفت: تفویض اختیار بدون تعریف کد استثنا در سامانه‌ها عملاً بی‌اثر است. وقتی مدیران تأمین اجتماعی یا مالیاتی با مشکلات واحدهای تولیدی موافقت می‌کنند، سامانه باید امکان ثبت استثنا را داشته باشد؛ در غیر این صورت تصمیمات اجرایی نمی‌شود. همین الگو باید در سامانه‌های بانک مرکزی، توزیع آرد و سایر بخش‌ها نیز پیاده شود.
علمدار یزدی تأکید کرد: بررسی و تصمیم‌گیری درباره این موضوعات باید در کمیته‌های تخصصی انجام شود تا پس از ارزیابی کارشناسی، نتایج قابل اجرا به تصویب برسد.
وی در پایان از پیگیری مستمر استاندار یزد برای رفع چالش‌های اقتصادی و تعامل نزدیک با بخش خصوصی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای استان خبر داد.
انتهای پیام/781