با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، خواسته بحق کارگران برای تعیین حقوقی متناسب با تورم به یکی از اصلی‌ترین مباحث شورای عالی کار تبدیل شده است. تصمیمی که نه‌تنها معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه در صورت بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند وفاق ملی را با چالش مواجه کند.
فاصله میان دستمزد و تورم، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری بوده است و بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، افزایش دستمزدها به‌طور مداوم از نرخ تورم عقب مانده است. نتیجه این عقب‌ماندگی، کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران بوده است؛ وضعیتی که امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری را به‌طور جدی تهدید کرده است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و تغییرات قیمت‌ها در بازار تعیین شود. بند اول این ماده تصریح می‌کند که هدف قانون‌گذار، حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد این اصل قانونی در عمل به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و همین موضوع، همواره موجب اعتراض و مطالبه‌گری از سوی کارگران شده است.
امسال نیز، با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد، جامعه کارگری خواستار توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار شده است. طبق این بند، حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تأمین‌کننده زندگی یک خانواده به تعداد متوسط باشد. اما در سال‌های اخیر، بر اساس اعلام مراجع رسمی، افزایش دستمزدها حتی از تورم نیز عقب‌تر بوده و فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده است.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در میانه سال جاری و کاهش قدرت خرید کارگران، سبب شده است تا درخواست بازنگری در دستمزدهای سال ۱۴۰۳ به یک مطالبه جدی تبدیل شود. اما این درخواست نه از سوی دولت و نه شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت و حتی جلسه‌ای برای بررسی آن برگزار نشد.
اکنون، در آستانه تصمیم‌گیری برای دستمزد سال ۱۴۰۴، نگرانی‌ها درباره ادامه روند کاهش قدرت خرید خانواده‌های کارگری دوچندان شده است. این پرسش مطرح است که آیا شورای عالی کار این بار تورم فزاینده، افزایش اجاره‌بها و فشارهای اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ خواهد کرد؟ یا همچنان دستمزدها از تأمین حداقل‌های زندگی فاصله خواهند داشت؟
انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار، دستمزدی عادلانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی تعیین کند. تصمیمی که بتواند معیشت خانواده‌ها را بهبود بخشد و از شکاف روزافزون میان درآمد و هزینه جلوگیری کند.
این آزمونی است که نتیجه آن، نه‌فقط بر سفره کارگران، بلکه بر پایداری اقتصاد و وفاق اجتماعی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.