به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، عرضه سالانه طلا تقریباً ۵ هزار تن است که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن از طریق استخراج و بقیه از بازیافت تأمین می‌شود. در سال‌های اخیر تغییرات چندانی در سمت عرضه رخ نداده است و تقاضای جهانی طلا نیز نوسانات زیادی نداشته است.
علی رضاپور، یک تحلیلگر بازارهای جهانی با اشاره به اینکه بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر خرید طلا را افزایش داده و ذخایر خود را تقویت کرده‌اند گفت: «از سال ۲۰۲۲، به دلیل جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها و همچنین مسدود شدن دارایی‌های روسیه، بانک‌های مرکزی تمایل بیشتری به خرید طلا پیدا کرده‌اند، اما این تقاضا به‌صورت مستقیم قیمت طلا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، زیرا خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی بیشتر جنبه سیاسی دارد تا سرمایه‌گذاری.»
وی تأکید کرد: «در بازار سرمایه‌گذاری، هر زمان که تمایل سرمایه‌گذاران به خرید شمش و سکه افزایش یابد، قیمت طلا نیز افزایش می‌یابد و بالعکس، کاهش این تمایل موجب افت قیمت می‌شود. بنابراین، عامل اصلی نوسانات قیمت طلا رفتار سرمایه‌گذاران است و نه سیاست‌های بانک‌های مرکزی.»
این تحلیلگر به دیگر عوامل مؤثر بر قیمت طلا اشاره کرد و بیان داشت: «نرخ بهره واقعی یکی از عوامل کلیدی است. هر زمانی که این نرخ افزایش یابد، تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید طلا کاهش می‌یابد. اما از سال ۲۰۲۲ به بعد، این همبستگی تا حدی مختل شده است، زیرا اقتصاد جهانی نسبت به نرخ‌های بهره بالا تاب‌آوری بیشتری پیدا کرده است. همچنین، ناپایداری سیستم مالی نیز بر افزایش تقاضا و قیمت طلا تأثیر دارد. اگرچه تنش‌های ژئوپلیتیک باعث افزایش موقتی قیمت طلا می‌شود، ناپایداری اقتصادی تأثیر ماندگارتری دارد.»
رضاپور همچنین به انتظارات تورمی به‌عنوان عامل مهم دیگری اشاره کرد و بیان داشت: «انتظارات تورمی در بازارهای جهانی بر اساس معاملات مشخص می‌شود و مطالعه این شاخص‌ها برای پیش‌بینی روند قیمت طلا ضروری است. در هر دوره‌ای که انتظارات تورمی بالا رفته، قیمت طلا نیز افزایش یافته است و بالعکس، کاهش انتظارات موجب نزول قیمت طلا می‌شود.»
برخلاف تصور عمومی، طلا یک دارایی امن نیست
او با اشاره به اینکه برخلاف تصور عمومی، طلا یک دارایی امن نیست و جنبه‌های ریسکی دارد، درباره تأثیر سیاست‌های احتمالی ترامپ بر بازار طلا گفت: «اگر ترامپ سیاست‌هایی مانند تعرفه‌گذاری و جنگ تجاری در پیش بگیرد، این امر می‌تواند به نفع طلا باشد و قیمت آن را افزایش دهد. اما سیاست‌های دیگرش، مثل کاهش هزینه‌های دولت، می‌توانند اثر معکوس داشته باشند.»
رضاپور ادامه داد که اگر کاهش هزینه‌های دولت آمریکا، مثلاً از طریق اخراج کارمندان دولتی، اجرا شود، ممکن است منجر به افزایش بیکاری، کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت طلا شود. همچنین، افزایش اخراج مهاجران غیرقانونی احتمالاً به کاهش رشد اقتصادی جهانی و فشار نزولی بر قیمت طلا منجر می‌شود.
رضاپور گفت: «در حال حاضر خرید طلا در قیمت‌های فعلی جهانی دشوار است. با این حال، با توجه به ریسک‌های ناشی از سیاست‌های ترامپ، ممکن است بازار طلا در ماه‌های آتی اصلاح قیمتی را تجربه کند.» او افزود: «بانک‌های مختلف پیش‌بینی‌های متفاوتی برای قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ دارند. به‌عنوان مثال، گلدمن ساکس هدف خود را به ۳۱۰۰ دلار افزایش داده و احتمال افزایش بیشتر تا ۳۳۰۰ دلار را نیز پیش‌بینی می‌کند. بانک آمریکا پیش‌بینی ۳۵۰۰ دلاری، سیتی‌بانک ۳۰۰۰ دلار، و یوبی‌اس ۲۹۰۰ دلار با پیک ۳۲۰۰ دلار را دارند. برای جی‌پی‌مورگان ۲۹۵۰ دلار و برای مورگان‌استنلی پیش‌بینی بین ۲۶۰۰ تا ۳۴۵۰ دلار وجود دارد. دویچه‌بانک پیش‌بینی‌اش را بین ۲۴۵۰ تا ۳۰۵۰ دلار قرار داده، در حالی که ولز فارگو به‌طور محافظه‌کارانه‌ای کمتر از ۳۰۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است.»
جهش‌های ارزی و ثبات به صورت یک‌سال در میان
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، در ادامه به تحلیل وضعیت بازار ارز پرداخت و گفت: «از سال ۱۳۹۷، نرخ ارز در ایران وارد یک دوره جدید شده و شرایط اقتصادی و تورمی تغییرات عمده‌ای کرده است. رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار دارد که تأثیر زیادی بر نرخ ارز داشته است. او ادامه داد که در سال ۱۳۹۷ روند بلندمدت نرخ ارز به سطح تعادلی نرخ ارز PPP رسید و از آن زمان به دلیل کاهش واقعی ارزش صادرات نفتی، رابطه مبادله به وضعیت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بازگشته و نرخ واقعی ارز نیز به سطوح قبلی رسیده است.»
دارابی تأکید کرد که مدل پولی نرخ ارز نشان می‌دهد که روند نرخ ارز با متغیرهای بنیادی نقدینگی همراستا است. در حال حاضر نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت خود قرار دارد. او به دو ایراد مدل PPP اشاره کرد و گفت: «این مدل انتظارات را در نظر نمی‌گیرد و خروج سرمایه را لحاظ نمی‌کند.» در توضیحات خود درباره دلایل بالاتر بودن نرخ ارز از روند تعادلی گفت: «این وضعیت به دلیل انتظارات در مورد کاهش فروش نفت، افزایش تورم، نااطمینانی‌ها و خروج سرمایه است. همچنین تقاضای فصلی و چرخه تثبیت جهش‌ها نیز تأثیرگذار بوده‌اند.»
دارابی بر آن است که از سال ۹۶ تاکنون شاهد رفتارهای ناپایداری در بازار ارز بوده‌ایم، به طوری که ما جهش‌های ارزی و ثبات را به صورت یک‌ساله در میان مشاهده کرده‌ایم. هر وقت تثبیت اتفاق می‌افتد و سپس جهش داریم، این جهش‌ها معمولاً بیشتر از روند معمولی اتفاق می‌افتد و ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد.
او در پایان گفت: «اگر شرایط همچنان به این شکل باقی بماند، ممکن است شاهد ثبات نسبی و کاهش مختصر نرخ ارز در کانال ۸۰ هزار تومان باشیم. با این حال، فاکتورهایی مانند فروش نفت، سیاست‌های بانک مرکزی و متغیرهای اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی تأثیرات خود را بر این روند خواهند گذاشت.»
پیش‌بینی نرخ ارز در سه سناریو
حمید زمان‌زاده در خصوص وضعیت بازار ارز و بحران‌های ارزی ایران توضیح داد که از سال ۷۰ تاکنون، هفت بحران ارزی در کشور وجود داشته که پنج مورد آن بعد از سال ۹۰ رخ داده است. به گفته وی، یکی از شوک‌های بزرگ در سال ۹۱ با افزایش ۵۸ درصدی نرخ ارز همراه بود. سپس در دولت روحانی تا برجام شاهد ثبات نسبی بودیم و پس از آن بار دیگر بحران‌های ارزی آغاز شد. او تصریح کرد که یکی از اشتباهات در آن دوران عدم مذاکره با ترامپ بود.
زمان‌زاده تأکید کرد که عامل اصلی در نوسانات نرخ ارز روابط خارجی کشور است و تحریم‌ها تأثیرات چندگانه‌ای دارند، از جمله کاهش درآمد نفتی و افزایش انتظارات تورمی. وی اضافه کرد: «از سال ۱۴۰۱ به بعد با تنش‌های داخلی مواجه بوده‌ایم. این تنش‌ها شاید به صورت مستقیم روی نرخ ارز تأثیر نگذارند، اما پیامدهای خارجی آنها می‌توانند منجر به شوک‌های ارزی شوند.»
او اشاره کرد که توافق با عربستان در سال گذشته شوک مثبتی ایجاد کرد که باعث کاهش نرخ ارز و ثبات یک‌سال در سال ۱۴۰۲ شد. حتی انتخاب پزشکیان هم سیگنال مثبتی در بهبود روابط خارجی ارسال کرد. اما با روی کار آمدن ترامپ، دوباره چشم‌انداز اقتصادی تیره گشت و نرخ ارز به ۹۰ هزار تومان رسید.
او به پیش‌بینی نرخ ارز تحت سناریوهای مختلف اشاره کرد و گفت که از سال ۹۷ به بعد، دو نرخی و سپس سه نرخی شدن نرخ ارز در ایران از مشکلات عمده بوده و دیگر نتوانسته به کاهش نرخ ارز منجر شود.
زمان‌زاده سه سناریو برای رشد نرخ ارز بر اساس روابط خارجی کشور مطرح کرد: ۱. در صورت توافق محدود، رشد حدود ۷۸ درصدی پیش‌بینی می‌شود؛ ۲. اگر تخاصم همچنان ادامه یابد، رشد نرخ ارز حدود ۱۰۳ درصد خواهد بود؛ ۳. در صورت فشار حداکثری، رشد نرخ ارز به حدود ۱۳۹ درصد خواهد رسید.