به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ افزایش قیمت بنزین سرراست ترین و پرتکرارترین راهکاری است که برای حل ناترازی انرژی این روزها گفته می‌شود. پدیده‌ای که اثرگذاری بسیاری بر زیرساخت‌های کلان و حیاتی کشور دارد. مردم کوچه و بازار، آن را در قالب قطعی‌های برق در خانه می‌بینند ولی این بحران ابعاد بزرگتری داشته که می‌تواند تمام بخش‌های سیاسی و اجتماعی را در بر بگیرد. خبرنامه دانشجویان ایران با درک ابعاد این ماجرا به سراغ محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم رفته و با این کارشناس انرژی درمورد راهکارهای کم هزینه و پرسود جهت حل بحران انرژی در ایران به گفتوگو نشسته است که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید.
بیشتر بخوانید: شوک گرانی بنزین به معیشت مردم!
در بخش اول میزگرد محمد جلال یک ایده تازه برای حل چالش پیش‌رو با عنوان «کاهش مردمی آلودگی» (کمال) مطرح کرده و توضیح داد: این پیشنهاد می‌خواهد با رویکردی متفاوت، همزمان به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، مهار آلودگی هوا، توزیع عادلانه درآمد و افزایش رفاه مردم کمک کند. این طرح بر پایه یک اعتبار به نام «اعتبار آلایندگی» طراحی شده است که متناسب با میزان مصرف انرژی خانوارها به آنها اختصاص می‌یابد. مصرف حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز و برق منجر به ابطال بخشی از این اعتبار می‌شود. اما خانوارهایی که کمتر از سهمیه خود مصرف کنند، می‌توانند مازاد اعتبار را به دیگران بفروشند یا به دولت بازگردانند و معادل آن طلا دریافت کنند.
برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هوا به کشور تحمیل می‌شود؛ رقمی که پنج برابر کل یارانه‌های دارویی است. همچنین سالانه حدود ۴۵ هزار مرگ مرتبط با آلودگی ثبت می‌شود. با این حال، سیاست‌های معمولی مانند طرح‌های زوج‌وفرد، تعطیلی‌های موقت یا افزایش قیمت سوخت، از سوی مردم چندان پذیرفته نشده و بیشتر حس بی‌برنامگی و ناکارآمدی دولت را القا کرده است.
وی در ادامه تشریح طرح کمال، بیان کرد: بر اساس این طرح، میزان مصرف سالانه بنزین، گاز و برق کشور به واحدهای اعتبار آلایندگی تبدیل شده و بین مردم توزیع می‌شود. به طور مثال، هر لیتر بنزین معادل ۸ واحد، هر متر مکعب گاز معادل ۳ واحد و هر کیلووات ساعت برق معادل ۱ واحد اعتبار در نظر گرفته شده است. مصرف بیش از سهمیه تعیین‌شده مشمول جریمه خواهد بود؛ جریمه‌ای که فلسفه آن بازدارندگی است و نه درآمدزایی برای دولت. افرادی که بیش از سهمیه خود مصرف نکنند، می‌توانند اعتبار مازاد را به دیگران بفروشند یا به دولت بازگردانند و در ازای آن، معادل طلا دریافت کنند. این پرداخت به شکل طلا و خارج از ریال انجام می‌شود تا از آثار تورمی مصون باشد و برای مردم انگیزه‌ای ملموس ایجاد کند.
به گفته جلال، این طرح با هدف انتفاع اکثریت مردم، بدون افزایش قیمت سوخت، بازتوزیع عادلانه درآمد و تغییر رفتار مصرف طراحی شده است. پرمصرفان که عمدتاً از طبقات مرفه هستند، مجبور به جبران کسری اعتبار خود از کم‌مصرفان می‌شوند. از سوی دیگر، در این طرح نیازی به تغییر نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، تغییر زیرساخت‌های سوخت‌گیری یا قبوض وجود ندارد و همه چیز بر پایه نظام موجود انجام می‌شود.
کارشناس انرژی در پایان بخش اول برنامه گفت: بر اساس محاسبات طراحان، در پایان هر دوره سه‌ماهه، اعتبار مصرفی خانوارها محاسبه می‌شود و افراد با صرفه‌جویی، می‌توانند مازاد اعتبار خود را به درآمدی طلایی تبدیل کنند. این طرح، به جای افزایش مستقیم قیمت انرژی، هزینه فرصت مصرف را برای مردم ملموس و انگیزه‌ای واقعی برای اصلاح رفتار ایجاد می‌کند.
مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ادامه گفت‌وگویش با خبرنامه دانشجویان بیان کرد: مدلی که به جای سهمیه‌بندی سوخت، سهمیه‌بندی آلایندگی را محور قرار می‌دهد و به جای پرداخت یارانه یا جریمه‌های ریالی، از طلا به عنوان پاداش یا جریمه استفاده می‌کند تا نظامی مقاوم در برابر تورم و انگیزاننده برای مردم فراهم شود. بر اساس این مدل، یک خانواده متوسط اگر مصرف بنزین خود را به صفر برساند و فقط از برق و گاز استفاده کند، ماهانه حدود ۱.۱۳ گرم طلا به‌عنوان «هزینه فرصت صرفه‌جویی» دریافت می‌کند. ارزش ریالی این صرفه‌جویی در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ماه برآورد شده است.
ایشان در بیان جزئیات طرح گفت: اپراتورهای بزرگ مانند بانک‌ها یا هلدینگ‌ها به نیابت از دولت، گواهی سپرده طلای معادل صرفه‌جویی خانوارها را صادر می‌کنند. به‌عبارت دیگر، هر فرد می‌تواند انتخاب کند که مصرف سوخت و انرژی خود را کاهش دهد و معادل آن طلای روز دریافت کند، یا به مصرف خود ادامه دهد و هزینه آلودگی را بپردازد. این مدل به افراد حق انتخاب می‌دهد: اگر بنزین یا گاز یا برق بیش از سهم آلایندگی خود مصرف کنند، جریمه می‌شوند؛ در غیر این صورت، گواهی سپرده طلای خود را دریافت می‌کنند. این گواهی مبتنی بر نرخ روز طلاست و مستقل از ریال و تورم، بنابراین ارزش آن برای خانوارها ملموس‌تر و پایدارتر است.
محمد جلال در ادامه به مزیت‌ها و اثرات اقتصادی طرح کمال اشاره کرده و افزود: طبق محاسبات، در صورت تمرکز صرف بر بنزین شخصی (نه تاکسی‌ها و وانت‌ها)، اثر کاهش آلودگی و صرفه‌جویی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حتی اگر قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان بازگردد و یارانه فعلی حذف شود، دولت با کاهش مصرف سوخت، تا ۲۲۲ هزار میلیارد تومان در سال منتفع می‌شود. اگر علاوه بر بنزین، صرفه‌جویی در برق و گاز هم اضافه شود، انتفاع دولت به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در عین حال، مردم نیز سهم بالاتری از منفعت می‌برند، چون طلایی که دریافت می‌کنند بر اساس نرخ بازار آزاد و بدون وابستگی به نرخ ارز رسمی محاسبه می‌شود و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از انتفاع دولت ارزش دارد.
وی اظهار داشت: این راهکار همچنین انگیزه‌ای برای تغییر نوع خودرو ایجاد می‌کند. برای مثال، در شرایط عادی و با ۲۰ هزار کیلومتر پیمایش سالانه، یک خودروی بنزینی هیچ طلایی نصیب مالک نمی‌کند. اما همین خودرو اگر هیبریدی شود، ۶.۶ گرم طلا پس‌انداز می‌شود؛ اگر گازسوز شود، ۹.۳ گرم و اگر برقی شود، تا ۱۰.۸ گرم طلا به مالک تعلق می‌گیرد.
محمد جلال با تأکید بر تمایزهای راهبردی این ایده با سایر روش‌ها، سه مورد از تفاوت‌ها را نام برد و گفت: به جای سهمیه‌بندی سوخت، سهمیه‌بندی آلایندگی انجام می‌شود، که موجه‌تر است و با وظایف حاکمیتی هماهنگی دارد. علاوه بر آن، به جای پرداخت ریالی، از گواهی سپرده طلا استفاده می‌شود که در برابر تورم مصون است. همچنین، به جای فشار بر قیمت سوخت، هزینه فرصت مصرف انرژی برای مردم ملموس و قابل انتخاب می‌شود.
او در جمع بندی بخش دوم برنامه گفت: در شرایط کنونی که مصرف سوخت کشور به بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده و بخشی از آن به قاچاق یا مصارف بی‌رویه اختصاص دارد، چنین مدلی می‌تواند هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع سلامت مردم باشد.
محمد جلال با تأکید بر اینکه اصلاح نظام دسترسی به سوخت و انرژی باید با رویکردی تدریجی، بازگشت‌پذیر و مبتنی بر آزمایش‌های میدانی انجام شود اظهار داشت: این اصلاحات نه‌تنها یک الزام اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و محیط‌زیستی است و باید به گونه‌ای طراحی گردد که فشار ناگهانی بر مردم وارد نشود و همزمان عدالت و کارایی را تضمین کند.
به گفته این مقام مسئول، گواهی حق تقدم دسترسی به سوخت ارزان به منزله یک دارایی مالی جدید است که مشابه طلا، در گذر زمان ارزشمندتر می‌شود. دولت با این رویکرد، از سیاست‌گذاری سنتی نرخ‌گذاری سوخت فاصله می‌گیرد و به جای آن، بازارهایی ایجاد می‌کند که افراد بتوانند حق دسترسی خود را ذخیره یا مبادله کنند. این موضوع می‌تواند درآمدی خارج از بودجه رسمی دولت ایجاد کند که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به کار گرفته می‌شود.
وی افزود: «در مورد بخش‌های صنعتی نیز، گواهی‌های آلایندگی و سوخت به تدریج توزیع می‌شود و بنگاه‌ها موظفند بخشی از مصرف انرژی خود را از طریق خرید این گواهی‌ها از مردم جبران کنند. این فرآیند بازتوزیع درآمد بین مردم و بنگاه‌هاست که در یک دوره زمانی ده‌ساله به تدریج هزینه تولید را افزایش داده و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد، بدون آنکه شوک ناگهانی به اقتصاد وارد شود.»
او تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل نیز به جای آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی باید همزمان با اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی‌ها صورت گیرد تا مردم گزینه‌های جایگزین در اختیار داشته باشند. اگر اصلاحات به طور ناگهانی اجرا شود، بدون آنکه زیرساخت حمل‌ونقل عمومی تقویت شود، نارضایتی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: بنزین را باید با قیمت آب معدنی مقایسه کرد؟/ مساوات با عدالت برابر است؟!
مشاور خاندوزی، وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: «طرح‌های ملی در این سطح از اهمیت، باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که در صورت بروز مشکل، امکان بازگشت و اصلاح مسیر وجود داشته باشد. این طرح‌ها باید ابتدا در مقیاس‌های آزمایشی اجرا و پس از اطمینان از موفقیت، به طور رسمی معرفی شوند. تجربه نشان داده است که اصلاحات ناگهانی و بدون بازگشت، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد.»
گزارش از محمد صادق عباسی