به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد میدری وزیر کار گفت: هدف ما این است که بر اساس قانون و در چارچوب سبد معیشت و میزان تورم حرکت کنیم. در حال حاضر، درصد نزدیکی دستمزد به نرخ تورم در حال بررسی است. ما بیشتر به دنبال تعیین مزد صنفی هستیم، زیرا تعیین مزد منطقه‌ای با چالش‌هایی مواجه است، اما مدل صنفی قابلیت اجرا دارد. نتیجه نهایی چهارشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: در مورد کارگران معادن، قرار بر این است که اختیار تعیین مزد را به استان‌ها بدهیم. به این صورت که نرخ دستمزد تعیین‌شده در سطح ملی، با توافق صنفی در هر استان، می‌تواند کمتر یا بیشتر از مقدار مصوب باشد و ما این توافق را برای آن استان خاص خواهیم پذیرفت. در واقع، ترکیبی از مدل صنفی و استانی برقرار خواهد شد.
وزیر کار ادامه داد: در فضای مجازی دیده‌ام که گفته شده دولت قصد دارد نرخ دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم تعیین کند، اما این‌گونه نیست. تمام تلاش ما این است که دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد. خوشبختانه، کارفرمایان نیز از تعیین نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند. ما نظرسنجی‌ای با مشارکت ۴۰۰۰ کارجو و کارفرما انجام دادیم که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند.