به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام محسن مظاهری صبح امروز _سه‌شنبه بیست‌وهشتم مرداد_ در همایش روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی اظهار کرد: بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی تلقی می‌شود، به این معنا که مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به حاکمیت و حاکمیت نسبت به مردم وظایفی بر عهده دارند.

وی افزود: در بخشی که مربوط به «مردم بر حاکمیت» بوده، حلقه واسطه‌ای با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفته است که ماهیتی مردمی و جایگاهی قانونی دارد؛ وظیفه این ستاد، اتصال گروه‌های مردمی و حلقه‌های میانی با حاکمیت و دریافت و پیگیری مطالبه‌های آن‌ها است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان عنوان کرد: در همین راستا، ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر اقدام به ثبت تشکل‌های مختلف کرده است و تمام این تشکل‌ها پس از ثبت و تشکیل پرونده در ستاد امر به معروف می‌توانند از ظرفیت قانونی برای پیگیری مطالبات بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام مظاهری با بیان اینکه تلاش شده است ارتباط مؤثری با این تشکل‌ها برقرار شود، ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۴ هزار تشکل ثبت شده و افزون بر این، ده‌ها هزار تشکل دیگر همچون هیئت‌های فرهنگی و مساجد به‌عنوان حلقه‌های واسط میان مردم و حاکمیت فعالیت می‌کنند؛ این تشکل‌ها نیز می‌توانند در شناسایی و حل مسائل کشور در حوزه‌ها و اقشار مختلف ایفای نقش کنند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر بستر لازم برای مطالبه‌گری و طرح ایده‌ها را فراهم کرده و مهم است تا با همکاری دستگاه قضائی و حمایت از تشکل‌ها، این حرکت تقویت شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان اضافه کرد: دستگاه قضا در این عرصه به‌عنوان حامی شناخته می‌شود و این ظرفیت بزرگ فعالیت مردمی و حلقه‌های میانی باید قدر دانسته شود، چراکه تعالی ایران اسلامی با مشارکت مردم امکان‌پذیر است.

حجت‌الاسلام مظاهری تاکید کرد: در حال حاضر، شش میز تخصصی به‌صورت هدفمند تشکیل شده و تشکل‌ها با ایجاد همبستگی به موضوع‌های مختلف ورود کرده‌اند، همچنین تلاش می‌شود مجمعی منسجم از تشکل‌های مردمی شکل گیرد تا مسیر مطالبه‌گری و هم‌افزایی اجتماعی بیش از پیش تقویت شود.