خبرگزاری آنا - مهدی لطیفی؛ توافق معدنی میان ایالات متحده و اوکراین که زلنسکی ناگزیر به پذیرش آن شد، از سوی بسیاری به‌عنوان توافقی تفسیر می‌شود که منافع واشنگتن را به هزینه اوکراین تأمین می‌کند. این تلاش همزمان با افزایش اهمیت مواد معدنی کمیاب در صنایع پیشرفته، مانند فناوری‌های الکترونیکی و انرژی‌های تجدیدپذیر، صورت گرفته است. هدف نهایی این همکاری تقویت اقتصاد اوکراین، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و دستیابی به پایداری اقتصادی در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان اعلام شده است.

با توجه به شرایط جنگی اوکراین، این کشور در وضعیتی قرار گرفته که چاره‌ای جز پذیرش چنین توافق‌هایی ندارد. جنگ فرسایشی با روسیه منابع مالی و اقتصادی اوکراین را به شدت تضعیف کرده و نیاز مبرم به حمایت و سرمایه‌گذاری خارجی مقامات این کشور را به سمت قبول توافقی سوق داده است که ظاهراً به عنوان راه‌حلی برای خروج از بحران ارائه می‌شود. اما در عمل، این توافق باعث شده است که سیاست‌گذاران اوکراینی با واگذاری امتیازات کلیدی در حوزه‌هایی نظیر مالکیت منابع طبیعی، بازار‌های داخلی و تنظیمات مالی، حاکمیت ملی این کشور را در میدان اقتصادی و حتی سیاسی از دست بدهند.

برای ایالات متحده، این وضعیت ایده‌آل به نظر می‌رسد. از یک سو، تصویری از یک ناجی و شریک استراتژیک برای کمک به بازسازی اوکراین ارائه می‌دهد و از سوی دیگر، به طور آرام و سیستماتیک منافع اساسی خود را تثبیت می‌کند. اقتصاد اوکراین، که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات جهان است و منابع بالقوه انرژی نظیر گاز شیل را دارد، برای ایالات متحده یک نقطه کلیدی محسوب می‌شود. کنترل این منابع نه‌تنها نفوذ ایالات متحده را در بازار‌های اروپایی افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به روسیه، موقعیت ژئوپلیتیکی واشنگتن در صحنه جهانی را تقویت می‌کند.

تامین منافع آمریکا در جزئیات قرارداد

در وهله نخست و بر اساس توافق بین دو کشور، اوکراین موظف شده است که ۵۰ درصد از درآمد‌های حاصل از ملی‌سازی و استخراج ذخایر طبیعی خود، از جمله مواد معدنی، نفت و گاز، را به صندوق مشترکی تحت عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی» واریز کند. همین بند از توافق به ایالات متحده دسترسی مطمئن‌تری به منابع ارزشمند اوکراین می‌دهد و به این ترتیب، مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم و تیتانیوم که برای صنایع تجدیدپذیر و فناوری حیاتی هستند، از اوکراین استخراج خواهد شد.

ادعا می‌شود که طبق این توافق، ایالات متحده برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بین‌المللی و ایفای نقشی فعال در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استخراج مواد معدنی در اوکراین اقدام می‌کند. از طرفی، شرکت‌های آمریکایی برای ارائه فناوری‌های پیشرفته و راه‌حل‌های پایدار در بخش استخراج و معدن‌کاری وارد میدان می‌شوند.

اما با کمی دقت می‌توان دریافت که ایالات متحده از این شراکت به‌عنوان فرصتی استراتژیک بهره برده است. به‌گونه‌ای که این توافق نه‌تنها به تقویت حضور آمریکا در منطقه و کاهش نفوذ رقبا می‌انجامد، بلکه برای دسترسی پایدار ایالات متحده به منابعی که زیرساخت‌های انرژی مدرن، امنیت اقتصادی، و فناوری‌های آینده را شکل می‌دهد، بهترین گزینه بود. بنابراین، افزایش همکاری آمریکا و اوکراین در این سطح، توانسته است هم‌زمان امنیت و منافع اقتصادی را برای واشنگتن در قلب اروپا تأمین کند.

این قرارداد تا حدی منافع ایالات متحده را تأمین می‌کند که برخی تحلیلگران این سوال را مطرح می‌کنند که آیا واقعاً سهم عادلانه‌ای از منابع اوکراین به دست مردم اوکراین می‌رسد، یا اینکه این توافق به‌طور عمده برای شرکت‌های آمریکایی و منافع سیاسی واشنگتن سودمند است. نظارت مشترک ایالات متحده و اوکراین بر صندوق مذکور، گرچه به‌ظاهر بر شفافیت تأکید دارد، اما خود موجب کاهش حق حاکمیت اوکراین بر منابع طبیعی این کشور شده است.

دست خالی زلنسکی در اعتماد به آمریکا

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، این توافق را به‌عنوان فرصتی برای بازسازی کشور معرفی کرده است، اما در واقعیت، این قرارداد نتوانسته تضمین‌های امنیتی مورد نیاز اوکراین را فراهم کند. زلنسکی، که برای جلب حمایت غرب تلاش می‌کند، نتوانسته است از این توافق تعهدات نظامی یا حتی چارچوبی مشخص برای تقویت امنیت کشورش دریافت کند. این ناکامی‌ها موجب شده تا منتقدان داخلی، این قرارداد را به‌عنوان امتیازی ناخواسته به آمریکا بدانند، درحالی‌که اوکراین تنها وعده‌های مبهم دریافت کرده است.

همچنین، گفته می‌شود که یکی از اهداف اصلی واشنگتن در این توافق، کاهش وابستگی زنجیره تأمین آمریکا به رقبایی مانند چین و روسیه است. ایالات متحده، با تضمین دسترسی به منابع اوکراینی، موقعیت خود را در بازار‌های معدنی حیاتی جهانی بهبود می‌بخشد و صنایع استراتژیک خود را تقویت می‌کند. این در حالی است که اوکراین عمدتاً نقش فراهم‌کننده منابع خام را بازی می‌کند، بدون اینکه نقشی پایدار در تکامل اقتصادی و فناوری این صنایع داشته باشد. به عبارت دیگر، این توافق بازتاب‌دهنده منافع یک‌جانبه آمریکا در یک همکاری به‌ظاهر دوجانبه است.

در داخل اوکراین، پیامد‌های احتمالی این توافق نظرات مردم را به‌شدت دو قطبی کرده است. برخی آن را به‌عنوان یک نجات اقتصادی ستایش می‌کنند، درحالی‌که گروهی دیگر نگران نقض استقلال اقتصادی کشور هستند. در حالی که صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی به‌عنوان ابزاری برای بازسازی معرفی می‌شود، اما بسیاری نیز باور دارند که این نظارت خارجی می‌تواند عواید واقعی این منابع را به سمت اهداف آمریکایی تغییر مسیر دهد، به جای آنکه برای مردم آسیب‌دیده اوکراین هزینه شود.

وابستگی اوکراین تنها خروجی توافق با آمریکا

این مشارکت به‌طور ضمنی می‌تواند نه‌تنها وابستگی اقتصادی اوکراین، بلکه روند‌های سیاسی آن را نیز به‌طور مداوم مدیریت‌پذیر کند. در چنین شرایطی، دولت اوکراین امکان چندانی برای اتخاذ تصمیم‌های مستقل نخواهد داشت. هرگونه تصمیمی که با منافع واشنگتن همسو نباشد، می‌تواند از طریق اهرم‌هایی نظیر دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های مالی یا فشار بر صنایع استراتژیک اوکراین به‌راحتی خنثی شود. چنین مکانیسم‌هایی پیش‌تر نیز در کشور‌هایی که شاهد مداخلات مشابه بوده‌اند، دیده شده است.

این وضعیت ناهمگون، که به‌ظاهر نوعی مشارکت عادلانه به نظر می‌رسد، بیشتر بازتاب‌دهنده یک استراتژی بلندمدت برای تثبیت نفوذ آمریکا است. اینکه این توافق تا چه حد به نفع مردم اوکراین خواهد بود یا اینکه آیا می‌تواند به بازسازی اقتصاد این کشور به شکلی پایدار کمک کند، سوالاتی است که پاسخ آن احتمالاً به نفع اکثر شهروندان اوکراینی نخواهد بود. در حال حاضر، تنها چیزی که روشن است این است که آمریکا به تقویت موقعیت خود ادامه می‌دهد، در حالی که اوکراین، از سر ناچاری، هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی این توافق را می‌پردازد.

دسترسی اوکراین به بازار‌های بین‌المللی به‌عنوان دیگر نتایج این توافق عنوان شده است. هم‌راستایی مقررات اوکراین با استاندارد‌های غرب، به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، اوکراین را به‌ظاهر به یک شریک تجاری تبدیل خواهد کرد. این تغییرات، هرچند ممکن است در ابتدا به افزایش کیفیت صادرات اوکراین و گسترش تجارت این کشور کمک کند، اما در عمل اوکراین را به‌شدت به اقتصاد‌های غربی وابسته کرده و نقش آن را به‌عنوان یک اقتصاد مستقل تضعیف خواهد کرد. این وابستگی ناشی از خروج اوکراین از بازار‌های سنتی نظیر روسیه و یکپارچگی شدید با ساختار‌های اقتصادی غرب است.

اما اتحادیه اروپا هم این توافق را نظاره می‌کند. برخی کشور‌های عضو اتحادیه، که پیشتر میلیارد‌ها دلار برای کمک به اوکراین اختصاص داده‌اند، همکاری میان کی‌یف و واشنگتن را اقدامی رقابت‌آمیز برای کنترل منابع معدنی اوکراین تلقی می‌کنند. حتی برخی ناظران اروپایی هشدار داده‌اند که توافق مذکور می‌تواند فضای اقتصادی اوکراین را به بازیچه قدرت‌های خارجی تبدیل کرده و این امر ممکن است انسجام حمایت از کی‌یف را میان کشور‌های غربی دچار خدشه کند.

در نهایت، آنچه به‌عنوان یک مشارکت استراتژیک معرفی می‌شود، در عمل به نظر می‌رسد که ابزار دیگری برای تسلط واشنگتن بر منابع طبیعی اوکراین باشد. اوکراینی‌ها، که در میانه یک جنگ ویرانگر با روسیه قرار دارند، ممکن است به امید کمک خارجی چنین توافقی را پذیرفته باشند. اما واقعیت این است که این کشور، با واگذاری امتیازات کلیدی، استقلال اقتصادی و سیاسی خود را از دست داده است. اینکه این توافق چگونه اجرا خواهد شد و آیا منافع واقعی برای اوکراینی‌ها به دنبال خواهد داشت یا نه، تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.