شناسهٔ خبر: 75440014 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

پیمانکاران موظف‌ به تحویل پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی مصوب شورای مسکن استان مرکزی هستند

معاون عمرانی استاندار مرکزی گفت: پیمانکاران موظف‌ به تحویل پروژه ها طبق برنامه زمان‌بندی مصوب شورای مسکن استان مرکزی هستند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، قدرت‌الله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون اقدامات صورت گرفته در یکسال اخیر با اشاره به ظرفیت استان مرکزی در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: استان مرکزی در حوزه تبادل انرژی برق، ظرفیت قابل توجهی دارد. در حال حاضر، امکان تبادل 7200 مگاوات انرژی در شبکه برق استان فراهم شده که یکی از بالاترین ظرفیت‌ها در کشور محسوب می‌شود. همچنین بیشترین مجوزهای صادرشده از سوی سازمان ساتبا برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، متعلق به استان مرکزی بوده و بیشترین میزان واگذاری زمین برای این منظور نیز در همین استان انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر، بیشترین میزان برق تزریق‌شده به شبکه سراسری از سوی استان مرکزی صورت می‌گیرد. به فضل الهی و با تلاش و پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان، هدف‌گذاری 500 مگاواتی برای سال نخست توسعه انرژی خورشیدی تا پیش از پایان سال محقق خواهد شد. تاکنون 240 مگاوات به شبکه متصل شده و 170 مگاوات دیگر آماده بهره‌برداری است. تنها محدودیت موجود، کمبود ترانسفورماتور است که آن هم به دلیل پیشتازی استان مرکزی نسبت به سایر استان‌ها در اجرای پروژه‌هاست.

ابک تصریح کرد: در خصوص گزارش عملکرد، باید عرض کنم که استاندار محترم تکالیف مشخصی برای بنده تعیین کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین محورهای این تکلیف، رفع ناترازی انرژی در استان است. بر اساس قانون، اگر یک فیدر برق توسط انرژی خورشیدی تحریک شود، آن فیدر دیگر مشمول قطع برق نخواهد بود. در استان مرکزی، حدود 456 فیدر فعال داریم که از این تعداد، حدود 100 فیدر در مناطق شهری قرار دارند و به دلیل محدودیت‌های فنی و فضایی، امکان احداث نیروگاه خورشیدی در اطراف آن‌ها وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: اما برای حدود 250 فیدر باقی‌مانده، استاندار تکلیف کرده‌اند که برق خورشیدی به آن‌ها متصل شود. این اقدام موجب خواهد شد که نه‌تنها انرژی پاک وارد شبکه شود، بلکه مشکل قطعی برق نیز برای مشترکین آن فیدرها برطرف گردد. با این برنامه‌ریزی،شاهد کاهش چشمگیر قطعی‌های برق در سطح استان خواهیم بود.

در شرایط فعلی، قطعی برق در استان مرکزی خارج از اختیار ماست

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، قطعی برق در استان مرکزی خارج از اختیار ماست و ناشی از ناترازی انرژی در سطح ملی است. با وجود این، از صاحبان صنایع تقاضا دارم با مشارکت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به رفع این چالش کمک کنند. ما تمام توان خود را به‌کار گرفته‌ایم؛ مذاکراتی با صندوق توسعه ملی انجام شده و سازمان ساتبا نیز تسهیلاتی را در نظر گرفته است.

ابک بیان کرد: خوشبختانه بسیاری از صنایع توان مالی لازم را دارند و می‌توانند بدون اتکا به وام، در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مشارکت کنند، جای تعجب است که برخی صنایع بزرگ، با وجود خرید میلیاردی برق از بورس انرژی، هنوز در حوزه انرژی خورشیدی ورود نکرده‌اند. در حالی که ناترازی انرژی به دلیل کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی زمان‌بر است، امروز بهترین فرصت برای ورود صنایع به عرصه تولید انرژی پاک است. ما آمادگی کامل داریم تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و تکالیف خود را انجام داده‌ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: تمام اراضی تخصیص‌یافته برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی به‌صورت اجاره‌ای واگذار شده‌اند و هیچ‌گونه مالکیتی برای بهره‌برداران ایجاد نمی‌شود. بر اساس ضوابط قانونی، وقتی زمین در قالب اجاره واگذار می‌شود، امکان تغییر کاربری توسط بهره‌بردار وجود ندارد. قراردادها نیز به‌صورت چهارماهه تنظیم شده‌اند و اگر بهره‌بردار طبق برنامه زمان‌بندی پیش نرود، دستگاه اجرایی موظف است زمین را بازپس‌گیری کند. و موضوع اجاره 99 ساله نیز صرفاً به‌عنوان قالب حقوقی مطرح است و به‌هیچ‌وجه به معنای مالکیت نیست. در کمیسیون‌های مربوطه نیز این موضوع به‌صراحت تأکید شده که بهره‌بردار مالک زمین نیست و نمی‌تواند اقداماتی خارج از چارچوب قرارداد انجام دهد.

بسیاری از تصمیمات اجرایی در حوزه انرژی و محیط زیست، متناسب با شرایط روز اتخاذ می‌شوند

وی افزود: در خصوص ناترازی انرژی، باید عرض کنم که توافق نانوشته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هر میزان تولید انرژی خورشیدی، معادل آن از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کاسته شود. این موضوع در مصاحبه اخیر جمالیان، نماینده مردم اراک با رسانه ملی نیز مطرح شد. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، بسته به شرایط روز کشور و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از تصمیمات اجرایی در حوزه انرژی و محیط زیست، متناسب با شرایط روز اتخاذ می‌شوند و ما در استان مرکزی با تمام توان، در چارچوب قوانین و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه انرژی‌های پاک را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: در شورای مسکن استان، برنامه زمان‌بندی جبرانی تصویب شد و سه پیمانکار متعهد شدند که طبق آن پروژه‌ها را تحویل دهند. یکی از پیمانکاران اعلام کرد که توان ادامه ندارد و به‌صراحت گفت، این موضوع نشان می‌دهد که برخی پیمانکاران حتی خودشان به دشواری اجرای تعهدات واقف‌اند. با همین رویکرد، پروژه‌ها تعیین تکلیف شدند و اکنون پیمانکاران فعال هستند و پروژه‌ها طبق برنامه پیش می‌روند. چه بنده در مسئولیت باشم یا نباشم، پیمانکاران موظف‌اند طبق برنامه زمان‌بندی مصوب شورای مسکن استان پروژه‌ها را تحویل دهند. وظیفه مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز این است که هر هفته گزارش پیشرفت پروژه‌ها را دریافت و بررسی کنند. هفته آینده جلسه شورای مسکن استان برگزار خواهد شد و گزارش دقیق و جزئی از وضعیت پروژه‌ها در حضور استاندار محترم ارائه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: تأکید می‌کنم که پروژه‌های مسکن، پروژه‌هایی خاص و حساس هستند. این پروژه‌ها به منابع نفتی متصل نیستند و نمی‌توان اجرای آن‌ها را به تعویق انداخت. برخلاف پروژه‌هایی مانند روکش آسفالت که می‌توان سال بعد انجام داد، پروژه‌های مسکن باید روزانه پیش بروند. از مردم عزیز تقاضا دارم در تأمین مالی و همراهی با پروژه‌ها مشارکت کنند تا بتوانیم هرچه سریع‌تر این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم. به روز رسانی ....

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران، مجموعاً بیش از 1000 واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست اجراست؛ به‌طوری‌که در امیرکبیر 600 واحد و در مهاجران حدود 470 واحد در حال ساخت هستند. تأکید می‌کنم که تحویل این واحدها نباید کمتر از تعداد متقاضیان خوش‌حساب باشد. هر متقاضی که تعهدات مالی خود را به‌موقع انجام داده، باید واحد خود را در همان فاز مشخص‌شده پروژه تحویل بگیرد.

در طرح نهضت ملی مسکن، استان مرکزی در فازبندی پروژه‌ها و پیشرفت مراحل اجرایی جزو استان‌های برتر کشور

وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن استان مرکزی در فازبندی پروژه‌ها و پیشرفت مراحل اجرایی از جمله فونداسیون، اسکلت، سفت‌کاری و نازک‌کاری، جزو استان‌های برتر کشور است. طبق اعلام استاندار، استان مرکزی در رتبه زیر 10 کشوری قرار دارد که حاصل تلاش همه مجموعه‌های اجرایی استان است.

ابک بیان کرد: خواهشی که از رسانه‌ها دارم این است که در اطلاع‌رسانی‌های مربوط به حوزه مسکن، از افعال مثبت استفاده شود. متأسفانه گاهی در گزارش‌ها، فضای منفی القا می‌شود که موجب تردید در میان متقاضیان می‌گردد. در شرایط تورمی فعلی، ترغیب مردم به واریز وجه و اعتمادسازی، نیازمند فضای مثبت و امیدآفرین است.بخش مسکن، همانند انرژی خورشیدی، ارتباط مستقیم با مردم دارد. آورده مالی مردم امانتی است در دست مدیران اجرایی، و باید با دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری کامل مدیریت شود؛لحظه به لحظه و ریال به ریال.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی عنوان کرد: در همین مدت کوتاه، پروژه‌هایی نظیر 1300 واحدی شهید سلیمانی و پروژه 1100 واحدی ثابت، تعیین تکلیف شده، آماده‌سازی و محوطه‌سازی آن‌ها به پایان رسیده و تحویل داده شده‌اند. سایر پروژه‌ها نیز فعال هستند و روند اجرایی آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

هیچ واگذاری صنفی خارج از چارچوب قانونی انجام نشده است

وی ادامه داد: در خصوص مسکن خبرنگاران، تأکید می‌کنم که طرح نهضت ملی مسکن دارای ضوابط مشخص و چهار شرط قانونی است که منجر به صدور فرم «ج سبز» می‌شود. هر فردی که در سامانه ثبت‌نام کرده و این شرایط را دارد، طبق اولویت‌های ثبت‌نامی وارد فرآیند ساخت و تحویل خواهد شد. با دستور استاندار مرکزی، مقرر شده برای خبرنگاران واجد شرایط، تمهیدات خاصی در نظر گرفته شود. بنابراین، از همه عزیزان تقاضا دارم لیست خبرنگارانی که فرم «ج سبز» دارند را ارائه دهند تا تکلیف قانونی ما نیز انجام شود.

ابک اضافه کرد: در خصوص مصوبه شورای مسکن خبرنگاران، این مصوبه با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت استاندار استان مرکزی به ثبت رسیده است. هدف از این مصوبه، حمایت نمادین و مدیریتی از جامعه رسانه‌ای بوده و به‌هیچ‌وجه به معنای ایجاد اولویت یا تفاوت در فرآیند واگذاری نیست. این اقدام بیشتر جنبه تقدیر و تشویق داشته و در چارچوب ضوابط اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، همه متقاضیان با شرایط برابر بررسی و ساماندهی می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: تأکید می‌کنم که هیچ واگذاری صنفی خارج از چارچوب قانونی انجام نشده و همه اقدامات با مجوز شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و در چارچوب مصوبات شورای مسکن استان صورت گرفته است. در خصوص واگذاری‌های انجام‌شده در حوزه مسکن، همه ما تابع قانون هستیم و هیچ‌کس نمی‌تواند قانون را نادیده بگیرد یا از آن عبور کند. اگر در دوره‌ای واگذاری‌هایی صورت گرفته، باید طبق ضوابط قانونی همان زمان انجام شده باشد. شعار من این است که ترک فعل نمی‌کنم و قانون را نقض نمی‌کنم. اگر در موردی اخطار یا تذکری دریافت شده، پیگیری خواهم کرد و از همه خبرنگاری درخواست دارم لیست موارد را ارائه دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

ابک ادامه داد: ما نباید عملکرد مدیران گذشته را با نگاه منفی بررسی کنیم. هر مدیری در هر دوره‌ای تلاش کرده تا در مسئولیت خود موفق باشد. شرایط کشور، محدودیت‌های منابع و پیچیدگی‌های پروژه‌های مسکن، گاهی خارج از کنترل مدیران است. روزی که بنده مسئولیت معاونت عمرانی را در استان مرکزی پذیرفتم، پروژه‌هایی با سابقه و قراردادهای متعدد در جریان بود. از جمله پروژه‌ای با قرارداد 8000 واحد با یک پیمانکار که شرایط خاصی داشت. مبنای کار من قانون است. بر اساس شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است طبق برنامه زمان‌بندی عمل کند. روز معارفه‌ام، تا ساعت 2 بعدازظهر در کارگاه‌های اجرایی حضور داشتم و همان‌جا تکلیف کردم که برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها مشخص شود، لایحه تأخیرات تهیه گردد و برنامه جبرانی توسط پیمانکاران ارائه شود.جمله‌ای که همیشه تأکید می‌کنم این است که پروژه با دست‌فرمان پیمانکار پیش نمی‌رود. پیمانکار باید طبق تعهدات قانونی عمل کند، نه براساس اراده روزانه یا فشار رسانه‌ای.

اعلام وضعیت اضطرار بدون تشکیل کارگروه، مغایر با قانون است

ابک عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست استان، طبق آیین‌نامه مذکور، موظف است در صورت بروز شرایط اضطرار، کارگروه ویژه تشکیل داده و مصوبات آن را به‌صورت رسمی اعلام کند. اعلام وضعیت اضطرار بدون تشکیل کارگروه، مغایر با قانون است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود، سلامت روانی مردم است.

وی عنوان کرد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس و ادارات باید با دقت و پیش‌بینی انجام شود. نمی‌توان ساعت 11 صبح، زمانی که دانش‌آموز در مدرسه و کارمند در اداره است، تصمیم به تعطیلی گرفت. این تصمیم باید روز قبل، ساعت 5 بعدازظهر اتخاذ شود تا خانواده‌ها بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود، سلامت روانی مردم است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: شاخص آلودگی هوا که در سامانه ملی پایش منتشر می‌شود، میانگین 24 ساعته را نشان می‌دهد و مربوط به گذشته است، نه لحظه فعلی. اگر عدد بالای 150 باشد، طبق قانون، آن روز آلوده تلقی می‌شود. اما برای اعلام وضعیت اضطرار، باید سه شرط پایداری جوی بر اساس اعلام هواشناسی، افزایش غلظت آلاینده‌ها بر اساس اعلام وزارت بهداشت، و تشکیل کارگروه اضطرار همزمان محقق شود، در غیر این صورت، اعلام وضعیت اضطرار وجاهت قانونی ندارد.

وی اضافه کرد: بنابراین همه تصمیمات باید بر اساس قانون و با هدف حفظ سلامت مردم اتخاذ شود. اگر در جلسات کارشناسی به نتیجه‌ای برسیم، بنده تابع آن خواهم بود. هدف ما، نه ایجاد تنش، بلکه مدیریت دقیق، علمی و قانونی شرایط زیست‌محیطی استان است.

تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی کاوه در اولویت قرار می گیرد

ابک در ارتباط با وضعیت آب در استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های فاضلاب در کشور، از جمله در استان مرکزی، باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود. این موضوع نه‌تنها مختص استان ما، بلکه در سراسر کشور به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای به همین شکل تعریف شده است. اگر قرار باشد این روند تغییر کند، نمایندگان مجلس باید در سطح ملی پیگیری‌های لازم را برای اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای انجام دهند.

وی افزود: در همین مدت، قراردادهایی با پالایشگاه‌ها منعقد شده که بر اساس آن، تا پایان مهر سال آینده، تمام آب مصرفی پالایشگاه‌ها از منابع جایگزین تأمین خواهد شد و چاه‌هایی که دارای مجوز هستند، به‌طور کامل پلمب می‌شوند. در شهر مهاجران نیز جلسه‌ای برگزار شد و مقرر گردید فاضلاب این شهر که تاکنون به دلایل مختلف بدون استفاده رها می‌شد، ظرف یک ماه آینده به پتروشیمی منتقل شود و در مقابل، چاه‌های پتروشیمی نیز به همان میزان پلمب شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: در هفته گذشته، در جریان بازدید از شهرستان ساوه، استاندار مرکزی دستور دادند که تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی کاوه در اولویت قرار گیرد. این تصمیم در راستای ارتقای زیرساخت‌های زیست‌محیطی و صنعتی استان اتخاذ شده است. یکی از چالش‌های فعلی در حوزه صنعت، تأمین آب از دو منبع متفاوت شامل شرکت آب منطقه‌ای و شرکت فاضلاب است، این دو تأمین‌کننده، در برخی موارد با میزان مصرف واقعی صنایع و جوازهای صادرشده هم‌خوانی ندارند.

وی افزود: در جلسه اخیر تنش آبی، مقرر شد تعداد دقیق کارکنان هر واحد صنعتی مشخص شود تا بر اساس آن، میزان تخصیص آب شرب به‌صورت دقیق و متناسب انجام شود. متأسفانه گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد برخی واحدهای صنعتی از آب شرب در فرآیند تولید استفاده می‌کنند، که این موضوع باید به‌طور جدی کنترل شود. ما در حال ورود به جزئی‌ترین سطح مدیریت منابع آبی هستیم تا از برداشت بی‌رویه از چاه‌ها جلوگیری کنیم. همه می‌دانیم که برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی منجر به فرونشست زمین، افزایش ریزگردها و تخریب لایه‌های بالایی خاک می‌شود. به همین دلیل، همه دستگاه‌های اجرایی استان در این موضوع ورود کرده‌اند.

استان مرکزی نیز در طرح ملی انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس دیده شده است

ابک عنوان کرد: در خصوص تالاب میدان، اقدامات مؤثری انجام شده است. آب چاه شهرداری اراک که از فاضلاب تأمین می‌شود، با بازدید و تأیید مدیرکل محیط زیست استان، مجوز بهره‌برداری از فاز دوم آن صادر شده است. این اقدام در راستای احیای تالاب و استفاده بهینه از منابع فاضلاب شهری صورت گرفته است. بنده به‌عنوان یک شهروند، وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌های مجموعه‌های اجرایی استان تشکر کنم. البته تأکید دارم که کار ما بی‌نقص نبوده و قطعاً به نقطه صد درصد نرسیده‌ایم، اما مسیر اصلاح و پیشرفت با جدیت دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در خصوص آب بین‌حوزه‌ای، اظهار کرد: موضوع در شورای عالی آب در حال پیگیری است و مصوبات مشخصی نیز در این زمینه تصویب شده است. انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس در دستور کار ملی قرار گرفته و استان مرکزی نیز در این طرح ملی دیده شده است. با این حال، همه این اقدامات باید بر اساس سندی باشد که در سال 1399 توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است.

استان مرکزی در رتبه سوم کسری اکولوژیک کشور قرار دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به چالش‌های محیط زیست در استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه محیط زیست، استان مرکزی با چالش‌های جدی مواجه است. توسعه صنعتی و معدنی، بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی، و تحریم‌های اقتصادی، موجب شده‌اند که شهر اراک در سال گذشته تنها چهار روز هوای پاک داشته باشد و 25 روز ناسالم را تجربه کند. این شهر، تنها شهری در کشور است که علاوه بر ذرات معلق، دی‌اکسید گوگرد نیز به‌عنوان آلاینده اصلی شناخته شده است. بر اساس شاخص‌های ظرفیت زیستی، استان مرکزی در رتبه سوم کسری اکولوژیک کشور قرار دارد و با ناپایداری جدی در توسعه روبروست.

وی افزود: در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، گزارشی جامع از وضعیت زیست‌محیطی استان ارائه شد و درخواست‌هایی از جمله تأمین اعتبار برای تولید مازوت کم‌سولفور، اصلاح سوخت نیروگاه حرارتی شازند، و بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک مطرح گردید. این موارد در قالب مکاتبات رسمی به هیئت وزیران ارسال شده و در جلسات تخصصی وزارت کشور نیز بررسی شده‌اند.

فضای رسانه‌ای موجب افزایش بار روانی جامعه نشود

ابک تصریح کرد: نقد سازنده و اطلاع‌رسانی دقیق، لازمه توسعه پایدار است. اما باید مراقب باشیم که فضای رسانه‌ای موجب افزایش بار روانی جامعه نشود. از همه مدیران، رسانه‌ها و شهروندان عزیز تقاضا دارم در مسیر حفظ منافع استان، با نگاه مسئولانه و همدلانه همراه باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ادامه داد: در راستای تأمین سوخت نیروگاه شازند و جلوگیری از بحران انرژی در فصل زمستان، اقدامات مهمی در سطح ملی و استانی صورت گرفته است. بر اساس مصوبات اخیر، مقرر شده سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین فوری اعتبار مورد نیاز برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام نماید، چرا که پالایشگاه شازند برای تحویل روزانه یک میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور به نیروگاه، نیازمند تأمین مالی است.

وی عنوان کرد: پس از تحقق بند "الف"، شرکت ملی پخش موظف است با همکاری استانداری مرکزی، فرآیند تأمین و انتقال مازوت کم‌سولفور را به‌صورت روزانه پیگیری کند. همچنین، شرکت ملی پخش دو درخواست مهم را مطرح کرده که شامل تأمین سوخت ال‌پی‌جی برای نیروگاه از طریق خط انتقال گاز با ظرفیت 2080 مترمکعب جهت تولید برق و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای دریافت و مصرف ال‌پی‌جی توسط شرکت‌های مرتبط است

در شرایط فعلی، مخازن نیروگاه شازند فاقد ذخیره مازوت هستند

ابک ادامه داد: 20 میلیون لیتر مازوت پرسولفور در شش مخزن نیروگاه وجود داشت که به دلیل نبود مصوبات لازم تخلیه شدند این مخازن برای ذخیره سازی مازوت کم سلفوز سوزانده شد، در شرایط فعلی، مخازن نیروگاه شازند فاقد ذخیره مازوت هستند و تأمین روزانه سوخت به‌طور کامل وابسته به تعهدات پالایشگاه است. تحلیل مصرف روزانه نشان می‌دهد که در شرایط عادی در 150 روز نیاز استان به سوخت تا 300 میلیون لیتر در ماه می‌رسد. در صورت فعالیت سه واحد از چهار واحد نیروگاه، مصرف پنج‌ماهه به حدود 900 میلیون لیتر خواهد رسید. بنابراین در صورت تامین 500 میلیون لیتر سوخت زمستان امسال بدون بحران سپری می‌شود اما در صورت کاهش سهمیه، پیامدهای آن در سطح ملی قابل توجه خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: در خصوص تأمین ال‌پی‌جی، پژوهشگاه نیرو قراردادی با یک شرکت منعقد کرده که بر اساس آن، امکان استفاده تا سقف 30 درصد در مشعل‌های نیروگاه فراهم شده است. با این حال، در جلسه‌ای که در محل پالایشگاه برگزار شد، مقرر گردید شرکت آذرآب مسئول طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز شود و تفاهم‌نامه‌ای نیز میان شرکت آذراب و نیروگاه منعقد شد. در ادامه، یک شرکت دانش‌بنیان با ارائه طرحی نوآورانه تحت عنوان سیستم "SMG" وارد میدان شد. این سیستم با ترکیب اکسیژن و ال‌پی‌جی، خروجی گاز طبیعی تولید می‌کند و توانایی استفاده تا 90 درصد از ظرفیت ال‌پی‌جی را دارد. پس از بررسی‌های فنی، مقرر شد اجرای طرح آذراب متوقف شود تا امکان بررسی دقیق‌تر طرح جایگزین فراهم گردد. دو جلسه تخصصی در تهران برگزار شد و اکنون این طرح در مرحله ارزیابی نهایی قرار دارد.

در خصوص مدیریت آلودگی هوا، باید بر اساس قانون عمل کنیم

وی بیان کرد: مدیریت انرژی در استان مرکزی با حساسیت بالا و هماهنگی کامل با دستگاه‌های ملی در حال پیگیری است. امیدواریم با تحقق کامل مصوبات و تأمین منابع، زمستانی آرام و بدون بحران انرژی را پشت سر بگذاریم. در خصوص مدیریت آلودگی هوا، تأکید دارم که باید بر اساس قانون عمل کنیم. قانون هوای پاک، آیین‌نامه اجرایی مشخصی دارد و در ماده 3، بند 2، تبصره 4، نحوه اطلاع‌رسانی و تعریف شرایط اضطرار به‌وضوح مشخص شده است. اختلاف‌نظرهایی که گاه در جلسات کارشناسی مطرح می‌شود، باید با استناد به همین قانون بررسی و حل‌وفصل شود. در این سند، سهم هر بخش از صرفه‌جویی مشخص شده و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است. اجرای دقیق این سند، شرط موفقیت در مدیریت منابع آبی کشور و استان خواهد بود.

انتهای پیام/711/