خبرگزاری آنا؛ از ۲۳ خرداد تا ۴ تیر ۱۴۰۴، نیروی هوایی رژیم جعلی و فاسد صهیونیستی به چندین نقطه در سراسر ایران تجاوزاتی انجام داد، این تجاوز که توسط نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی و موساد انجام شد، تأسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، مناطق مسکونی و منازل مقامات ارشد نظامی را هدف قرار داد.
این عملیات موجب وارد آمدن خسارت به سایت‌های کلیدی هسته‌ای و شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی ایران شد، رژیم سفّاک و حقیر صهیونیستی تجاوزاتی به مناطق مسکونی نیز انجام داد که منجر به تلفات غیرنظامی شد و این تجاوز بزرگ‌ترین تجاوز به ایران از زمان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ بود.
اول تیر ۱۴۰۴ نیروهای هوایی و دریایی آمریکای جنایتکار به تأسیسات هسته‌ای در ایران از جمله تأسیسات هسته‌ای فردو، تأسیسات هسته‌ای نطنز و تأسیسات هسته‌ای در اصفهان با استفاده از ۱۴ بمب که توسط بمب‌افکن‌های رادارگریز بی 2 حمل شده‌اند و موشک‌های پرتاب شده از زیردریایی‌های ایالات متحده، تجاوز کردند که این تأسیسات هسته‌ای جزء مهم‌ترین مراکز غنی‌سازی اورانیوم ایران بودند.
طی این تجاوز، انفجارهایی در سراسر تهران ازجمله در نزدیکی پایگاه‌های نظامی و محله‌هایی که فرماندهان ارشد در آن ساکن بودند گزارش شد و شاهدان عینی از شعله‌های عظیم و انفجارهای پیاپی خبر دادند. سایت‌های هسته‌ای در خنداب، خرم‌آباد، همدان و تبریز نیز هدف قرار گرفتند و در این تجاوز، بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی و چندین شخصیت هسته‌ای غیرنظامی از جمله فریدون عباسی، محمدمهدی طهرانچی، عبدالحمید مینوچهر، احمدرضا ذوالفقاری، سید امیرحسین فقهی و اکبر مطلبی‌زاده به شهادت رسیدند.
در این تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی علاوه بر نیروهای نظامی ایران، تعدادی از غیرنظامیان نیز شهید شدند و ساختمان‌هایی که مورد اصابت قرار گرفتند شامل سایت‌های هسته‌ای، تأسیسات نظامی و مناطق مسکونی بودند.
به گفته منابع موثق در کشورمان، تعداد شهدای ایرانی ۶۲۷ نفر و تعداد مجروحین بیش از۴ هزار و ۸۷۰ نفر بوده و استان‌های تهران، کرمانشاه و خوزستان بیشترین تعداد شهدا و مجروحان را داشته‌اند.
پس از ۱۲ روز جنگ، حملات کوبنده و ویرانگر ایران رئیس‌جمهور آمریکا و نتانیاهو را مجبور به مطرح کردن آتش‌بس کرد و در نهایت با میانجی‌گری قطر، جنگ متوقف شد.
در ماه‌های منتهی به این تجاوز، ایران و ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای توافق هسته‌ای جدیدی بودند؛ پس از برجام که آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ از آن خارج شد.
از شامگاه ۲۳ خرداد، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز صهیونیست‌ها، مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک و پهپادها را به سوی سرزمین‌های اشغالی پرتاب کرد و اعلام کرد که در صورت ارائه کمک به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های نظامی آمریکا، بریتانیا و فرانسه را هدف قرار خواهد داد.
حملات رژیم صهیونیستی هم مورد تحسین ترامپ قرار گرفت و رئیس جمهور منفور آمریکا از ایران خواست فوراً به توافق هسته‌ای تن دهد.
اتحادیه اروپا هم به همراه کشورهای کلیدی اروپایی، ایران را به‌عنوان نیرویی بی‌ثبات‌کننده محکوم و تأکید کردند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و نیز ایران را «تهدیدی وجودی» خواندند و از هر دو طرف خواستند تنش‌ها را کاهش دهند.
روسیه، چین، ونزوئلا و چندین کشور در خاورمیانه (اردن، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، کویت، لبنان، مصر) هم تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم کردند.
استدلال «صد من یک غاز» صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها درباره تجاوز به ایران
بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر فاسد و جنایتکار صهیونیستی در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار کرد که این حمله با هدف «مهار تهدید ایران برای بقای اسرائیل» از طریق هدف قراردادن برنامه هسته‌ای ایران انجام شده، برنامه‌ای که دولت ایران ادعا می‌کند، صلح‌آمیز است.
ایالات متحده آمریکا هم در بیانیه‌ای رسمی مدعی شد که حملات این دولت به‌‌منظور دفاع از خود و از متحد خود در برابر تهدید قریب‌الوقوع ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شده‌اند، توجیهاتی که رژیم صهیونیستی و آمریکا برای توسل به زور خود ارائه داده‌اند، دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است – یعنی توسل به زور برای دفع یک حمله مسلحانه، همراه با رعایت معیارهای ضرورت و تناسب.
خبرنگار آنا با هدف بررسی حقوقی تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت‌و‌گویی را با سید مهدی موسوی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور و استاد حقوق بین‌الملل ترتیب داده است.
گپ و گفت آنا با موسوی در پی می‌آید:
سه موضع حقوقی «توسل به زور»
آنا: با توجه به اصول «ضرورت» (Necessity) و «تناسب» (Proportionality) در دفاع مشروع، چگونه می‌توان حملات پیشگیرانه یا پیشدستانه را که فاقد «قریب‌الوقوع بودن» (Imminence) هستند، از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داد؟ آیا ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر تهدید احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای، می‌تواند معیارهای ضرورت و تناسب را برای توجیه حمله پیشگیرانه برآورده کند؟
موسوی: ماده ۵۱ منشور ملل متحد بیان می‌کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، هیچ‌یک از مقررات منشور، خدشه‌ای به حق ذاتی دفاع مشروع اعم از انفرادی و یا جمعی وارد نمی‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد این ماده توسل به دفاع مشروع را منوط به تجاوز مسلحانه‌ای می‌داند که واقعاً آغاز شده و در جریان است.
حق دفاع مشروع، حقی نامحدود و مطلق نیست و اعمال آن منوط به رعایت اصول سه‌گانه و عرفی ضرورت Necessity، تناسبProportionality و قریب‌الوقوع بودنImminence است که در رویه قضائی بین‌المللی ازجمله در قضیه کارولین Caroline Case تبلور یافته است.
ادعای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن مبنی بر توجیه حملات در قالب «دفاع پیشگیرانه» یا «دفاع پیشدستانه» است، این مفاهیم ابداعات ایالات متحده آمریکا و صهیونیست‌ها به‌شمار می‌روند که نه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری جایگاهی یافته‌اند و نه مورد حمایت آن قرار گرفته‌اند.
ادعای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن مبنی بر توجیه حملات در قالب «دفاع پیشگیرانه» یا «دفاع پیشدستانه» است، این مفاهیم ابداعات ایالات متحده آمریکا و صهیونیست‌ها به‌شمار می‌روند که نه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری جایگاهی یافته‌اند و نه مورد حمایت آن قرار گرفته‌اند
رژیم فاسد صهیونیستی درحقیقت تحت تعرض ایران قرار نگرفته و ادعای آنکه دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی برای رژیم اسرائیل باشد، نمی‌تواند مستند دفاع مشروع قرار گیرد؛ بهخصوص آنکه تجاوز رژیم صهیونیستی در زمانی صورت گرفت که مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای در جریان بود.
آنا: آیا ادعای موهوم صهیونیست‌ها مبنی بر تهدید بالقوه برنامه هسته‌ای ایران، توجیهی حقوقی برای توسل به زور توسط رژیم با عنوان «دفاع پیشگیرانه» را فراهم می‌کند؟
موسوی: نکته این است که ماهیت و اهداف اعلام‌شده رژیم صهیونیستی در این توسل به زور- یعنی آسیب به برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای که ممکن است علیه رژیم اسرائیل استفاده شود – صراحتاً راجع به جلوگیری از یک حمله مسلحانه آینده از سوی ایران علیه رژیم است؛ یعنی حمله‌ای که هنوز رخ نداده است.
به بیان دیگر، این وضعیتی نیست که طبق آن رژیم صهیونیستی ادعا کند دارد به یک حمله فعلی مستقیم یا نیابتی ایران پاسخ می‌دهد.
در مورد توسل به زور برای مقابله با حملات مسلحانه آتی، سه موضع حقوقی وجود دارد:
1. دولت‌ها می‌توانند برای دفع تهدیدها بهخصوص تهدیدهای علیه موجودیت‌شان اقدام پیشگیرانه انجام دهند.
2. دولت‌ها می‌توانند برای دفع حملات مسلحانه آتی که قریب‌الوقوع هستند، اقدام کنند.
3. دولت‌ها فقط پس از وقوع حملات مسلحانه می‌توانند برای دفع آن عمل کنند.
براساس موضع سوم توسل به زور رژیم صهیونیستی علیه ایران آشکارا غیرقانونی خواهد بود، با وجود این به نظر می‌رسد بسیاری از حقوقدانان و دولت‌ها معتقدند که موضع سوم بیش از حد محدودکننده است.
سناریوی بدون مدرک صهیونیست‌ها از «حمله قریب‌الوقوع ایران به اسرائیل»
آنا: حقوقدانان بین‌المللی درباره سه موضوع بالا چه دیدگاهی دارند؟
موسوی: میان حقوقدانان بین‌المللی درمورد غیرقابل دفاع بودن موضع نخست اتفاق‌نظر وجود دارد، به‌عنوان مثال این موضع با برخی استدلال‌های حقوقدانان دولت جورج بوش برای توجیه حمله به عراق مرتبط است - که ادعا کردند عراق ممکن است سلاح‌های کشتار جمعی را به گروه‌های تروریستی بدهد و آن‌ها می‌توانند از سلاح‌های مزبور علیه ایالات متحده استفاده کنند و اینکه این تهدید به قدری جدی است که ایالات متحده با حمله به عراق در واقع از خود دفاع می‌کند.
مشکل این رویکرد آن‌چنان بی‌حد و مرز است که ممنوعیت توسل به زور را کاملاً بی‌اثر می‌سازد، چراکه هر دولتی می‌تواند هر زمان که احساس کند با یک تهدید وجودی روبه‌روست، دست به اقدام نظامی بزند.
به‌عنوان مثال روسیه، ایالات متحده و چین همگی توانایی نابودی یکدیگر را در عرض چند ساعت دارند، اما صرف وجود این توانایی به خودی خود، به این معنی نیست که آن‌ها می‌توانند جنگی را آغاز کنند و آن را دفاع مشروع بنامند.
بنابراین توسل به زور رژیم صهیونیستی علیه ایران صرفاً با اتکا به موضع دوم قابل توجیه است، یعنی این ادعا که حمله هسته‌ای ایران علیه رژیم اسرائیل قریب‌الوقوع بوده است.
آنا: رژیم صهیونیستی از حمله «قریب‌الوقوع» برای توجیه تجاوز نظامی غیرمشروع و غیرقانونی به کشورمان بهره برد، این مسئله از چه منظر حقوقی قابل بررسی است؟
موسوی: به طور کلی، دو نظریه درباره معنای حمله قریب‌الوقوع وجود دارد: براساس نظریه اول که رویکردی محدودکننده دارد و دارای ماهیتی زمان‌محور است، حمله قریب‌الوقوع به حمله‌ای اطلاق می‌شود که در شُرُف وقوع است.
طبق نظریه دوم که رویکردی موسع‌تر دارد، حمله قریب‌الوقوع به شرایطی اطلاق می‌شود که دولت مربوطه هم توانایی لازم برای اجرای حمله و هم قصد (تعهد غیرقابل بازگشت) انجام آن را در مقطعی از آینده داشته باشد، این رویکرد موسع‌تر اغلب با ضرورت واکنش فوری در زمان حاضر همراه است - مثلاً اینکه اکنون «آخرین فرصت ممکن» برای اقدام برای جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع است.
آنا: رژیم صهیونیستی هیچ مدرکی دالّ بر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ندارد، اما کماکان مدعی است که جمهوری اسلامی به دنبال آن است، موضوعی که هیچ‌گاه نتوانسته اثبات کند، این موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل چگونه قابل نقد است؟
موسوی: در چارچوب فهم زمان‌محور از حمله قریب‌الوقوع به هیچ‌وجه نمی‌توان به شکلی معقول استدلال کرد که ایران در آستانه حمله به رژیم اسرائیل با سلاح هسته‌ای بوده است، سلاحی که ایران اساساً فاقد آن است، بنابراین تنها نظریه حقوقی معقولی که رژیم می‌توانست به آن استناد کند، نظریه علّی و غیرزمان‌محور است و اگر فرض کنیم این نظریه صحیح باشد؛ در این صورت رژیم صهیونیستی فقط هنگامی می‌توانست توسل به زور خود را توجیه کند که هر دو گزاره زیر به طور همزمان صادق بودند:
۱. اینکه ایران به شکل غیرقابل بازگشتی متعهد بوده که پس از ایجاد سلاح هسته‌ای، با آن به اسرائیل حمله کند، یعنی قصد می‌کرد که در آینده، به محض داشتن توانایی لازم، به رژیم حمله کند.
۲. اینکه امروز آخرین فرصت برای جلوگیری از وقوع این حمله بود - به این معنا که اکنون اقدام نظامی ضرورت داشت و هیچ گزینه غیرقهرآمیزی نمی‌توانست توانایی آتی ایران یا قصد آن برای حمله به رژیم را از بین ببرد.
در چارچوب فهم زمان‌محور از حمله قریب‌الوقوع به هیچ‌وجه نمی‌توان به شکلی معقول استدلال کرد که ایران در آستانه حمله به رژیم با سلاح هسته‌ای بوده است، سلاحی که ایران اساساً فاقد آن است
براساس اطلاعات عمومی در دسترس، می‌توان وضعیت فعلی را اینگونه تحلیل کرد:
طی سال‌های گذشته، مقامات مختلف ایرانی بارها در اظهارات عمومی خود – چه به صورت صریح یا ضمنی – خواستار نابودی رژیم شده‌اند.
آنا: این به‌تنهایی مدرک کافی برای اثبات قصد ایران برای حمله هسته‌ای به رژیم صهیونی است؟
موسوی: خیر. با وجود این واقعیت که رژیم صهیونیستی خود دارای زرادخانه هسته‌ای بوده و توانایی پاسخ‌دهی قاطعانه به ایران را دارد؛ اما با این حال چنین لفاظی‌هایی عمدتاً اهداف سیاسی داخلی در ایران را دنبال می‌کنند و به طور مستقیم به معنای قصد ایران برای استفاده از سلاح هسته‌ای علیه اسرائیل نیست.
این بدان معناست که بخش نخست این معیار رد می‌شود، با توجه به وضعیت فعلی، شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد ایران به محض کسب توانایی هسته‌ای، قصد استفاده از آن علیه رژیم اسرائیل را دارد.
اظهارات عمومی تحریک‌آمیز و برخی مقامات عمدتاً نظامی ایرانی به تنهایی کافی نبوده، چراکه به اندازه کافی گویای قصد و نیت مقامات ایرانی تصمیم‌گیرنده در این زمینه نیست.
حتی براساس اظهارات و ادعای نخست‌وزیر رژیم کودک‌کُش صهیونیستی، ایران ماه‌ها با ساخت بمب فاصله داشت، در عین حال که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران نیز به طور فعال در جریان بود.
بنابراین، هرچند رژیم از نظر نظامی، خود را در موضع مناسبی برای تجاوز به ایران می‌دید، اما به سختی می‌توان پذیرفت که روز انجام حملات «آخرین فرصت» برای جلوگیری از یک حمله هسته‌ای آتی بوده، به عبارت دیگر، این ادعا که توسل به زور «ضروری» و «تنها گزینه موجود» برای متوقف کردن این حمله بوده، چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.
نقض قوانین بین‌المللی؛ چرا حمله رژیم صهیونیستی به ایران غیرقانونی بود؟
آنا: رژیم صهیونیستی در توجیه تجاوز به کشورمان از دفاع مشروع پیشدستانه استفاده می‌کند، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایران قصد حمله به رژیم را داشته، با این مؤلفه نمی‌توان گفت توسل به زور در زمان حاضر تنها گزینه بوده است.
موسوی: بله. حتی اگر موسع‌ترین تفسیر ممکن (به لحاظ حقوقی معقول) از دفاع مشروع پیشدستانه را صحیح در نظر بگیریم، توسل به زور رژیم صهیونیستی علیه ایران همچنان غیرقانونی خواهد بود، دلیل این امر آن است که شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد ایران به شکل غیرقابل بازگشتی متعهد شده تا به محض دستیابی به توانایی سلاح هسته‌ای، به رژیم حمله کند و حتی اگر چنین قصدی را مفروض بدانیم – که بازهم ارائه هرگونه شواهدی از وجود چنین قصدی برعهده رژیم رژیم صهیونی است – به نظر نمی‌رسد بتوان به طور معقولی استدلال کرد که توسل به زور در زمان حاضر تنها گزینه موجود بوده است.
آنا: با استناد به کدام اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران، از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای می‌تواند به عنوان جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شود؟
موسوی: در تجاوز رژیم جعلی صهیونیستی علیه ایران، شواهد حاکی از حمله به «مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی» است که خود نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه بهخصوص «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو» و پروتکل‌های الحاقی آن محسوب می‌شود.
این اقدامات به‌طور مشخص «اصل تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی و «اصل تناسب» را نقض کرده و می‌تواند مصداق تحقق «جنایات جنگی» (ذیل ماده ۸ اساسنامه رم) ازجمله «حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی» و «تخریب و تصرف گسترده اموال» باشد.
همچنین در صورتی که این حملات در چارچوب «یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی» صورت گیرد، می‌تواند به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» نیز قابل پیگرد باشد.
اساسی‌ترین اصل حقوق بین‌الملل معاصر که به‌عنوان یک «قاعده بنیادین» شناخته می‌شود، «اصل ممنوعیت تهدید یا توسل به زور» است که در «بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد» به صراحت ذکر شده، هرگونه حمله نظامی که خارج از چارچوب مجوز شورای امنیت (ذیل فصل هفتم) یا دفاع مشروعِ کاملاً منطبق با ماده ۵۱ صورت گیرد، نقض مستقیم این قاعده بنیادین است.
فراتر از یک عمل متخلفانه بین‌المللی چنین تجاوزی مصداق بارز «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) است، این جنایت که در «کنفرانس بازنگری کامپالا» تعریف و در «ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللیICC گنجانده شده، به‌عنوان «جدی‌ترین و خطرناک‌ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور» و «جنایت مادر» شناخته می‌شود که زمینه را برای ارتکاب سایر جنایات بین‌المللی فراهم می‌کند.
تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات کشور ایران، حتی اگر ماهیت نظامی داشته باشند، بدون وجود توجیه قانونی ذیل منشور، یک «عمل تجاوزکارانه» آشکار است که مسئولیت کیفری فردی رهبران سیاسی و نظامی کشور مهاجم را به‌دنبال خواهد داشت.
اقدامات رژیم فاسد صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی به‌عنوان تجاوز مسلحانه تلقی می‌شود؛ چراکه دربرگیرنده شهادت شماری از اشخاص غیرنظامی و نیز ترور هدفمند شماری از فرماندهان نظامی، بمباران پایگاه‌ها و مناطق نظامی ایران، هک سامانه‌های راداری و حملات پهپادی بوده است.
براساس قطعنامه تعریف تجاوز، تعرض گسترده و شدید به حاکمیت یک کشور، مصداق تجاوز مسلحانه تلقی می‌شود و متقابلاً حق دفاع مشروع را برای کشور قربانی مشروع می‌سازد، در نتیجه، ایران به‌عنوان قربانی این تجاوز، مطابق مقررات منشور و حقوق بین‌الملل عرفی، حق توسل به زور و دفاع مشروع را دارد، این حق همچنان پابرجاست؛ چراکه تجاوز یاد شده هنوز پایان نیافته است.
برخلاف تصور رایج، برای تحقق دفاع مشروع، لزوماً نیازی به اشغال سرزمین نیست؛ چنان‌که در جنگ ایران و عراق نیز بدون اشغال سرزمین، دفاع مشروع ایران به رسمیت شناخته شد.
«ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی ایران» که در خارج از یک مخاصمه مسلحانه فعال صورت گرفت، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق بارز «قتل فراقضایی»Extrajudicial Killing و تعدی به حق حیات، تضمین شده در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است.
حتی در فرض وجود یک درگیری مسلحانه، دانشمندان هسته‌ای غیرنظامی تنها درصورتی‌که «مستقیماً در مخاصمات» مشارکت داشته باشند، مصونیت خود را به‌عنوان «غیرنظامی» از دست می‌دهند، اما دانشمندانی که غیرنظامی هستند نمی‌توانند به طور قانونی مورد هدف حمله قرار بگیرند.
صرف اشتغال به‌عنوان محقق در یک برنامه تسلیحاتی به‌معنای مشارکت مستقیم در مخاصمات نیست تا موجب از دست رفتن مصونیت غیرنظامیان از حمله شود.
براساس «راهنمای تفسیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC بار اثبات این مشارکت مستقیم برعهده «نیروی مهاجم» است.
با توجه به اینکه تجاوز رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آن، به یک «درگیری مسلحانه بین‌المللی» منجر شد، طرفین ملزم به رعایت کامل قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بهخصوص «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو» و «پروتکل‌های الحاقی» آن هستند.
از «تفکیک» تا «احتیاط»؛ حمله به اصفهان جنایت جنگی بود
آنا: با توجه به اصول «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط» که اشاره کردید، در حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل بشردوستانه) حمله به مناطق نظامی در ایران (مانند حمله به پایگاهی در اصفهان) از چه منظر حقوقی نقض این اصول و در نتیجه ارتکاب جنایت جنگی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکاست.
موسوی: تجاوز به مناطق نظامی در ایران مانند «حمله به پایگاهی در اصفهان» و تهران باید از منظر اصول اساسی «تفکیک» Distinction، «تناسب» Proportionality و «احتیاط» Precaution مورد ارزیابی قرار گیرند.
«اصل تفکیک» حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی را مطلقاً ممنوع و «اصل تناسب» نیز ایجاب می‌کند که آسیب اتفاقی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار نباید بیش از حد باشد.
حمله به اهدافی که در مجاورت مناطق مسکونی یا تأسیسات حساس (مانند تأسیسات هسته‌ای) قرار دارند، «اصل احتیاط در حمله» را نقض کرده و می‌تواند مصداق «جنایت جنگی» ذیل ماده ۸ اساسنامه رم باشد.
این جنایات شامل «حمله به اهداف غیرنظامی»، «انجام حمله‌ای که منجر به تلفات جانی یا صدمات اتفاقی به غیرنظامیان یا خسارت به اموال غیرنظامی گردد که آشکارا بیش از حد باشد» و «حمله به شهرها و روستاهای بی‌دفاع» می‌شود.
در نهایت این اقدامات تجاوزکارانه، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران است که هرگونه خدشه به آن را موجب تزلزل صلح و امنیت بین‌المللی دانسته است.
آنا: در حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه چه تفاوتی بین jus ad bellum (حق جنگ) و jus in bello (حقوق بین‌المللی بشردوستانه) وجود دارد و هرکدام به کدام جنبه از توسل به زور و مخاصمات مسلحانه می‌پردازند؟
موسوی: حقوق جنگ یا به تعبیر دقیق‌تر حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه یکی از شاخه‌های موضوعی حقوق بین‌الملل است. منابع حقوق جنگ عبارتند از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 و دو پروتکل مصوب 1979 الحاقی به آن کنوانسیون‌ها.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که در سال 1949 تصویب شدند، مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی هستند که به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نظامی و غیرنظامی و همچنین اسیران جنگی می‌پردازند.
این کنوانسیون‌ها با هدف وضع قواعدی برای حمایت از افراد در زمان جنگ و جلوگیری از نقض حقوق بشر در این شرایط تدوین شده‌اند.
کنوانسیون اول ژنو مربوط به بهبود وضعیت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ است.
کنوانسیون دوم ژنو مربوط به بهبود وضعیت مجروحان، بیماران و غرق‌شدگان نیروهای مسلح در دریاست.
کنوانسیون سوم ژنو مربوط به رفتار با اسیران جنگی است.
کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ است.
در حقوق جنگ دو سامانه داریم: 1. jus ad bellum حقوق بر جنگ (حقوق حاکم بر توسل به زور) 2. jus in bello حقوق در جنگ (حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه ـ یعنی حقوق مربوط به کیفیت جنگیدن و کیفیت عملیات جنگی).
موضوع دفاع مشروع و بررسی صحت و سقم ادعاهای رژیم صهیونیستی مربوط به سامانه اول است و موضوع کیفیت عملیات نظامی رژیم فاسد صهیونیستی مربوط به سامانه دوم است.
انتهای پیام/