استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در اثر مالی‌سازی اقتصاد و آزادسازی سوگیرانه و خصوصی‌سازی که از درون آن اختصاصی‌سازی منابع عمومی برای اقلیت و عمومی‌سازی هزینه‌های این مناسبات برای اکثریت است، دچار فروافتادگی وحشتناک در قابلیت‌های مالی حکومت هستیم و اکنون مفلس‌تر از بنگاه‌های تولید و نهاد خانواده، نهاد حکومت است و بازتاب آن در مسئولیت‌زدایی مرتب حکومت از مسئولیت‌های حاکمیتی خود است.
به گزارش جماران، فرشاد مومنی در نشست «سلب مالکیت عمومی از طبیعت؛ مطالعه موردی دریاچه زریوار مریوان» در دانشکده علوم انسانی دانشکده تربیت مدرس گفت: گسترش و تعمیق بحران‌های محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز معلول گسترش و تعمیق فقر است و از آنجا که مسئول اصلی فقر، نظام سیاسی حاکم در سطح جهان و کشورهاست، گفته می‌شود مساله آلودگی محیط زیست، مساله‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: هر جایی‌که در چارچوب منافع گروه‌های پرنفوذ و مسلط، واقعیت‌ها دستکاری می‌شوند و با بحران شفافیت روبه‌رو هستیم، انتهای ماجرا و فهرست برندگان و بازندگان را نگاه کنید تا متوجه شوید اصل ماجرا چیست. از سرآغاز دهه 1980 که پدیده شوک‌درمانی به مثابه یک ابزار سیاستی جدید برای سلطه در مقیاس جهان و سطوح پایین‌تر آن مطرح شد و بی‌سابقه‌ترین نابرابری‌ها را پدید آورد، اگر از دریچه اقتصاد سیاسی مساله را نبینید، نمی‌توانید واقعیت را با حداقل استانداردی متوجه شوید.
این اقتصاددان با اشاره به بخش‌هایی از کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» گفت: نویسنده این کتاب که یکی از برجسته‌ترین متخصصان اقتصاد سیاسی بازار کار در دنیاست، نشان داده که از طریق شوک‌درمانی، به سمت مناسباتی می‌رویم که به جای کمیابی‌های طبیعی، با کمیابی‌های مصنوعی و ساختاری روبه‌رو هستیم. او می‌گوید یکی از موتورهای اصلی این کمیابی‌های مصنوعی و ساختاری، سیاست‌های تورم‌زا است.
سه‌چهارم کل جمعیت ایران با بحران تقاضای موثر روبه‌رو هستند
مومنی یادآور شد: گزارش‌های رسمی می‌گوید اندازه جمعیت فقر در ایران از 30درصد کل جمعیت عبور کرده و ماجرای تکان‌دهنده این است که 40درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیرخط فقر هستند یعنی نزدیک به سه‌چهارم کل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبه‌رو هستند. یعنی انبوهی از نیازهای اساسی پاسخ‌نیافته دارند که قادر به تامین آن نیستند چون منابع مالی کافی برای پاسخگویی به این نیازها ندارند.
وی اضافه کرد: اگر از دریچه مفهوم «کمیابی مصنوعی» به سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در ایران نگاه کنید، نگاهتان بسیار تغییر خواهد کرد که سلب مالکیت از اکثریت مردم به نفع اقلیت مرفه را به تصویر می‌کشد. ژست برنامه تعدیل ساختاری این است که با سوبسید مخالف است و تحت عنوان این مخالفت با پرداخت سوبسید به مردم برای اینکه حداقل‌های ضروری برای بقا را تامین کنند، دریغ می‌شود اما به اسم خصوصی‌سازی، بی‌سابقه‌ترین توزیع سوبسیدهای کلان به گروه‌های ثروتمند و دارا، به خوبی اتفاق می‌افتد. ژست این است که ما با رانت مخالف هستیم اما به قاعده اینکه موتور برنامه تعدیل ساختاری، سیاست‌های تورم‌زاست، بی‌سابقه‌ترین رانت‌های خلق شده در تاریخ اقتصادی دنیا، به نفع اغنیا جریان دارد. در این رویکرد، آن سلب مالکیت عمومی از طبیعت را یکی از اجزا می‌بینید که همه وجوه حیات جمعی در این زمینه در اسارت هستند.
سلامت، از عریان‌ترین و برجسته‌ترین مصادیق شکست بازار است
این استاد اقتصاد ادامه داد: خدمات سلامت، یکی از عریان‌ترین و برجسته‌ترین مصادیق شکست بازار است یعنی اگر در حیطه خدمات سلامت، هر میزان بیشتر امور را به بازار واگذار کنید، هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا و کارایی به شدت کاهش پیدا می‌کند. خدمات سلامت در آمریکا، یکی از خصوصی‌ترین نظام‌های خدمات سلامت در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است اما بار اقتصادی این خصوصی‌سازی به طور متوسط 5 برابر میانگین این کشورها و کارایی این نظام خصوصی شده، یک‌پنجم میانگین کشورهای عضو این سازمان است. این پدیده مالی‌سازی اقتصاد، بساطی را برپا کرده که در اثر آن در اقتصادهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا، مشاغل باکیفیت به حاشیه رانده شده و در کنار مجموعه‌ای از عوامل، قدرت چانه‌زنی نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده و سطح عمومی دستمزدها هم روندی مغایر با روندهای بهره‌وری پیدا کرده است.
در معرض بی‌سابقه‌ترین مناسبات
بهره‌کشانه در اقتصاد سیاسی ایران هستیم
مومنی یکی از دلایل اهمیت دریافت نوبل توسط «رابینسون» و «عجم اوغلو» را بازسازی مفهوم «نهادهای بهره‌کش» یا «نهادهای استثماری» در برابر «نهادهای فراگیر» دانست و افزود: در ایران که بالغ بر سه دهه گذشته که برنامه تعدیل ساختاری، شوک‌درمانی و سیاست‌های تورم‌زا، موتور خلق ارزش‌های نامولد، پرفساد و به غایت نابرابرساز بوده ما در معرض یکی از بی‌سابقه‌ترین مناسبات استثماری و بهره‌کشانه در اقتصاد سیاسی ایران هستیم و محیط‌زیست هم یکی از قربانیان آن است هرچند انسان‌ها زودتر از محیط زیست، هزینه می‌دهند.
بحران خاک به مراتب حادتر از بحران آب است اما چون صدای محیط‌زیست، مانند صدای زنان، فقرا و نیروی کار صدایی نیست که شنیده شود با سرعت به سمت روندهای خطرناک حرکت می‌کنیم
وی به گزارش‌ها مبنی بر اینکه در دوره احمدی‌نژاد کسری خانوارهای ایرانی 4.5 برابر شد و سقوطی که در بنیه تولیدی ایران در این دوره رخ داد، در دوره پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده اشاره کرد و ادامه داد: در پایان دهه 1390، نسبت به آغاز این دهه سقوط 30درصدی در رابطه مبادله تجربه کردیم و برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 100 ساله ایران، اندازه جمعیت فقیر، ظرف سه سال، دو برابر شده است. تمام اینها در تخریب محیط‌زیست، آثار متناسب دارد. در اثر دامن‌زدن به این مناسبات مالی‌سازی اقتصاد و از میدان به‌درکردن منافع جامعه و منافع عمومی و حقوق انسان‌ها، بی‌سابقه‌ترین مناسبات استثماری را می‌توان مشاهده کرد.
سقوط قدرت خرید یارانه سال 89 از 45 دلار به زیر پنجاه سنت
مومنی یادآور شد: سال 1389 که گفتند یارانه نقدی 45500 تومانی می‌دهیم، قدرت خرید آن معادل 45 دلار بود و اکنون قدرت خرید آن به زیر نیم دلار می‌افتد. آن بهره‌کشی را از این زاویه ببینید! سال پایانی جنگ، قدرت خرید حداقل دستمزد نیروی کار با استاندارد دلاری نزدیک به 7 برابر حداقل دستمزد امروز است. ببینید در دهه 1390، قدرت خرید حداقل دستمزد حدود 330 دلار بوده اما در سال 1399 قدرت خرید دستمزد رسما اعلام شده به زیر 70 دلار سقوط کرده است. طنز تلخ ماجرا این است که در اثر مالی‌سازی اقتصاد و آزادسازی سوگیرانه و خصوصی‌سازی که از درون آن اختصاصی‌سازی منابع عمومی برای اقلیت و عمومی‌سازی هزینه‌های این مناسبات برای اکثریت است، زیان بیننده و بازنده اصلی، نهاد حکومت است. باید حساب و کتاب نهاد حکومت را از حکومتگران تفکیک کرد تا این را متوجه شد.
وی با بیان اینکه در اثر بازی شوک‌درمانی و آزادسازی و خصوصی‌سازی در 8 ساله مسئولیت مرحوم هاشمی رفسنجانی، اندازه بدهی‌های دولت از ناحیه بودجه عمومی در عرض 8 سال 8 برابر و اندازه بدهی‌های دولت از کانال شرکت‌های دولتی، 23 برابر شد، خاطرنشان کرد: دچار فروافتادگی وحشتناک در قابلیت‌های مالی حکومت هستیم و اکنون مفلس‌تر از بنگاه‌های تولیدی و نهاد خانواده، نهاد حکومت است و بازتاب آن در مسئولیت‌زدایی مرتب حکومت از مسئولیت‌های حاکمیتی خود است. ماجرای کوی دانشگاه تهران چه بود!؟ شما در قلب پایتخت و قلب فرهنگی آن نمی‌توانید امنیت را تامین کنید. اکنون دانشگاه تهران، نامه‌هایی منتشر کرده که چندین بار به شهرداری، نیروی انتظامی و بالاتر از آنها گفته بود که اینجا ناامن است اما آن افلاس مالی، نیروی محرکه طفره رفتن از بدیهی‌ترین مسئولیت‌ها می‌شود. مشابه این مساله در حیطه آموزش، تغذیه و سلامت و مسکن مردم هم مشاهده می‌شود.
اندازه فقرا در ایران از 30درصد کل جمعیت عبور کرده و 40درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیرخط فقر هستند یعنی نزدیک به سه‌چهارم کل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبه‌رو هستند
یک‌سوم پرونده‌های قضایی کشور به دلیل دعوا بر سر ملک است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه یک‌سوم پرونده‌های قضایی کشور به دلیل دعوا بر سر ملک است و 90درصد سکونت‌گاه‌های کشور به دلیل تعرض به محیط‌زیست، در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارد، گفت: این چه مناسباتی است که به اسم مهار سیل، سدسازی جنون‌آمیز انجام می‌دهید اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که سدسازی در کشور افزایش یافته، شدت و تعداد سیل‌هایی که ایران تجربه کرده، بیشتر بوده است. ببینید بحران محیط زیست چگونه با کل مناسبات حیات جمعی ما گره می‌خورد!؟ آیا این تصادفی است که آلوده‌ترکننده‌ترین و آب‌برترین رشته‌فعالیت‌های صنعتی در ایران، در کم‌آب‌ترین مناطق ایران مستقر شده است؟
مومنی افزود: دانایان ایران می‌دانند که بحران خاک در ایران به مراتب حادتر از بحران آب است اما چون صدای محیط‌زیست، مانند صدای زنان، فقرا و نیروی کار صدایی نیست که شنیده شود بنابراین ما به همین شکل با سرعت به سمت روندهای خطرناک حرکت می‌کنیم. مردم و محیط‌زیست ایران و تمامیت ارزی و آینده‌اش، زیر پای منافع رباخوارها، دلال‌ها، وارداتچی‌ها و سوداگران قربانی می‌شود. اگر هزاران شغل از بین برود، کسی آخ نمی‌گوید و صدایی هم نمی‌شنوید.
وی با بیان این پرسش که آیا تصادفی است که از نقطه عطف شروع برنامه منحوس تعدیل ساختاری که آزادسازی، شوک‌درمانی و خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داده، سهم صنایع رانتی معدنی، مانند فولاد و پتروشیمی از کل ارزش افزوده بخش صنعت ایران در یک دوره 30 ساله از حدود 30درصد به 70درصد رسیده، گفت: مهمترین خصلت این صنابع رانتی معدنی این است که به غیر از اینکه آلوده‌کننده و آب‌بر هستند، قابلیت اشتغالزایی بسیار اندک دارند. در همین حال صنعت نساجی و پوشاک که در ابتدای همین دوره 30 ساله، حدود 30درصد بوده اکنون از نظر خلق ارزش و اشتغال به زیر 5درصد رسیده است. محاسبات نشان می‌دهد با مقادیر معین وزنی محصولات این دو گروه، ارزآوری پوشاک و نساجی، حدود 5 تا 11 برابر پتروشیمی و 3 تا 7 برابر فولادی‌هاست. اگر قرار بود منافع ملی و عدالت اجتماعی، راهبر برنامه‌های توسعه ما باشد، باید چه می‌کردیم اما عملا چه کردیم!؟
مومنی در پایان گفت: یک سال است که هشدار می‌دهم ماموریت اصلی سند به اصطلاح برنامه هفتم، این است که بعد از خواندن فاتحه بر اصل 44 قانون اساسی، قرار است در این دوره، فاتحه‌ای بر اصل 45 قانون اساسی یعنی انفال خوانده شود. پیش‌بینی شده با تکنولوژی ویژه‌ای به همان شکلی که درباره اراضی اطراف دریاچه زریوار رخ داد، اراضی دیگر به تاراج سرمایه‌های انباشته شده ناشی از ربا، دلالی و سوداگری درآید و همه آن مناسبات را در ابعاد ملی بیینید! در شرایطی که با توجه به منازعه هژمونیک در سطح قدرت‌های بزرگ، ما باید بیشترین دلمشغولی و دلواپسی را درباره انسجام اجتماعی و دامن زدن به علائق عمومی در سطح منطقه‌ای و ملی داشته باشیم، نیاز داریم با حواس جمع بیشتری آنچه که بر سر بنگاه‌های تولیدی، محیط زیست و مردممان می‌آید را زیر ذره‌بین قرار دهیم.