عباس پوریانی پنجشنبه ۲۶ تیر، از حمایت دادگستری مازندران از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی ضمن رعایت موازین قانونی و زیست محیطی خبرداد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گزارش‌های متعدد مردمی و فعالان محیط زیست درباره پیامدهای نامطلوب برخی فعالیت‌های معدنی، از جمله تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و رودخانه‌ها و مشکلات زیرساختی برای ساکنان محلی، گفت: ایجاد نارضایتی‌های مردمی و تخریب زیست محیطی به بهانه تولید، مخالف اهداف دستگاه قضایی مازندران است و با متخلفین با جدیت برخورد خواهد شد.
این مقام قضایی اظهار کرد: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان است که می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نقش بسزایی ایفا کند، ما از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و متعهدی که قصد فعالیت قانونمند و مسئولانه دارند، حمایت می‌کنیم و موانع پیش روی آنها را تا حد امکان، رفع خواهیم کرد.
پوریانی با بیان اینکه در برخی موارد شاهد عدم رعایت دقیق مقررات زیست‌محیطی و تعهدات قانونی از سوی برخی بهره‌برداران هستیم، گفت: این موضوع، نارضایتی‌های فراوانی را در پی داشته است و لازم است تمامی دستگاه‌های متولی نظارت خود را به صورت جدی‌تر و مستمر اعمال کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهارکرد: نیاز استان به مصالح ساختمانی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و بخش مسکن، انکارناپذیر است، اما این تأمین باید با رعایت کامل استانداردها و از طریق معادن دارای مجوز و تحت نظارت دقیق صورت گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، وی خاطر نشان کرد: با همکاری و همدلی مدیران استانی و استفاده از ظرفیت های موجود گام‌های مثبتی در راستای پیشبرد و آبادانی استان برداشته شود.
انتهای پیام