صاحب‌خبر - محمدحسین‌ فرقدانی: تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو از 28,500 به 38,500 تومان در سال 1404، تحولی عمده در ساختار اقتصادی حوزه سلامت به شمار می‌رود. این تغییر که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، نگرانی‌های قابل‌توجهی در میان تولیدکنندگان، داروخانه‌ها و بیماران ایجاد کرده و آثار آن بر دسترسی به دارو و پایداری نظام سلامت، مستلزم تحلیل عمیق و ارائه راهبردهای جامع است. تصویب کاهش 2.6 میلیارد یورویی حجم ارز ترجیحی و افزایش ۳۵ درصدی نرخ آن توسط مجلس، چالشی دوگانه را در برابر زنجیره تأمین دارو و کالاهای اساسی ایجاد می‌کند. این تصمیم، تأثیری مستقیم بر ۲ جنبه کلیدی دارد؛ اول هزینه دسترسی به کالاهای ضروری و دوم پایداری اقتصادی نظام سلامت. بر اساس این مصوبه، حجم ارز ترجیحی از 13.6 میلیارد یورو در سال جاری به 11 میلیارد یورو کاهش یافته و نرخ ارز ترجیحی از 28,500 به 38,500 تومان افزایش خواهد یافت. این تغییرات، به معنای افزایش چشمگیر هزینه‌های تأمین داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی است. کاهش حجم ارز ترجیحی، دسترسی به منابع ارزی برای واردکنندگان را محدود کرده و می‌تواند منجر به کمبود دارو و افزایش قیمت محصولات وارداتی شود. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز ترجیحی فشار اقتصادی بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد خواهد کرد، زیرا هزینه‌های مواد اولیه و تولید به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. یکی از نتایج اجتناب‌ناپذیر افزایش نرخ ارز ترجیحی، رشد قابل‌توجه در هزینه‌های تولید و توزیع دارو است. رئیس سازمان غذا و دارو بر این نکته تأکید دارد که مابه‌التفاوت ریالی این تغییر باید از طریق تقویت حمایت‌های بیمه‌ای تأمین شود تا افزایش پرداختی بیماران به حداقل برسد. با این‌ وجود، تجربیات گذشته مثل طرح دارویار نشان داده است تخصیص منابع اغلب با تأخیرهای غیرقابل‌ قبول همراه است و این تأخیرها فشار اقتصادی فزاینده‌ای بر مصرف‌کنندگان، بویژه اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌کند. از سال 1397 تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است اما ناکارآمدی در زمان‌بندی تخصیص منابع، تأثیرات منفی چشمگیری بر زنجیره تأمین دارو داشته است. افزایش 35 درصدی نرخ ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده برای سال 1404 نیز ممکن است به‌صورت مستقیم به افزایش قیمت دارو منجر شود. داروهای حیاتی مانند انسولین، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای مرتبط با بیماری‌های مزمن ممکن است با افزایش قیمت بالاتری نسبت به بقیه دارو‌ها مواجه شوند، چرا که این دارو‌ها ضمن وابستگی بیشتری که به مواد اولیه وارداتی دارند از پیچیدگی تولید بالاتری هم برخوردارند، چنین تغییراتی برای بیماران کم‌درآمد که به حمایت‌های بیمه‌ای هم وابسته‌ نیستند، پیامدهای بحرانی می‌تواند به دنبال داشته باشد. افزون بر این، افزایش نرخ ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش تقاضای دارویی منجر شود. در این حالت، بیماران ممکن است به دلیل هزینه‌های فزاینده، از مصرف دارو صرف‌نظر کنند یا به استفاده از داروهای جایگزین با کیفیت پایین‌تر رو آورند. چنین تغییراتی نه‌تنها سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد، بلکه هزینه‌های بلندمدت نظام سلامت را نیز افزایش می‌دهد. افزایش نرخ ارز ترجیحی، به‌رغم ایجاد فرصت‌هایی برای تقویت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی، چالش‌های ساختاری و عملیاتی قابل‌توجهی را نیز به همراه دارد. تخمین‌ها حاکی از آن است که صنعت دارو برای انطباق با این تغییرات و کاهش 2.6 میلیارد یورویی به تأمین حداقل 100 تا 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نیاز دارد. این نیاز مالی، همراه با دسترسی محدود به تسهیلات بانکی مناسب، یکی از موانع اصلی توسعه تولید داخلی است. علاوه بر این، افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی، فشار اقتصادی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. اگرچه برخی شرکت‌های داخلی موفق به تأمین بخشی از نیازهای خود از طریق تولیدات داخلی شده‌اند اما بخش عمده‌ای از مواد اولیه همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود. این وابستگی شدید به واردات، تولیدکنندگان را در برابر نوسانات نرخ ارز آسیب‌پذیر می‌کند و می‌تواند توان رقابتی آنها در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد. چالش دیگر، نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و ارتقای کیفیت محصولات، از ملزومات کلیدی برای مقابله با آثار افزایش نرخ ارز است. دولت در مدیریت آثار ناشی از افزایش نرخ ارز، نقشی محوری دارد. از جمله اقداماتی که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، پرداخت به‌موقع مابه‌التفاوت ارزی به بیمه‌ها و تقویت حمایت‌های بیمه‌ای از بیماران است. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، در سال جاری تنها نیمی از بودجه طرح دارویار تخصیص یافته است. اگر این روند ادامه یابد، تأمین نیازهای دارویی در سال 1404 با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. بهبود فرآیند تخصیص ارز ترجیحی نیز از دیگر مسؤولیت‌های کلیدی دولت است. شفافیت در تخصیص منابع و ارائه گزارش‌های دوره‌ای، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. در این راستا، تقویت سیستم‌های نظارتی و همکاری نزدیک بین بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و نهادهای بیمه‌گر ضروری است. * راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه تغییرات ارزی در حوزه دارو اجرای تدریجی تغییرات: اجرای مرحله‌ای و تدریجی افزایش نرخ ارز ترجیحی، امکان سازگاری تدریجی ساختارهای تولید و توزیع را فراهم می‌آورد و از وارد آمدن شوک ناگهانی به بازار دارو جلوگیری می‌کند. این رویکرد، به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فرصت می‌دهد با تغییرات جدید سازگار شوند و همچنین برای مصرف‌کنندگان زمان لازم برای مدیریت بهتر هزینه‌ها ایجاد شود. تقویت حمایت‌های بیمه‌ای: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش فشار ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی، تقویت نظام بیمه‌ای است. دولت باید به‌صورت شفاف و به‌موقع، مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بیمه‌ها تخصیص دهد. گسترش پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی، ارائه خدمات مالی به بیماران خاص و افزایش تعهدات بیمه در قبال داروهای حیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بار مالی بر دوش بیماران را کاهش دهد. نمونه موفق این رویکرد، طرح دارویار بود که تلاش کرد از طریق حمایت بیمه‌ای، افزایش قیمت دارو را برای بیماران به حداقل برساند. هرچند در اجرای آن نیز مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص منابع وجود داشت اما تجربه این طرح می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آینده بهبود یابد. افزایش دسترسی به تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان: ارائه وام‌های کم‌بهره، تسهیلات بانکی ویژه و بسته‌های حمایتی به تولیدکنندگان دارو، نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تأمین می‌کند و از اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری می‌کند. این اقدام می‌تواند تولیدکنندگان را قادر کند در برابر افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد نرخ ارز مقاومت کنند و بازار داخلی را از بحران نجات دهند. شفافیت در زنجیره تأمین: شفافیت در روند تخصیص و مدیریت منابع ارزی برای واردات مواد اولیه دارویی و کالاهای اساسی، یکی از پیش‌نیازهای حیاتی برای مدیریت صحیح این تغییرات است. دولت و نهادهای مسؤول باید گزارش‌های شفاف و منظم درباره تخصیص منابع ارائه دهند و از فناوری‌های دیجیتال برای رهگیری منابع و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی استفاده کنند. ایجاد سامانه‌های نظارتی آنلاین برای ثبت و نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع، می‌تواند اطمینان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را جلب کند. توسعه زیرساخت‌های تولید داخلی: برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت ظرفیت تولید داخلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی ضروری است. دولت باید مشوق‌های مالی و مالیاتی ارائه دهد و تولیدکنندگان را به تحقیق و توسعه تشویق کند. این اقدام نه‌تنها منجر به کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات ارزی خواهد شد، بلکه زمینه‌ای برای صادرات محصولات دارویی و رقابت در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند. * نقش نظارت بر اجرای مصوبه در بند «خ» تبصره ۲ لایحه بودجه 1404 پیش‌بینی شده است مبلغ 11 میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی، برخی انواع شیر خشک اطفال و کالاهای اساسی کشاورزی تخصیص یابد. این تخصیص باید به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به مواردی صورت گیرد که تولید داخلی وجود نداشته یا کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد. از این مبلغ، حداقل 30 میلیون یورو برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی مصرفی، ویلچر و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص داده شده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با نظارت دقیق، از تخصیص صحیح این منابع اطمینان حاصل کند و با ارائه ابزارهای قانونی، دولت را ملزم به گزارش‌دهی دوره‌ای درباره نحوه تخصیص و تأثیرات آن کند. این نظارت پارلمانی نه‌تنها به شفافیت عملکرد اجرایی کمک می‌کند، بلکه از تبدیل این تغییرات به بحران‌های غیرقابل‌کنترل جلوگیری و سلامت عمومی جامعه را تضمین می‌کند. علاوه بر این، با توجه به تجربه‌های گذشته و به‌منظور افزایش شفافیت و نظارت بر عملکرد دولت در مدیریت ارز ترجیحی، در لایحه بودجه، سازوکار نظارتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. بر اساس این مصوبه، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و سایر مقامات مرتبط تشکیل می‌شود. این کارگروه موظف است سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای تنظیم و نظارت کند که کالاها و خدمات مشمول، به‌موقع و با قیمت مناسب به مصرف‌کننده نهایی برسد. بانک مرکزی نیز مکلف شده است به‌صورت ماهانه گزارشی شامل موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، کالاهای وارداتی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس ارائه دهد. همچنین این اطلاعات باید برای شفاف‌سازی بیشتر در تارنمای رسمی بانک مرکزی منتشر شود تا عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. این نظارت دقیق و گزارش‌دهی شفاف نه‌تنها از انحراف منابع جلوگیری می‌کند، بلکه تضمین می‌کند تخصیص ارز ترجیحی به اهداف پیش‌بینی‌شده برسد و از بحران‌های احتمالی در زنجیره تأمین دارو و کالاهای اساسی جلوگیری شود. افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو، با وجود چالش‌های متعدد، فرصتی برای تقویت ساختارهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات فراهم می‌کند. دولت و مجلس باید با تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم، از آسیب‌پذیری نظام سلامت جلوگیری کرده و این تغییرات را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کنند. تأکید بر شفافیت، پاسخگویی و تخصیص به‌موقع منابع، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این مسیر است. تنها در این صورت است که می‌توان از پیامدهای منفی جلوگیری و فرصت‌های جدیدی را برای صنعت داروسازی کشور ایجاد کرد.∎​