حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصد‌الله رجایی‌نسب در نشست مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان فارس که در راستای اجرای تفاهم‌نامه فیمابین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی به میزبانی شیراز برگزار شد، گفت: این جلسه و جلسات مشابه می‌تواند فضای مناسبی برای تفاهم و تعامل ایجاد کند.
وی یکی از موضوعات مطرح شده را اصلاح قوانین عنوان کرد و افزود: طبیعی است که ما در دستگاه قضایی به عنوان مجریان قوانین نواقص و کمبود‌های احتمالی در میدان عمل و در جریان رسیدگی به پرونده‌ها را به شکل ملموس درک و تحلیل کنیم که با تشکیل این جلسات تعاملی، انتظار می‌رود زمینه اصلاح و تأثیرگذاری بهتر قوانین در جامعه را بیشتر فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین برقراری تعامل با حفظ استقلال دستگاه قضایی و توجه به جایگاه مردمی نمایندگان مجلس را امری ضروری دانست و تصریح کرد: سازوکار مناسبی در این راستا به منظور رضایت مردمی و توجه به مشکلات آنان و احقاق حق و اجرای عدالت باید در دستور کار قرار گیرد که این امر از سوی مسئولان متولی در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در دستور کار قرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب، نقطه مشترک مباحث مطرح شده را حل مشکلات مردم، خدمت‌رسانی بهتر قضایی و تسری احساس امنیت و عدالت به جامعه دانست.
وی افزود: برخی از مسائل مطرح شده نیازمند ورود نمایندگان مجلس با هدف اصلاح قانون و کاربردی‌تر کردن قوانین است که این موضوع نیز از جمله مباحث جدی و مورد تأیید طرفین است.
رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت و تنگنا‌های دادگستری استان درباره فضای فیزیکی و ساختمان‌های قضایی اشاره کرد و افزود: دو پروژه ملی دادگستری استان در شیراز است و می‌تواند دغدغه مدیریت قضایی استان برای سال‌های طولانی را برطرف سازد که نیازمند اعتبار عمرانی و پیش‌بینی بودجه در مجلس شورای‌اسلامی است.
وی تصریح کرد: بی‌تردید شأن و جایگاه مراجعان می‌طلبد تا خدمت قضایی به مردم در فضایی استاندارد ارائه شود، بنابراین کمک نمایندگان مجلس در تخصیص اعتبار به این پروژه‌های عمرانی مصداق واقعی تکریم مراجعان و توجه به درخواست‌های مردمی است.
انتهای پیام/