سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com:
∎
رئیس جمهور در جلسه امروز هیات وزیران با تاکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره وری در همه بخش ها ، سیاست دولت را پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت ، ارزان و ایمن اعلام کرد.
به گزارش هنگام به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعان به ادارات در پیشگیری از فساد اداری تاکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری ، تأمین امنیت مبادله داده ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید درباره ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانانمان در محیط مجازی برنامه ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.
اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند. صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کند.
شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای ، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق ، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.
هیئت وزیران همچنین به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.
آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور ، فراهم کردن زمینه ها و فرصت های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در اجرای فعالیت ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور ، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره وری در نهاده ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد.
به گزارش هنگام به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی با اشاره به نقش خدمات الکترونیکی در حذف ارتباط شخصی مراجعان به ادارات در پیشگیری از فساد اداری تاکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری ، تأمین امنیت مبادله داده ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور یادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضای مجازی، ما باید درباره ابعاد فرهنگی و تربیتی و استفاده مطلوب برای رشد اخلاقی و فرهنگی جوانانمان در محیط مجازی برنامه ریزی و بسترسازی لازم را داشته باشیم.
اعضای دولت در ادامه به بررسی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبیت بازار پرداختند و آن را به تصویب رساندند. صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کند.
شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای ، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق ، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.
هیئت وزیران همچنین به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تصویب رساند.
آیین نامه مذکور با اهدافی از جمله تقویت فضای کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور ، فراهم کردن زمینه ها و فرصت های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در اجرای فعالیت ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور ، ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه های نوین فناوری و نوآوری و افزایش سهم بهره وری در نهاده ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور تصویب شد.
نظر شما