او سابقه حضور در مرکز ملی فضای مجازی در کسوت مشاور و عضویت در شورای معاونان مرکز را دارد. ریاست مرکز مطالعات فضای مجازی، ریاست واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر مسوولیتها و سوابق اوست.
خبرنگار: سلام علیکم. جناب دکتر نظرتان در مورد مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در مورد رفع فیلترینگ سکو‌های بین المللی چیست؟
نجف پور: سلام علیکم. قبل از پاسخ به سوال شما چند توضیح بدهم. اول اینکه منظورتان از سکو‌های بین المللی مبهم است. ما چیزی به نام سکو‌های بین المللی نداریم و آن‌ها سکو‌های آمریکایی هستند که در ارض مجازی کشور‌ها ورود کرده اند و با ارایه خدمات خرد به مردم، عملا در حکمرانی دولت‌های ملی دخالت می‌نمایند. مردم عادی از خدمات خرد این سکو‌ها بهره‌مند میشوند، ولی عمدتا اشراف کافی به مداخله این سکو‌ها در امور کلان حاکمیتی کشورمان ندارند و این وظیفه نخبگان و رسانه‌ها و مسوولان است که سواد حکمرانی فضای مجازی جامعه را افزایش دهند که به نظرم در این حوزه کم کاری کرده اند.
و، اما در مورد سوالتان باید عرض کنم که مساله اصلی ما فیلترینگ یا عدم فیلترینگ نیست و بلکه به دلیل نبود الزامات تامین حکمرانی، مجبور به فیلترینگ شده ایم. مساله اصلی ما حفظ حکمرانی بر ساحت مجازی کشورمان است و فیلتر این چند سکوی آمریکایی از سر ناچاری بوده و رهبری هم در پاسخ کسانی که خواستار رفع فیلتر بودند قید حکمرانی قانونمند را مطرح کردند.
تعامل با دنیا هم گریز ناپذیر است و فیلترینگ صرفا راهکار سلبی بوده تا از آسیب‌ها مصون بمانیم و طبعا اگر بتوانیم مجموعه راهکار‌هایی پیدا بکنیم که در عین حفظ استقلال و تمامیت ارض سایبری از خدمات این سکو‌ها بهره‌مند شویم، دیگر کسی موافق تداوم فیلتر آن‌ها نخواهد بود. فلذا مطالبه رفع فیلترینگ ناگزیر باید به مطالبه برنامه اثباتی حکمرانی قانونمند برسد و عرض کردم که فرمایش رهبری هم در باب حکمرانی قانونمند هم بدین معنا اشاره دارد و دکترین پشت سر آن تعامل مثبت با دنیا در عین حفظ استقلال، عزت، هویت و منافع ملی است. تعریف تیپ ایده ال ایرانی مسلمان در تراز جهانی، مساله اصلی این دکترین است و اتفاقا جریان سلطه هم بدین نقطه دست گذاشته و تلاش میکند هویت‌های مغایر با تیپ ایده آل ایرانیِ مسلمان را البته بر اساس شاخص‌های غربی بازتعریف کند و باید بپذیریم که ما در این عرصه هم کوتاهی کرده ایم و ریشه مشکلات و گرفتاری‌های چند بحران سال‌های اخیر هم در اینجاست. اخیرا یک سخنرانی از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا منتشر شده که در آن به صراحت به تعریف آینده برخی ایرانیان متناسب با شاخص‌ها و مطلوبیت‌های غربی اشاره دارد. عینا متنش را بخوانم که میگوید: «.. کاری که ما در مقاطع زمانی مختلف سعی کرده‌ایم انجام دهیم این است که به بهترین شکل ممکن، افرادی را در داخل ایران که خواهان آینده‌ای متفاوت برای کشور هستند، بیشتر توانمند کنیم... ما باید قویاً در کنار کسانی در ایران باشیم که خواهان آینده‌ای متفاوت هستند.»
به نظرم در این حوزه چالش قدیمیِ دوگانه جهانی شدن - غربی سازی را به عینه شاهدیم. ایران امروز حتما که باید در تمام عرصه های جهانی حضور فعال داشته باشد، ولی دلیلی ندارد که تن به غربی شدن بدهد و منافع و هویت ملی خودش را به نفع غربی ها به محاق ببرد و استقلالِ حکمرانی خودش را خدشه دار نماید. دلیلی ندارد رفتار مردم ما بر اساس شاخص‌های غربی، که از نظام ارزشی و منافع و مطامع سیاسی و اقتصادی شان ناشی میشود، تنظیمگری شود و اصلا هیچ توجیهی ندارد که زمینه اشراف و اعمال دخالت بیگانگان در امور کشور ایجاد شود. این حرف‌ها هم صرفا مساله و طمالبه جریان انقلابی نباید باشد بلکه توسط هر فردی که داعیه ملی گرایی و وطن دوستی هم دارد، باید مطرح شود.
متاسفانه در طی چند سال گذشته یک جریان زرد رسانه‌ای مساله‌ای بدین اهمیت را به صورت کاملا معوج و سطحی و حتی کاذب بازنمایی کرده و مساله را به سلب آزادی‌های مردم در استفاده از سرویس‌های بین المللی تقلیل داده است در حالی که این دروغی بیش نیست و متاسفانه در رقابت‌های انتخاباتی هم همین مساله مرتب تکرار شد و الان که دولت مستقر شده، بالاخره وعده او به مثابه وعده یکی از ارکان حاکمیت نمود یافته و عملا دولت از یک سو مجبور است به شعار سیاسی خودش عمل کند و در مسیر رفع فیلترینگ اقدامی بنماید، ولی از سویی دیگر در عمل که به ابعاد حکمرانی موضوع اشراف پیدا کرده تازه متوجه عمق مساله شده و بعضا تلاش می¬کند موضعی میانه اتخاذ کند و طبعا اگر جریان زرد سیاست زده اجازه دهند دولت میتواند در این عرصه عاقلانه‌تر عمل کند. جمع کردن این دو موضوع، یعنی حفظ حکمرانی و حضور سکو‌های خارجی در کشور، مساله هر آدم عاقلی با هر گرایش سیاسی است و کسی نمیتواند این کلاف سردرگم را صرفا با شعار‌های سیاسی و ژورنالیستیِ شبه کارشناسان باز کند.
متاسفانه یک اتفاق بدی هم افتاده این است که جریان رسانه‌ای کشور، حتی بخشی از رسانه‌های انقلابی، چون تلقی صرف رسانه‌ای از فضای مجازی دارد متوجه ابعاد حکمرانی و قدرت در فضای سایبر نیستند و این مساله باعث شده فضای رسانه‌ای به صورتی ناقص و تک بعدی موضوع را تبیین و مطالبه کنند و مردم را به اشتباه بیندازند. حتما که اگر فضای مجازی رسانه صرف بود نوع تعامل ما متفاوت از آنی بود که الان داریم تعامل میکنیم. هر چند حرف‌های بی مبنا و مغرضانه برخی روزنامه‌ها و پایگاهه¬های خبری پشتیبان دولت، سهم اصلی را در سطحی¬زدگی و انحرافی شدن این موضوع دارد.
علی‌ای حال، علیرغم اینکه این مصوبه اشکالاتی جدی دارد و مثلا بدون هیچ ضمانتی برای تامین حکمرانی کشور، این دو سکو را باز کرده است. ولی همین مصوبه ناقص هم باید کامل اجرا شود و اینگونه نباشد که بدون تامین سایر الزامات، سکو‌های دیگر هم باز شوند و سایر بند‌های مصوبه که به نوعی به تامین لوازم حکمرانی توجه دارد مورد غفلت قرار گیرد و این وظیفه خطیر مدیریتی و نظارتی مرکز ملی را گوشزد می‌نماید. جالب هم این است که مصوبه هنوز ابلاغ نشده و مراحل قانونی آن برای اجرا طی نشده است، ولی وزارت ارتباطات پیشواز رفته و رفع فیلتر را شروع کرده است!... این سطح از ذوق زدگی اصلا برای دستگاه مدیریتی کشور خوب نیست.
البته حسب شارلاتانیزم رسانه‌ای که در طی این چند مدت از جریان استعمار سایبری دیدیم، پیشبینی میشود که این جریان به سمت فشار برای عدم اجرای کامل مصوبه و رفع فیلتر سایر سکو‌ها بدون تامین الزامات حکمرانی برود. فلذا نخبگان و دوستداران انقلاب و کشور باید مساله را جدی‌تر بگیرند و در عین نقد کارشناسی و اصلاح مصوبه، به اجرای کامل مصوبه نظارت نمایند.
خبرنگار: آیا مصوبه شورا این حکمرانی قانونمند را تامین میکند یا خیر؟
مصوبه که رسما منتشر نشده است و قضاوت در مورد محتوای آن دقیق نیست، ولی روایت‌هایی که تا الان شده نشان میدهد فارغ از بند‌های مهمی که پیشنویس مصوبه در باب حکمرانی پذیر کردن سکو‌های خارجی وجود داشته، ولی تدبیر خاصی برای اعمال حکمرانی بر این دو سکوی آمریکایی مصوب نشده و طبعا کسانی که در شورای فضای مجازی بدین مصوبه رای مثبت داده اند مسوولیت این تصمیشان را پذیرفته اند و بعدا پاسخگو خواهند بود.
مستحضر هستید که ما برای اعمال حکمرانی در حوزه ارض سایبری کشورتابحال دو سیاست اصلی داشته ایم: اول-توسعه سکو‌های داخلی دوم- قانونمند کردن حضور سکو‌های خارجی در کشور. در سیاست اول امروز شاهد توسعه سکو‌های داخلی با کیفیت مناسب هستیم که فارغ از فضاسازی‌های رسانه ای، مورد اقبال توده مردم قرار گرفته و روند کاربری آن‌ها مدام در حال توسعه است و این روند را آمار‌ها تایید میکنند و البته چالش‌های متعددی هم دارند که به مرور در حال رفع شدن است. در سیاست دوم سکو‌های پرچالش خارجی ای، چون اینستاگرام و تلگرام و واتس آپ و فیس بوک و ...، با قلدری تمام هیچوقت حاضر به پذیرش و اعمال مقررات کشور نشدند و به همین خاطر، نظام چاره‌ای جز فیلتر نداشت. اتفاق مهمی که در اجرای سیاست دوم افتاده اتحاد آگاهانه یا ناآگاهانه چندین جریان برای شکست سیاست دوم است: جریان اول کانال داران بزرگ که حاضر نشدند به خاطر منافع شخصی و یا بعضا ملاحظات سیاسی به سکو‌های داخلی مهاجرت کنند و عملا بخشی از جامعه را در این سکو‌های فیلترشده نگه داشتند جریان دوم فیلترشکن فروش‌ها بودند که همپای با جریان سوم یعنی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها که فیلترشکن رایگان در اختیار مردم گذاشتند مانع از مهاجرت شدند و حتی موج بازگشت را رقم زدند و من این ماجرای فیلترشکن را شبیه واقعه جنگ تریاک در چین می‌دانم جریان چهارم رسانه‌های استعمار مجازی بودند که شبانه روز بر افسانه آزادی و دموکراتیک انگاری سکو‌های خارجی و قفس شماری سکو‌های داخلی دامن زدند و با حرف‌های پرتی، چون چون تیک سوم مردم را از تهدید حریم خصوصی خود ترساندند در حالی که قضیه کاملا برعکس بود و آنکسی که اتفاقا به داده‌های شخصی مردم اشراف داشت و سواستفاده کرده و میکند سکو‌های خارجی هستند و برخلاف سکو‌های داخلی، ما هیچ ابزاری برای نظارت بر تخلفات احتمالی ایشان نداریم. جریان پنجم و مهمترین جریان، مسوولان جمهوری اسلامی بودند که در لایه عموم مسوولان با حفظ و تداوم حضور در سکو‌های خارجی و متعاقبا تولید محتوا در بستر این سکو‌ها عملا مانع از مهاجرت شدند و مثلا از وزرای دولت‌ها بگیرید تا نمایندگان مجلس و حتی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی همچنان در این سکو‌ها فعالیت دارند و کار به جایی رسید که بخشدار فلان منطقه دورافتاده هم اطلاعرسانی عملیات لوله کشی فاضلاب بخش را در تلگرام و توییتر و ... انجام میدهد. ولی در لایه تخصصی مسوولان و متولیان حکمرانی فضای مجازی واقعیت این است که برنامه جامع مهاجرت به سکو‌های داخلی بعد از مدتی رها شد و از مرکز ملی فضای مجازی تا لایه‌های زیرین ذینفعان، ادامه اجرای جدی برنامه مهاجرت را رها کردند. عدم ورود مجلس برای وضع قوانین ذیربط هم هم مزید بر علت بود. وقتی در مجلس قبل، طرح صیانت که به نوعی اولین ورود جامع مجلس برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی سایبری بود، علیرغم ایراداتی که طرح مذکور داشت، ولی کار متوقف ماند و مقرر شد که طرح توسط تیم عقلای خودمطلقا عاقل پندار مجلس بازنویسی شود، ولی دیدیم که آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد و جز بازی‌های زرد رسانه‌ای اطرافیان رییس مجلس چیزی حاصل نشد و علیرغم تاکیدات رهبر، این فضای مجازی ول کماکان ول رها شد.
البته قبلا هم گفته ام که این دو سیاست برای استقلال سایبری ما کافی نیستند و ما نیازمند سیاست سوم هستیم که تعاملات و ارتباطات بین المللی مردم ایران را در فضایی عادلانه و آزاد و ایمن تامین نماید. ایده جنبش عدم تعهد سایبری هم با این منظر مطرح شد بدین صورت که کشور‌هایی که استقلال سیاسی دارند اقدام به توسعه سکو‌های مختلف به صورت مشترک نمایند و امکان ارتباطات روشمند و مستقل و امن مردمشان با سایر مردم دنیا را تامین کنند و طبعا در این فضای مشترک، امکان مقررات گذاری بین المللی و ملی فراهم خواهد شد و دیگر سکویی بدین اقتدار نخواهد رسید که قوانین ملی یک کشور را به چالش بکشد. اجرای این سیاست کار سخت و پیچیده‌ای نیست و با ایجاد یک کنسرسیوم بین کشور‌های مستقل قابل انجام است. جهت اطلاع اینکه کشور‌های عضو محور مقاومت با حدود ۲۰۰ میلیون نفر شیعه و حدود ۱۰۰ میلیون نفر سنی، کشور‌های جهان اسلام با جمعیت حدود ۲ میلیارد نفر و سایر کشور‌های دنیا که به دنبال استقلال سایبری هستند مثلا کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد با حدود ۴.۵ میلیارد نفر جمعیت ظرفیت بالای اجرای این سیاست را نشان می¬دهد. حتی بسیاری از کشور‌های عضو بلوک غرب هم به دلیل رویکرد استعمار مجازی آمریکا ظرفیت مثبتی برای مشارکت در این سیاست دارند. کلیت این طرح هم به دولت قبل ارائه شد و وزارت ارتباطات هم درگیر موضوع شد، ولی با شهادت رییس جمهور کار متوقف ماند و به نظرم الان قابلیت احیا و اجرا دارد و رییس محترم جمهور در مسافرتی که به عراق داشت وقتی از ضرورت پول واحد جهان اسلام صحبت کرد عملا نشان داد که فهم این قبیل مسائل را دارد.
خبرنگار: با تمام توضیحاتی که دادید الان شما موافق تداوم فیلترینگ هستید؟
نجف پور: طبق که توضیحی که دادم این نوع طرح پرسش غلط است و دوقطبی فیلترینگ-آنتی فیلترینگ یک دعوای ساختگی و بی مبناست و اصل مساله بر سر اعمال حکمرانی و جلوگیری از تجاوز خارجی‌ها بر امورات کشور است و فیلترینگ صرفا ابزاری محدود برای جلوگیری از این تجاوز بوده که باید با اقدامات دیگری همراه میشد و علیرغم کار‌های ارزشمندی که انجام پذیرفته این اقدامات فنی و اجتماعی به خوبی انجام نشد. اصولا هم آن‌هایی که به جدّ دنبال رفع فیلترینگ این سکو‌ها بوده و هستند باید پاسخ بدهند که کدام یک از دلایل فیلترینگ این سکو‌ها برطرف شده که ایشان قانع شدند که باید رفع فیلتر کنند؟ خصوصا اینکه در طی یکسال گذشته روند درگیری‌های امنیتی ما با نظام سلطه شدت زیادی گرفته و به زودی موج جدید جنگ شناختی و رسانه‌ای ایشان بر علیه محور مقاومت و مشخصا ایران را شاهد خواهیم بود... آقایان برای این مساله چه تاملی کرده¬اند و چه پاسخی دارند؟
خبرنگار: دلایل فیلترینگ چه بوده است؟
نجف پور:دلایل متعددی بوده است. اول اینکه این سکو‌ها ملزم به رعایت قوانین کشور نبودند و ثانیا هیچ تضمین و تعهدی برای جلوگیری از سواستفاده از داده‌های کلان کشور نمیدهند و ثالثا هیچ اقدامی برای جلوگیری از اقدامات برای ناامن سازی کشور و نشر اکاذیب و. انجام ندادند و حاضر به مذاکره و توافق هم نشدند. الان آیا مثلا واتس آپ تعهدی برای رعایت قوانین کشور داده؟ یا تضمینی برای جلوگیری از کلان داده‌های کشور ارایه کرده؟ یا مثلا گوگل پلی تعهدی داده که در گوشی مردم دخالت نکند و اپلیکیشن هایشان را بدون اجازه از روی گوشی مردم حذف نکند؟ جالب‌تر اینکه گوگل پلی توسعه دهندگان نرم افزار را تحریم کرده و در عوض ما آمدیم گوگل پلی را برای مصرف کنندگان داخلی باز کرده ایم. یعنی مهر تایید میزنیم به این انگاره غربی که "یک ایرانی خوب فقط یک ایرانی مصرف کننده است" و اگر جوان متخصص ایرانی بخواهد وارد تولید بشود باید تحریم شود. طبق اطلاعات بنده هم هیچ تعهد و تضمینی هم از این سکو‌ها گرفته نشده و اگر چیزی هست به مردم گزارش بدهند.
خبرنگار: دبیران قبلی شورای فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی آقایان فیروزآبادی و عاملی هردو مخالف فیلترینگ بودند و دولت روحانی هم مخالف بوده است پس چه کسی عامل فیلترینگ بوده است؟
نجف پور: خوب این مدعیات امروز است و خیلی دقیق نیست. مثلا فیلترینگ تلگرام اجماع کلیت نظام بود و دبیر قبلی شورای فضای مجازی این کار را افتخار خود می‌دانست و در فروردین ۱۳۹۷ دلایلش را به صراحت در تلوزیون مبنی بر راهزنی اقتصادی تلگرام و رفتن این سکو به سمت ارزدیجیتال ton و تهدید حاکمیت ملی عنوان می کرد و البته هیچ ایرادی ندارد آدم‌ها نظرشان عوض شود، ولی اولا تاریخ باید درست روایت شود و از سوی دیگر طبیعی است که امر سیاستی با تغییر شرایط محیطی تغییر می کند، ولی باید توضیح داده شود که این تغییرات چقدر مستند و مستدل است. مثلا علل فیلترینگ سکو‌های آمریکایی کدامشان مرتفع شده و شرایط محیطی چه تغییری کرده که الان نظرشان به سمت رفع فیلترینگ رفته است و به اصطلاح علت محدثه فیلترینگ، علت مبقیه اش هم بوده و دست بر قضا الان همان دلایل فیلترینگ، بی کم و کاست و حتی به مراتب شدیدتر همچنان تداوم دارد. پس چه تغییری رخ داده که سیاست از فیلترینگ به رفع فیلترینگ تغییر یافته است؟ آیا تحولات سیاسی دلیل خوبی برای تغییر سیاستی است؟ مطمئنا خیر. البته دولت هم در آن زمان با درک تهدیدات این سکو‌ها خصوصا بعد از آبان ۱۳۹۶ دست از حمایت برداشت و با فیلترینگ همراهی کرد و در جلسات داخلی اعلام کرد که خودش فیلترینگ را انجام نمیدهد و دیگران بروند انجام دهند، ولی به اسم دولت نباشد و در این صورت هم دولت مقابله‌ای نخواهد کرد. این را به نقل از اعضای مرکز ملی فضای مجازی عرض میکنم.
البته بخش اصلی دلایل دکتر فیروزآبادی به فراگیرشدن استفاده از فیلترشکن‌ها اشاره دارد خوب در این موضوع هم به نظرم کم لطفی میکنند چرا که همان زمان که بحث فیلترینگ تلگرام مطرح شد ضرورت سازماندهی وی پی ان‌ها هم مطرح شد، ولی آقایان اقدام خاصی برای جلوگیری از توسعه فیلترشکن‌ها انجام ندادند و زنجیره تولید، فروش و مصرف وی پی ان جرم انگاری نگردید و طبعا اول متهم این کم¬کاری، مرکز ملی فضای مجازی و همچنین مجلس شورای اسلامی است. من نمیخواهم مساله را سیاسی کنم، ولی متاسفانه سایه سنگین امر سیاسی بر این حوزه سیاستی حاکم است فلذا مجبورم توضیح دهم که برویم بررسی کنیم که فیلترشکن فروش‌ها در چه پارادایم سیاسی زیست می¬کنند و در انتخابات¬های اخیر از چه جریان و افرادی حمایت کرده¬اند و حساب‌های بانکی ایشان که آزادانه در حال تراکنش مالی در بانک‌های داخلی هستند قابل ردیابی است و سیستم قضایی و امنیتی میتوانند به راحتی ذینفعان زنجیره فیلترشکن فروشی را شناسایی کنند.
برای جلوگیری از رجیستری ساخت اکانت در سکو‌های فیلتر شده هم اپراتور‌های تلفن همراه خیلی راحت میتوانستند جلوی ارسال پیامک را بگیرند، ولی اینکار را نکردند و حاکمیت هم کاری نکرد و نزدیک به ۶-۷ سال دور خودمان چرخیدیم و هم متهم به فیلترینگ شدیم و هم آن را اجرا نکردیم.
مضاف اینکه بالای ۶۰ الی ۷۰ درصد فیلترشکن‌ها خارجی و رایگان هستند و وزرات ارتباطات هم متولی فنی مقابله با فیلترشکن‌ها بود و انصافا هم تیم جناب دکتر لاجوردی تا حد زیادی توفیق داشتند، ولی بعدا برخی با این ادعا که اقدامات وزارت ارتباطات منجر به اختلال در کیفیت اینترنت میشود این وظیفه را از وزرات ارتباطات سلب کردند و به یک نهاد بزرگوار دیگری سپردند در حالی که بنا به گزارشات حداکثر ۱۰ درصد اختلالات شبکه اینترنت به دلیل مقابله با فیلترشکن¬ها بود و اصل اختلالات کیفیت شبکه به دلیل عدم نوسازی و بالای یک دهه اهمال در توسعه شبکه علیرغم افزایش مصرف ترافیک بوده است. وقتی علیرغم افزایش قیمت‌ها بنا به دلایل نامعلومی اجازه افزایش تعرفه اینترنت داده نمی¬شود طبیعی است که امکان توسعه کیفیت سرویس‌ها هم مهیا نخواهد شد. بد نیست دلایل عدم افزایش قیمت اینترنت همگام با افزایش کلی قیمت‌ها بررسی شود. به نظر من باز هم یک ملاحظه از جنس اقتصاد سیاسی در میان است.
خبرنگار: برخی مدعی هستند که نگرانی از سواستفاده سکو‌های فیلترشده از کلان داده ها، امر بیهوده است، چونکه اگر بخواهیم جلوی این فرآیند را بگیریم باید مثلا گوگل را هم فیلتر کنیم.
نجف پور: با این ادعا هم موافقم و هم مخالفم. موافقم، چون گوگل بزرگترین کلان داده مردم دنیا و از جمله ایران را دارد و طبق الگوریتم‌های خودش مثلا جستجو‌ها را اولویت می¬دهد و... برای همین از حدود دو دهه گذشته بحث موتور جستجوی ملی مطرح شده و کار‌های مهمی هم البته با رویکرد فنی انجام شده، ولی چون به بعد اجتماعی کم توجهی شده توفیق چندانی نیافته است. اصلا باید دقت کنیم که فناوری‌های مجازی نوعی از سیستم‌های اجتماعی-تکنیکی هستند که در طراحی و توسعه شان حتما باید به بعد اجتماعی آن توجه کرد. ولی مخالفتم از این حیث است که سکو‌های پیام رسانی و شبکه‌های اجتماعی نوع دیتایی که تجمیع و تولید میکنند ارزش حکمرانی اش بیشتر و متفاوت از گوگل است فلذا در عین اینکه داده‌های کلان ناشی از جستجو، حداقل در منابع داخلی نباید از کشور خارج شود، به اعلی درجه داده‌های کلان پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم نباید از کشور خارج شود.
خبرنگار: نگرانی از انحصار سکو‌های داخلی شبیه انحصار در خودروسازی چقدر موضوعیت دارد؟
نجف پور: ببینید اولا مقایسه خودرو و صنعت خودروسازی با حوزه پیام رسانی و شبکه‌های اجتماعی واجد یک خطای نظری فاحش است. چرا که خودرو کارکرد حکمرانانه خاصی ندارد و مسامحتا، یک ابزار صرف است، ولی فناوری اطلاعات یک فناوری فضاساز است و مستقیما با قدرت و حکمرانی نسبت پیدا میکند و مدیریت آنلاین آن دست کسانی خارج از مرزهاست. ثانیا تکثر سکو‌های داخلی ادعای انحصار را منتفی می‌نماید و همه شاهدیم که سکو‌های داخلی در یک فضای رقابتی در حال جذب کاربر و توسعه خودشان هستند و برخی هم عقب می¬مانند و مثلا مجبور شده اند به سمت خدمات سازمانی حرکت کنند ثالثا اگر دنبال انحصار میگردیم باید مثلا گروه متا را معرفی کنیم که به همت برخی از برادران وطنی در طی این سال‌ها سعی کرده یکه تاز خدمات ارتباطی و شبکه اجتماعی باشند. اتفاقا سکو‌های داخلی زمینه ساز شکستن انحصار سکو‌های خارجی هستند.
لازم می¬دانم توضیح دهم که متاسفانه تجویزات الگوی حکمرانی خوب ما را به خطا‌های فاحشی انداخته است. اصلا حکمرانی خوب یک نظریه استعماری است که وجه استعماری خودش را در ذیل تجویز‌های زیبا پنهان کرده است. تضعیف دولت¬های ملی و باز کردن مرز‌های کشور‌ها به روی شرکت‌های غربی و آمریکایی برای پیگیری اهداف کلان نظام سلطه، گوهر حکمرانی خوب است. قبلا هم چندجایی گفته ام که به صورت ناآگاهانه برخی goodgovernance را بدل از governance گرفته اند و این در بین مهندسان فناوری اطلاعات که فقر نظری دارند بیشتر شایع است. اگر گوهر حکمرانی را مشارکت غالب ذینفعان خارج از حاکمیت در تعیین سیاست‌ها و پیشبرد برنامه‌ها بدانیم دهه اول انقلاب اسلامی تجلی تام معنای حکمرانی است و اتفاقا جریانی که در دهه ۷۰ توده مردم را از صحنه حکمرانی بیرون کرد و به نخبگان بسنده نمود امروز داعیه دار حکمرانی شده است. ولی واقعیت این است که اول داعیه دار مشارکت مردم در شوون مختلف حاکمیت، انقلاب اسلامی است و ادبیات رهبری در حوزه مردمی شدن هم بدین مساله اشاره دارد. در حوزه فضای مجازی هم به نظرم بد نیست با زاویه نگاه مردمی شدن و مشارکت توده مردم، نه فقط چند شرکت و زیست بوم دست ساخته خصولتی، بلکه به موضوع کلان حکمرانی و ایران سایبری فیزیکی آینده در سطح جهانی فکر کنیم.
خبرنگار: برخی این رفع فیلترینگ در شرایط امنیتی کشور را که بدون اخذ الزامات لازم از سکو‌ها رخ داده را کودتا می‌نامند. نظر شما چیست؟
نجف پور: عبارت کودتا را قبول ندارم، ولی حتما که جریان انقلابی و جریان استقلال خواه و وطن دوست از رفتار‌های اخیر جریان استعمار سایبری بیش از پیش احساس خطر کرده و این مساله را نباید به شوخی گرفت. نظام سلطه و در راس آن آمریکا به همان میزان که در عرصه فیزیکی دچار ضعف شده است، به همان میزان در فضای سایبر قدرتمندتر شده و به دلیل شکاف فناوری، روز به روز قدرتش رو به افزایش است و از قدرت سایبری خود برای جبران ضعف‌های خود در عرصه فیزیکی استفاده میکند. عملیات مختلف جنگ شناختی را هم در سال‌های اخیر به عینه دیدیم و ابعاد خسارت بار آن را مشاهده کردیم و این ترم هم چیزی نیست که ساخته ذهن ما باشد بلکه به صراحت در ادبیات نظامی و علمی غربی‌ها اشاره میشود و مثلا مجله تخصصی ناتو ریویو سال گذشته گزارشی از ابعاد آن ارائه کرد. بستر اجرای جنگ شناختی، فضای مجازی و ابزار‌های این فضا است. جریان انقلاب اسلامی حق دارد که به بازگشایی بدون قاعده سکو‌های آمریکایی حساس باشد و به افکار و نیات عاملان آن مشکوک باشد.
خبرنگار: بالاخره جناب دکتر پیشرفت همگام با تحولات جهانی را که نمیتوان با سیاست‌های سلبی‌ای مثل فیلترینگ تامین کرد. مثلا برخی از صاحبنظران معتقدند که فیلترینگ الان مانع توسعه هوش مصنوعی است.
نجف پور: اتفاقا اول مدعی ضرورت پیشرفت سایبری همگام با تحولات جهانی ما هستیم. این ما هستیم که همتراز با کشور‌های پیش رو از ضرورت ایران سایبری-فیزیکی در تراز جهانی حرف میزنیم. شبیه سوسایتی ۵ ژاپن و اینترنت پلاس چین و اینداستوری ۴ اروپا.... ولی ضعف‌های ما جدی است و باید هرچه سریعتر خودمان را برسانیم. الان در حوزه صنعت مخابرات، زیرساخت و ابزارها، سکو‌ها و محتوا و سایر حوزه‌ها ما شدیدا نیازمند کار و فعالیت هستیم و سرمایه گزاری جدی‌ای انجام نداده ایم.
هوش مصنوعی هم ربطی به فیلترینگ ندارد و متاسفانه برخی در بستر عوامفریبی حرف‌های بیربطی میزنند ما اگر نتوانیم در حکمرانی سایبری حداقل‌های لازم را تامین کنیم در حوزه هوش مصنوعی به اعلی درجه نخواهیم توانست کاری انجام دهیم.
فضای مجازی ول، هوش مصنوعی ول تر را دامن خواهد زد و اگر تدبیری نکنیم هوش مصنوعیِ نظام سلطه بر اساس عقلانیت خاص خودش منافع خود را در جامعه ما پیش خواهد برد و ما را در عین مستی عیشی که از جهالت حاصل میشود، بیشتر در باتلاق استعمار جدید که من اسمش را استعمار سایبری می¬نامم، فرو خواهد برد.