شناسهٔ خبر: 74652084 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

حل بحران ناترازی آب و برق نیازمند تحول ساختاری در حکمرانی بخش انرژی است

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حل بحران ناترازی آب و برق صرفاً با رویکرد مقطعی مدیریتی ممکن نیست بلکه این بحران نیازمند تحول ساختاری در حکمرانی بخش انرژی، پایبندی کامل به تکالیف قانونی و جبران خسارات وارده به مردم و تولیدکنندگان است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیداسماعیل حسینی در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۱۱ شهریور ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» را در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، قرائت کرد.

حسینی در قرائت بخش جمع بندی این گزارش گفت: بحران‌های جاری در حوزه آب و برق، به‌عنوان دو رکن اساسی توسعه، امروز به تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل شده است. اتکای صرف به سیاست‌های مدیریتی و عدم اطمینان در تأمین پایدار انرژی، مسیر توسعه پایدار کشور را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: این کمیسیون با اذعان به وضعیت نامطلوب تأمین انرژی و با توجه به گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی خاموشی‌ها، انتظار دارد وزارت نیرو پاسخ‌های مستند و قانع‌کننده به نمایندگان ملت ارائه کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح سیاست‌ها، تکمیل پروژه‌های حیاتی و ارائه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، عملیاتی و آینده‌نگر برای صنعت آب و برق کشور اقدام کند.

حسینی یادآور شد: از نگاه این کمیسیون، مقابله با ناترازی برق و آب نیازمند اقدامات فوری و هم‌زمان با اجرای تکالیف قانونی به‌ویژه در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است. همچنین، جبران خسارات سنگینی که در نتیجه اعمال خاموشی‌ها به مردم، صنایع و بخش تولیدی کشور وارد شده، باید در اولویت سیاست‌های وزارت نیرو قرار گیرد تا اقتصاد ملی با کمترین آسیب مواجه گردد.

وی خاطرنشان کرد: حل بحران ناترازی آب و برق صرفاً با رویکرد مقطعی و مدیریتی ممکن نیست. این بحران نیازمند تحول ساختاری در حکمرانی بخش انرژی، پایبندی کامل به تکالیف قانونی و جبران خسارات وارده به مردم و تولیدکنندگان است. کمیسیون انرژی مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیری تحقق این الزامات را در دستور کار داشته و در صورت استمرار وضعیت کنونی، از ابزارهای قانونی نظیر سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده خواهد کرد.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.