شناسهٔ خبر: 73951519 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان:

صیانت از دارایی‌های دولت نیازمند ثبت کامل اموال دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا است

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: صیانت از دارایی‌های دولت نیازمند مستند سازی و ثبت کامل اموال دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا است.

صاحب‌خبر -

مظفر جمالی نژاد در نشست آموزشی با مسئولین امین اموال دستگاه‌های اجرایی بر نقش حیاتی این افراد در حفاظت از دارایی‌های دولت تاکید کرد و با اشاره به الزامات قانونی گفت: هرگونه دخل و تصرف در اموالی که در «سامانه سادا» ثبت نشده باشد در حکم تصرف غیرقانونی  در وجوه اموال دولتی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل روابط عمومی دیوان محاسبات لرستان در یکشنبه ۲۹ تیر، وی به تبیین وظایف و مسئولیت‌های سنگین این جایگاه در حفظ و صیانت از بیت‌المال پرداخت و اظهار کرد: مسئولیت شما بسیار سخت و پرمشغله است و ایفای این نقش در راستای حفاظت از اموال دولتی، جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دیوان محاسبات، پیشگیرانه بودن است، افزود: هدف اصلی این است که با هم‌افزایی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌ها، انحرافات و اشکالات را در بخش‌های مختلف و حوزه اموال به حداقل برسانیم تا بتوانیم از بیت‌المال، نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی و مالی کشور صیانت کنیم.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با تاکید بر ضرورت مستندسازی دقیق اموال دولتی گفت: به رغم اجرایی شدن نظام حسابداری بخش عمومی از سال ۱۳۹۴ تاکنون ، هنوز به‌طور کامل از میزان دقیق دارایی‌های دولت در سطح کشور و استان اطلاعات  قابل اتکایی  در دست نیست و بسیاری از اعتبارات که در طول سال‌ها از محل بودجه  به طرح، پروژه، ساختمان، زمین،  مستحدثات  و تجهیزات تبدیل شده، به درستی شناسایی، ثبت و گزارش نشده است. و لازمست شما مسئولین اموال به رفع این نقیصه توجه و کمک کنید.

جمالی‌نژاد «سامانه سادا»(سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی) را ابزار اصلی شفاف‌سازی و نظارت خواند و عنوان کرد: طبق قوانین هرگونه اقدام و فعالیت  از جمله پرداخت هزینه آب و برق یا اجاره یا فروش و واگذاری یک ملک دولتی منوط به ثبت آن در سامانه سادا است و عدم ثبت اموال در این سامانه و هرگونه دخل و تصرف در آن نه تنها  تخلف ،بلکه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی  است و آثار جرم بر آن  مترتب است.

وی  یکی دیگر از محورهای اموال دولت را مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت به منظور جلوگیری از تعرض و دست اندازی به اموال بر شمرد و با بیان اینکه هدف از این مستند سازی‌ها تنها ثبت آماری نیست افزود: این مستندسازی‌ها باید به مولدسازی اموال دولت، جلوگیری از هدر رفت منابع و بهره ور نمودن اموال راکد در راستای رفع  ناترازی بودجه کمک کند.

جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد با برگزاری این دوره‌های آموزشی و همکاری خوب میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی گام‌های مؤثری در راستای حفاظت از بیت‌المال و استفاده بهینه از دارایی‌های  دولت برداشته شود.

انتهای پیام