مجید صفاری نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به برخی اخبار منتشره در خصوص آزار و اذیت بیماران توسط نیروهای اورژانس، افزود: عوامل متعددی در بروز این انحرافات دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها اختلالات روانی است.
به گفته وی، طبق آخرین مطالعه گسترده‌ای که در سال ۹۸ انجام شد، حدود ۳۰ درصد از مردم کشور به نوعی دچار مشکلات سازگاری هستند. حالا، بخشی از این مشکلات می‌تواند به تشخیص یک اختلال روانی منجر شود.
این روانشناس افزود: برخی از این اختلالات در دسته اختلالات شخصیت قرار می‌گیرند، مثل اختلال شخصیت مرزی یا اختلال ضد اجتماعی که ممکن است رفتارهایی مغایر با شهروندی نشان دهند رفتارهایی که برای سایرین آسیب‌زا هستند.
تراکم جمعیت عاملی برای گمنامی مجرم
وی با اشاره به اینکه تراکم جمعیت شهری می تواند عامل دیگری در بروز انحراف باشد، افزود: تهران یکی از شهرهای پرجمعیت، بزرگ و پرحادثه است که تراکم جمعیت در برخی از مناطق شهر بسیار بالاست، این تراکم موجب گمنامی مجرمان می‌شود، یعنی آنها در میان جمعیت شناسایی نمی‌شوند و می‌توانند بدون جلب توجه به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، میزان جرائم و رفتارهای آسیب‌زا افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: با توجه به نرخ اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی، ضروری است افرادی که در سازمان‌های خدماتی، امدادی، مددکاری، روانشناسی مشغول به کار هستند، به‌صورت دوره‌ای ارزیابی روانی شوند و حتی در زمان استخدام هم حضور متخصصانی مانند روانشناسان شغلی و روانپزشکان برای بررسی افراد می تواند بسیار مفید باشد.
ضرورت تست و مصاحبه های روانشناسی هنگام استخدام
صفاری گفت: انجام تست‌های روانشناختی و مصاحبه‌های دقیق می‌تواند سلامت روان این افراد را تأیید کند. در روند گزینش، بررسی دقیق وضعیت روانی و سلامت روان افراد برای اشتغال در بخش های امدادی و درمانی به منظور پیشگیری از بروز هر انحرافی، بسیار مهم است.
رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران گفت: وقتی افرادی که در سیستم‌های امدادی یا سایر نهادهای خدماتی مشغول به کار هستند دارای مشکلات روانی یا شخصیتی باشند، ممکن است در انجام وظیفه دچار اختلال شوند، مثلاً یک نیروی امدادی که از نظر روانی تحت فشار و دچار مشکلات حل‌نشده‌ای است، عملکرد مناسبی در شرایط اضطراری ندارد.
صفاری با بیان این که مردم به ساختارهای امدادی و سلامت اعتماد دارند، گفت: وقتی کسی بیمار است و به مرکز درمانی مراجعه می‌کند، انتظار دارد که کاملاً ایمن باشد و این اعتماد باید حفظ شود و برای این کار، ارزیابی و نظارت دقیق بر شاغلین، ضروری است.
وی اظهار کرد: آگاهی مردم در این زمینه هم بسیار مهم است، اما مساله اینجاست که نمی‌توان انتظار داشت همه مردم نسبت به فرآیندهای پزشکی و درمانی آگاهی کامل داشته باشند.
صفاری افزود: بهترین راه برای پیشگیری از این آسیب ها، انجام غربالگری‌های دقیق در مراحل استخدام است، مهم نیست که فرد قرار است تکنسین امداد، پرستار، روانشناس، مددکار، پزشک یا حتی معلم باشد، این غربالگری‌ها می‌توانند شامل تست‌های روانشناختی، مصاحبه‌های تخصصی و بررسی سوابق و درنظر گرفتن مجازات جدی و بازدارنده برای متخلفان باشد.
کودکان قربانی در آینده آزارگر می شوند
وی با بیان این که اختلالات جنسی یکی از مسائل پنهان در جامعه است، اضافه کرد: به دلیل اینکه این مساله یک تابو محسوب می‌شود، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است، اما آمارهای جهانی نشان می‌دهند که در یک کلاس ۳۵ نفره، معمولاً سه دختر و یک پسر مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند.
به گفته وی، افرادی که در کودکی قربانی چنین اتفاقاتی بوده‌اند، ممکن است در آینده خودشان تبدیل به آزارگر شوند. بنابراین، این افراد نیاز به حمایت‌های روانشناختی دارند.
ضرورت نظارت روانشناسی دوره ای برای کارکنان سیستم های امدادی
وی افزود: باید به سه نکته «ارزیابی سلامت روان در مشاغلی همچون امداد، پزشکی، قضایی و امنیتی، تقویت سیستم‌های نظارتی برای پیشگیری از تکرار جرم و آسیب و افزایش آگاهی عمومی از حق و حقوق» بیش از پیش توجه کنیم چراکه آگاهی از این موارد به طور قطع منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم مربوطه خواهد شد.
غربال گری جدی و اخراج از سیستم کاری
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته، وقتی فردی به‌عنوان آزارگر شناخته می‌شود، خانواده‌اش اغلب مجبور می‌شوند محل زندگی خود را ترک کنند. این نشان می‌دهد که هزینه اجتماعی چنین رفتاری برای فرد متجاوز و خانواده‌اش بالاست.
به گفته وی، در جامعه ما هم باید این درک وجود داشته باشد که اکر کسی مرتکب چنین رفتاری شود، در واقع علاوه بر خود، اطرافیانش را نیز بی اعتبار و قربانی می کند.
امدادگران انسان دوست باید تقدیر شوند
وی ادامه داد: ما نباید فقط بر روی جرائم تمرکز کنیم و با انتشار اخبار منفی، اعتماد عمومی را از بین ببریم.
وی افزود: همان‌طور که یک فرد متخلف را از سیستم خارج می‌کنیم، باید افرادی را که کارهای نیک و انسان‌دوستانه انجام می‌دهند را هم به مردم معرفی کنیم.
"برای مثال، تکنسین‌های اورژانسی که در شرایط اضطراری جان مردم را نجات می‌دهند، آتش‌نشان‌هایی که جان خود را به خطر می‌اندازند، پرسنل پلیسی که فراتر از وظیفه خود برای امنیت شهروندان تلاش می‌کنند، همه این‌ها باید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌درستی معرفی، تشویق و تقدیر شوند."
وی گفت: آگاهی مردم دو بخش دارد. یکی اینکه افراد بدانند چه حقوقی دارند و در صورت مواجهه با مشکل، چه اقداماتی انجام دهند. دوم اینکه سازمان‌ها به‌طور شفاف استانداردهای رفتاری را برای مردم مشخص کنند. مثلاً اگر شما به یک مرکز روانشناسی مراجعه می‌کنید، باید بدانید که روانشناس شما حق لمس کردن شما را ندارد، نمی‌تواند اطلاعات شخصی شما را بدون رضایت در اختیار دیگران بگذارد و نباید تماس غیرحرفه‌ای با شما داشته باشد.
به گفته وی، افزایش آگاهی عمومی یکی از راه‌های موثر در پیشگیری از این جرائم است.
اطلاع رسانی را جدی بگیرید
رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش آگاهی عمومی، اطلاع رسانی هدفمند و نظارت مستمر است.
دستورالعمل های اخلاقی باید در اختیار بیمار قرار بگیرد
وی گفت: سازمان‌های مرتبط مانند اورژانس، پلیس، آتش‌نشانی، بیمارستان‌ها و مراکز مددکاری اجتماعی باید دستورالعمل‌های اخلاقی خود را به‌صورت پوستر و بروشورهای استاندارد در مراکز عمومی نصب کنند تا مردم با حقوق خود آشنا شوند.
وی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی از طریق سه محور آموزش، نظارت و شفافیت تقویت می‌شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نیروهای امدادی، پلیس و کادر درمان هنگام مأموریت، به دوربین‌های نظارتی مجهز هستند.
وی افزود: ما در کشور با محدودیت‌های مالی و زیرساختی مواجه هستیم، اما می‌توانیم از راهکارهای ساده‌تر هم استفاده کنیم که یکی از بهترین اقدامات پلیس پیشگیری، ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی درباره کلاهبرداری‌های رایج و دیگر تخلفات و آسیب هاست.
به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتم اسفندماه در پاسخ به سوالی در رابطه با موضوع تجاوز ماموران اورژانس به بیماران و آزار و اذیت آنها و احکام صادره از سوی دستگاه قضایی برای مجازات متخلفان، گفت: اصحاب رسانه در نحوه اطلاع رسانی مراقبت کنند که خدای ناکرده اطلاع رسانی آنها باعث اشاعه فحشا نشود.
اصغر جهانگیر ادامه داد: در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفی روی دهد و باید دقت کنیم که مساله استثنایی به کل مجموعه لطمه وارد نکند و خدمات مجموعه‌ها زیر سوال نرود.
وی اضافه کرد: زمانی که جرمی رخ می‌دهد دستگاه قضایی بلافاصله ورود می‌کند و نسبت به صدور احکام اقدامات لازم را انجام می‌دهد از این رو احکام صادره باید متناسب با جرم انتصابی و بازدارندگی لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این پرونده زمانی که رئیس قوه از حکم صادره مطلع شد، به دلیل عدم بازدارندگی مجازات دستور داد که عمل انتصابی با آثار گسترده آن همخوانی ندارد و همکاران قضایی لازم است در صدور احکام مجازات به آثار جرم انتصابی توجه کنند؛ از این‌رو باید در این زمینه مجازات سنگین صادر می شد که در دست پیگیری است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: البته موضوع مربوط به ۲ تا سه سال قبل بوده و اکنون این موضوع در رسانه‌ها مطرح شده اما با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار قرار گرفته است.