در شرایط کنونی، ایران با چالش‌های متعددی در عرصه داخلی و بین‌المللی مواجه است. بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و تنش‌های سیاسی در سطح داخلی و فشارهای بین‌المللی در عرصه سیاست خارجی، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها را بیش از پیش آشکار کرده است. در همین راستا، اظهارات اخیر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ای جنجالی، نقطه‌نظرهایی تازه در خصوص مشکلات حکمرانی و مسائل هسته‌ای کشور مطرح کرده است. او در این مصاحبه به بررسی چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری‌ها، لزوم اصلاحات در روندهای اجرایی و همچنین توجه به نسل جوان اشاره کرده است.
از جمله نکات برجسته‌ای که شمخانی در این مصاحبه مطرح کرده، اشاره به دوگانگی‌های فکری در سیاست‌های داخلی ایران است که به‌ویژه در زمینه سیاست خارجی و تعامل با غرب خود را نشان می‌دهد. در این میان، موضوع قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در گفت‌وگوی اخیر اوست. قانونی که به‌ویژه در واکنش به خروج ایالات متحده از برجام و سیاست‌های خصمانه غرب طراحی شد و ایران را قادر ساخت تا به‌طور قابل‌توجهی برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد.
در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به چالش‌هایی که شمخانی در مصاحبه اخیر خود از آن‌ها یاد کرده، همچنین به بررسی نقش قانون اقدام راهبردی در سیاست‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌ها به این قانون در سطح داخلی و بین‌المللی خواهیم پرداخت.
علی شمخانی، سیاستمدار برجسته و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفت‌وگویی صریح به ارزیابی برخی از چالش‌های ساختاری و مدیریتی پرداخت و بر ضرورت اصلاح روندهای موجود تأکید کرد.
شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد گذشته خود و انقلاب اسلامی پشیمان است، اظهارکرد که پشیمانی از گذشته ندارد؛ اما تصحیح فرایندها را امری ضروری دانست و تصریح کرد که «اصلاح وضعیت، هرچند دشوار، باید در اولویت قرار گیرد.» او افزود که کشور از چشم‌اندازهای بلندمدت برنامه‌ریزی عبور کرده و اکنون باید در بازه‌های کوتاه‌مدت، ناترازی‌ها و خطاها را اصلاح کند، حتی در شرایط نامناسب داخلی و خارجی.
انتقاد به عملکرد برخی رؤسای جمهور
در بخش دیگری از این مصاحبه، شمخانی با اشاره به عملکرد رؤسای جمهور پس از انقلاب، گفت که واژه «خیانت» را برای توصیف عملکرد آنان نمی‌پذیرد. او از محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان فردی یاد کرد که «با ایجاد اختلاف و هدر دادن منابع مالی، فضای سیاست را به عرصه‌ای از فحاشی و جدل تبدیل کرد.» شمخانی افزود که به احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی رأی نداده و عملکرد آن‌ها را قابل نقد می‌داند. او درعین‌حال، رأی خود را به افرادی چون مسعود پزشکیان اعلام کرد که از نگاه او گزینه‌های مناسب‌تری بودند.
دوگانگی‌های فکری در سیاست کشور
شمخانی یکی از دلایل ناکامی‌ها را وجود دو پارادایم فکری متضاد در سیاست ایران دانست؛ یکی معتقد به مقاومت و دیگری متمرکز بر ارتباط با جهان. او تأکید کرد که این دوگانگی جناحی است و در عمل، ماهیت خارجی ندارد؛ اما کشور را به سمت اداره‌ای غیرسازنده سوق داده است. وی همچنین به تضعیف نقش پیشرو دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود که دانشگاه‌ها به جای پیشتازی، به نهادهایی تابع تبدیل شده‌اند.
نسل جوان و چالش‌های حکمرانی
شمخانی در پاسخ به نگرانی‌های نماینده نسل جوان، به فاصله بین استانداردهای حاکمیت و جامعه اذعان کرد و گفت که برای ایجاد تحول باید از نیروهای جوان بهره گرفت. او از تجربه خود در تحول نیروی دریایی ارتش به‌عنوان نمونه‌ای موفق یاد کرد و تأکید داشت که جوان‌گرایی بدون مدیریت و جایگزینی منطقی، به هدر رفتن فرصت‌ها می‌انجامد.
فضای مجازی و امنیت ملی
شمخانی همچنین در خصوص مدیریت فضای مجازی، از تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت در سال ۹۸ دفاع کرد و آن را برای جلوگیری از سازمان‌دهی اعتراضات ضروری دانست. بااین‌حال، او تصریح کرد که شخصا موافق باز نگه داشتن برخی از سکوها بوده؛ اما اینستاگرام را به دلیل تأثیر منفی بر خانواده‌ها، مستثنی می‌داند.
تثبیت امنیت و چالش‌های مزمن
شمخانی در پاسخ به انتقادها درباره عدم تثبیت امنیت در ۴۲ سال گذشته، گفت که جمهوری اسلامی همواره به دلیل ارائه گفتمانی متفاوت از غرب، با تهدیدات مواجه بوده است. وی این امر را دلیل اصلی عدم دستیابی به ثبات امنیتی پایدار در منطقه دانست. اظهارات شمخانی، نمایانگر دیدگاه‌هایی منتقدانه و درعین‌حال آشتی‌جویانه در مواجهه با چالش‌های حکمرانی در ایران است. او بر ضرورت اصلاحات، شفافیت، جوان‌گرایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی تأکید دارد و درعین‌حال نسبت به تهدیدات خارجی و داخلی هشدار می‌دهد. مصاحبه اخیر، علاوه بر مرور مسائل جاری سیاست داخلی و خارجی ایران، از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی یاد می‌کند که در مرکز سیاست‌گذاری‌های ایران در قبال غرب قرار دارد. قانون اقدام راهبردی که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری طراحی شده و راهبردی اساسی برای بازگرداندن تعادل در تعاملات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.
ابعاد و اهمیت قانون اقدام راهبردی
قانون اقدام راهبردی، پاسخی ضروری به سیاست‌های خصمانه غرب و به‌ویژه ایالات متحده در حوزه‌های مختلف نظیر تحریم، خروج از برجام و تلاش برای محدودسازی ایران است. این قانون سه محور اصلی دارد: افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم: این اقدام از نظر فنی توان ایران را در حوزه هسته‌ای افزایش داده و یک اهرم قوی در مذاکرات ایجاد می‌کند. گسترش ظرفیت سانتریفیوژها: افزایش تعداد و نوع سانتریفیوژها، توان بازدارندگی ایران را در برابر اقدامات غرب تقویت کرده است. توسعه ظرفیت‌های فنی در صورت ادامه تعلل غربی‌ها: این بند به ایران اجازه می‌دهد تا در صورت عدم پایبندی طرف‌های مقابل به تعهداتشان، گام‌های متقابل بردارد.
چرایی دفاع از قانون اقدام راهبردی
پاسخ به فشار حداکثری: ایالات متحده و متحدانش از ابزار تحریم برای وادارسازی ایران به پذیرش شروط ناعادلانه استفاده می‌کنند. این قانون نشان می‌دهد که ایران در برابر این فشارها منفعل نیست.
حفظ عزت ملی: همان‌طور که در مصاحبه نیز اشاره شد، رابطه مستقیم با آمریکا بدون حفظ عزت امکان‌پذیر نیست. اقدام راهبردی، واکنشی محترمانه به اقدامات تحقیرآمیز غرب است. جلوگیری از تحمیل توافقات یک‌جانبه: با این قانون، ایران توانسته است فشار سیاسی و فنی بر طرف‌های مقابل اعمال و از توافقات یک‌طرفه جلوگیری کند.
پاسخ به انتقادات
شمخانی در مصاحبه تأکید کرد که قانون اقدام راهبردی کاملا مورد تأیید مجلس و مقام معظم رهبری بوده و نقش اجرایی آن از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی مدیریت شده است. او همچنین تصریح کرد که این قانون نتیجه کار مشترک مجلس و دیگر نهادهای حکومتی است و اظهاراتی مبنی بر همکاری خاص وی با افراد یا جریان‌های خاص صحت ندارد.
اقدام راهبردی به‌عنوان گامی در مسیر تعامل عزتمندانه
قانون اقدام راهبردی، نه‌تنها در راستای تقویت توان داخلی و دیپلماتیک ایران تدوین شده، بلکه پاسخی قاطع و فنی به اقدامات خصمانه غرب است. این قانون نشان‌دهنده ظرفیت ایران برای تدوین راهکارهای مؤثر و هدفمند در مقابله با تهدیدها است و هم‌زمان مسیر دیپلماسی عزتمندانه را نیز باز نگه می‌دارد.
نقش قانون اقدام راهبردی و سیاست‌های هسته‌ای در معادلات ایران و جهان
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، یکی از جنجالی‌ترین قوانین مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است. این قانون با هدف افزایش فشار بر طرف‌های غربی، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، به ایران اجازه داد تا غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد افزایش دهد و فناوری هسته‌ای خود را توسعه دهد. این اقدام، ضمن تقویت توان چانه‌زنی ایران در مذاکرات، با واکنش‌های متعددی از سوی اروپا و آمریکا همراه بوده است.
ابعاد قانونی و سیاسی قانون اقدام راهبردی
این قانون از منظر حامیان خود، ابزاری برای احقاق حقوق ایران و جبران تعلل غربی‌ها در اجرای تعهدات برجامی به‌شمار می‌رود.
به گفته طراحان، این قانون نقشی کلیدی در دستاوردهای فنی و هسته‌ای ایران داشته است. برخلاف ادعای برخی منتقدان که آن را مانعی برای توافق با دولت بایدن می‌دانند، قانون مذکور صرفا بر لزوم تأیید توافقات احتمالی توسط مجلس تأکید دارد و در مکانیزم اجرا دخالتی ندارد.
دستاوردهای فنی و پیامدهای بین‌المللی
ایران با تکیه بر این قانون توانست غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد افزایش دهد و سانتریفیوژهای پیشرفته را به کار گیرد. این تحولات باعث شد غربی‌ها در مذاکرات اخیر به کاهش سطح غنی‌سازی و توقف انباشت مواد هسته‌ای تأکید کنند. از سوی دیگر، این پیشرفت‌ها نگرانی‌هایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرد و به صدور قطعنامه‌های جدید علیه ایران منجر شد.
مذاکرات هسته‌ای و آینده روابط ایران با غرب
مذاکرات هسته‌ای ایران که تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد، همچنان در ابهام است. به گفته مقامات ایرانی، پیشنهادهایی برای ازسرگیری مذاکرات مطرح شده است؛ اما اقدامات خصمانه غربی‌ها، نظیر تحریم‌های جدید و قطعنامه‌های شورای حکام، روند دیپلماسی را دشوار کرده است. در این شرایط، بهبود روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعریف راهبردی جامع در مذاکرات می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
در شرایط کنونی، قانون اقدام راهبردی و سیاست هسته‌ای همگی به‌عنوان موضوعاتی کلیدی در سیاست داخلی و خارجی ایران مطرح هستند. رویکرد ایران در قبال این مسائل نه‌تنها بر معادلات داخلی، بلکه بر جایگاه کشور در صحنه بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود.
نقش طراحان قانون اقدام راهبردی در پیشبرد سیاست‌های هسته‌ای ایران
اظهارات اخیر مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی، در تأیید اظهارات علی شمخانی و همچنین تأکید بر نقش سید علی حسینی‌تاش در طراحی و اجرای قانون اقدام راهبردی، بار دیگر توجه‌ها را به این قانون و تأثیر آن بر معادلات هسته‌ای ایران جلب کرده است. محمدی تأکید کرد که این دو شخصیت از معماران اصلی این قانون بوده‌اند که به گفته بسیاری از کارشناسان، توانسته دستاوردهای قابل‌توجهی برای ایران در حوزه هسته‌ای رقم بزند. این اظهارات در ادامه بحث‌های جاری درباره اهمیت و پیامدهای این قانون مطرح شده است.
شمخانی و حسینی‌تاش؛ نقش‌آفرینان کلیدی در سیاست‌گذاری راهبردی
علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی یکی از شخصیت‌های برجسته در سیاست‌گذاری‌های امنیتی و هسته‌ای ایران به‌شمار می‌رود. او در دوران مسئولیت خود بارها بر لزوم واکنش فعالانه ایران در برابر فشارهای غرب تأکید کرده بود. معاون او، سید علی حسینی‌تاش نیز به‌عنوان یکی از استراتژیست‌های اصلی در تدوین سیاست‌های هسته‌ای شناخته می‌شود.
طراحی قانون اقدام راهبردی توسط این افراد نه‌تنها در واکنش به خروج آمریکا از برجام و ناکامی اینستکس، بلکه به منظور ایجاد یک چارچوب قانونی محکم برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی صورت گرفت.
دستاوردهای قانون اقدام راهبردی
پس از تصویب این قانون، ایران توانست سطح غنی‌سازی خود را به ۶۰ درصد برساند و سانتریفیوژهای پیشرفته نسل جدید را راه‌اندازی کند. این تحولات، ضمن افزایش قدرت بازدارندگی ایران، باعث شد که طرف‌های غربی به جای تمرکز بر افزایش فشارها، به دنبال کاهش تنش‌ها و احیای روند مذاکرات باشند.
نقدها و چالش‌ها
نقش قانون در آینده مذاکرات
در حال حاضر یکی از چالش‌های پیش روی ایران، بازسازی فضای اعتماد در مذاکرات با غرب است. قانون اقدام راهبردی، اگرچه ابزاری برای قدرت‌نمایی ایران بود؛ اما به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در مذاکرات آتی باقی خواهد ماند. شرط تصویب توافق‌نامه‌ها در مجلس، همان‌طور که شمخانی اشاره کرده بود، به‌عنوان یک تضمین داخلی برای انطباق توافقات با منافع ملی عمل می‌کند.
این قانون بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد هسته‌ای ایران بوده است. بااین‌حال، آینده این قانون و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای تا حد زیادی به رفتار طرف‌های غربی و چگونگی مدیریت تنش‌ها توسط دولت ایران بستگی خواهد داشت.
صبح نو