صاحب‌خبر - مصطفی نصری: در سال‌های اخیر، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف بین نهادهای تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی ایران بوده است. این قانون که در واکنش به خروج آمریکا از برجام و عدم تعهد اروپا به وعده‌های برجامی طراحی شد، به ‌عنوان ابزاری برای فشار بر طرف‌های غربی و احیای توانمندی‌های هسته‌ای ایران تعریف شد. با این ‌حال، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت وی، از جمله منتقدان جدی این قانون بودند و بارها آن را مانعی برای موفقیت مذاکرات دیپلماتیک قلمداد کردند اما اخیرا، دریابان علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، در اظهاراتی کنایه‌آمیز، ضمن دفاع از این قانون، تأکید کرد پیشرفت‌های کلیدی صنعت هسته‌ای، مانند غنی‌سازی ۶۰ درصد و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته، به‌طور مستقیم نتیجه اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس است، نه عملکرد دولت وقت. او به صراحت بیان کرد برخی مقامات دولت قبل، برخلاف ادعاهای‌شان، هیچ اعتقادی به واکنش متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام نداشتند و حتی مذاکرات طولانی با اروپا در قالب سازوکارهایی مانند اینستکس نیز نتیجه‌ای در پی نداشت. شمخانی همچنین با اشاره به فشارهای غرب برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفته ایران، گفت این دستاوردها مستقیما از الزامات قانون مجلس ناشی شده‌اند و در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ایران به سیاست‌های این قانون پایبند بوده است. اظهارات دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که بار دیگر بر اهمیت راهبردهای بازدارنده در تعاملات بین‌المللی تأکید می‌کند از چند جهت واجد اهمیت و واکاوی است. * مهر تأیید دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت روحانی بر قانون اقدام راهبردی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یکی از قوانین مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران است که مجلس شورای اسلامی در واکنش به خروج ایالات متحده از برجام آن را به تصویب رساند. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، مجموعه‌ای از تدابیر را برای پاسخ به بدعهدی‌های آمریکا و اروپا در برجام تعیین کرد. این تدابیر شامل افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، محدود کردن دسترسی‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت به بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای بود که در چارچوب برجام محدود شده بودند. اهداف سیاسی این قانون را می‌توان در 2 محور اساسی خلاصه کرد: نخست، مقابله با خروج غیرقانونی و یکجانبه آمریکا از برجام و دوم، فشار به طرف‌های باقی‌مانده در توافق هسته‌ای برای عمل به تعهدات خود و رفع تحریم‌ها علیه ایران. این قانون با توجه به بی‌اعتمادی به وعده‌های کشورهای غربی، بویژه 3 کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا)، به ‌عنوان ابزاری برای تقویت موضع ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها طراحی شد. این قانون، واکنشی قاطع به شرایطی بود که در آن، طرف مقابل با نقض تعهدات خود، فشارهای اقتصادی و سیاسی سنگینی به ایران وارد کرده بود. تصویب و اجرای این قانون، نشان‌دهنده عزم ایران برای حفظ منافع ملی و مقابله با زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های خارجی است. اهمیت و اثر این قانون که توسط روحانی و دولتمردان او مدام انکار می‌شود، این بار مورد تایید شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که روحانی او را منصوب کرد قرار گرفته است. * روحانی به جای استفاده از قانون اقدام راهبردی، راه فرار را پیش روی اروپا گشود پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، سیاست‌گذاری‌های داخلی ایران درباره نحوه واکنش به این اقدام دچار اختلاف نظر شد. دولت حسن روحانی و وزیر امور خارجه، محمدجواد ظریف، موضعی اتخاذ کردند که مبتنی بر ادامه تعامل و مذاکره با 3 کشور اروپایی بود. این دیدگاه بر اساس این باور شکل گرفت که می‌توان با حفظ برجام، بدون حضور آمریکا، از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شد. روحانی در همان زمان خروج آمریکا، این اقدام را به خروج یک «مزاحم» از توافق تشبیه و اعلام کرد ایران به همکاری خود با اروپا ادامه خواهد داد. این موضع به روشنی نشان می‌داد که دولت وقت اعتقادی به واکنش متقابل سریع در برابر خروج آمریکا نداشت. دولت وقت تصمیم گرفت به جای اقدام متقابل، از طریق دیپلماسی و مذاکره با 3 کشور اروپایی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) شرایط را مدیریت کند. نتیجه این رویکرد، تلاش برای ایجاد مکانیسمی به نام اینستکس (INSTEX) بود که هدف آن تسهیل تبادلات تجاری با ایران در شرایط تحریم‌های آمریکا بود اما این سازوکار، به دلیل عدم همکاری موثر اروپایی‌ها و محدودیت‌های ساختاری، عملا نتوانست به موفقیت چشمگیری دست یابد. این روند یک سال به طول انجامید و در نهایت نیز هیچ تغییر قابل توجهی در وضعیت اقتصادی یا کاهش تحریم‌ها ایجاد نشد. این اقدام در حالی رخ داد که رهبر انقلاب بارها تأکید کردند نمی‌توان به وعده‌های اروپایی‌ها دل بست و کشور نباید معطل آنها بماند. با این حال، دولت حسن روحانی بر ادامه مذاکره تأکید داشت و هیچ اقدامی در جهت واکنش به خروج آمریکا یا نقض تعهدات اروپایی‌ها انجام نداد. این رویکرد باعث شد انتقادهای گسترده‌ای از دولت مطرح شود، مبنی بر اینکه رویکرد انفعالی آن، زمان و فرصت‌های ارزشمند کشور را هدر داده است. نهایتا، در این شرایط مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت ابتکار عمل را به دست بگیرد. لذا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به تصویب رسید تا ایران بتواند با اقدامات متقابل و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای، طرف‌های مقابل را وادار به بازنگری در سیاست‌های‌شان کند. این قانون به ‌عنوان واکنشی به بی‌نتیجه بودن مسیر دیپلماتیک دولت روحانی و عدم پایبندی طرف‌های برجام به تعهدات‌شان مطرح شد. روحانی و ظریف همچنان مخالف این قانون بودند، چرا که معتقد بودند اقدامات متقابل ایران ممکن است مسیر مذاکرات و توافقات آینده را پیچیده‌تر کند. از دید آنها، هرگونه افزایش فعالیت‌های هسته‌ای می‌توانست بهانه‌ برای افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران را فراهم کند. این مخالفت‌ها در فضایی مطرح شد که ناکارآمدی مسیر مذاکره با اروپا و اینستکس برای همه آشکار شده بود اما دولت همچنان ترجیح می‌داد بر موضع اولیه خود پافشاری کند! * شمخانی فاکتور روحانی را که 2 برابر فاکتور ترامپ بود باطل کرد حسن روحانی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت وی، بارها مدعی شدند این قانون، عاملی در ناکامی مذاکرات هسته‌ای و جلوگیری از رسیدن به توافق بوده است. آنها تأکید داشتند که اقدامات تعیین‌شده در این قانون، فضای مذاکره را پیچیده و مسیر دیپلماسی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این ادعا که جنبه سیاسی زیادی نیز دارد در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری هم توسط آنها مطرح شد. روحانی تیرماه امسال مدعی شد اقدام راهبردی 300 میلیارد دلار به کشور ضرر‌ زده است؛ رقمی که حتی 2 برابر ادعای 150 میلیارد دلاری است که ترامپ مدعی بود دولت اوباما با امضای برجام به ایران جایزه داده است، رقمی که حتی منابع آمریکایی نیز آن را رد کرده بودند. روحانی از همان ابتدای تصویب قانون اقدام راهبردی در آذرماه 99، در جلسه هیات دولت تصویب این قانون را مضر دانست و گفت: «دولت با این مصوبه موافق نیست و آن را برای فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند. این قانون به اتفاق آرا در دولت به ‌عنوان اقدامی غیرمفید شناخته شده است». محمدجواد ظریف هم در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور در شبکه 3 سیما گفت: «اگر قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و مخالفت رژیم صهیونیستی نبود‌، می‌توانستیم با بایدن توافق هسته‌ای را احیا کنیم. در واقع اگر قانون مجلس نبود بعد از پایان دوره ترامپ توافق هسته‌ای احیا می‌شد». این اظهارات که اخیرا توسط علی شمخانی هم رد شد، در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند رویکرد دولت در طول سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، خود عامل مهمی در تعلل طرف‌های غربی و عدم تحقق وعده‌های آنها بود. منتقدان رویکرد منفعلانه دولت روحانی معتقدند قانون اقدام راهبردی، برخلاف ادعای دولت، برای تقویت موضع ایران در مذاکرات طراحی شده بود و ضعف دولت در نشان دادن واکنش متقابل به خروج آمریکا و بدعهدی‌های اروپا، زمینه‌ساز شکل‌گیری این قانون شد و اگر دولت در زمان مناسب اقدام می‌کرد، نیازی به تصویب چنین قانونی نبود. اظهارات علی شمخانی که خود در دولت روحانی، متصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده نیز اکنون بار دیگر اثبات می‌کند برخلاف دیدگاه روحانی و ظریف قانون اقدام راهبردی مجلس مسیر پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران را بدون اینکه چالشی بین تهران و مدیرکل آژانس به وجود بیاید هموار کرده است. ایران در هیچ توافقی با آژانس تاکنون بر مساله توقف فعالیت هسته‌ای توافق نکرده است؛ امری که شمخانی نیز به آن اشاره کرده و صحبت‌هایش را اینگونه تکمیل می‌کند: «البته بر سر میزان انباشت مواد غنی‌سازی شده با آژانس توافقاتی شده است و در سفر گروسی به تهران نیز توافقات خوبی انجام شد». اروپایی‌هایی که ظریف و روحانی به آنها امید بسته بودند باز هم هم‌راستا با سیاست‌های آمریکا عمل کرده و مسیر همکاری با آژانس را با تصویب یک قطعنامه ادعایی ضد ایرانی در شورای حکام آژانس محدود کردند تا به این ترتیب یک گام دیگر به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حرکت کنند، همان چیزی که آمریکا از زمان خروج از برجام برای جلوگیری از بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در سال دهم برجام به دنبال آن است.∎​