یکی از انواع تشکل‌هایی که به واسطه اصل ۲۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند. این تشکل‌ها غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند و اصولاً اهداف مشخصی در حیطه‌هایی مانند معضلات اجتماعی و محیط زیست را پیش رو دارند. مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ح ماده ۲۹ آیین‌نامه تشکل‏های مردم‌نهاد، یکی از جلوه‌های این جایگاه، به رسمیت شناختن اعلام جرم از سوی این سازمان‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری است. قانونگذار در این ماده، با در نظر گرفتن شرایطی، حق اعلام جرم و شرکت در جلسات دادرسی را به سازمان‌های مردم‌نهاد داده است، بنابراین می‌توان گفت این سازمان‌ها می‌توانند نقشی کلیدی در روند دادسرای دعاوی حقوقی و کیفری به واسطه تمرکز فعالیت در امور تخصصی خود داشته باشند و حتی عهده‌دار نقش «دادستان خصوصی» در احیای حقوق عامه جامعه باشند. 
سازمان مردم‌نهاد به‌طور مستقیم بخشی از ساختار دولت به‌شمار نمی‌آید، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فردفرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند و مردم به‌صورت داوطلبانه کار می‌کنند. همچنین با ارائه خدمات، حمایت از تغییر سیاست‌ها و تلاش برای مقابله با چالش‌های مختلف اجتماعی و زیست‌محیطی، نقش مهمی در پر کردن شکاف‌های موجود در جامعه ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها علاوه بر جنبه حمایتی از بزه‌دیده، به ویژه بزه‌دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی ثانوی ایفا می‌کنند. مسئله‌ای که مطرح است این است که اقدامات این سازمان‌ها به چه میزان در پیشگیری از وقوع بزه مؤثر هستند؟
در پاسخ می‌توان گفت به رغم اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد به برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای نشان دادند، جهت موفقیت در راه رسیدن به اهداف اصلی از برپایی این سازمان‌ها، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه می‌تواند بسیار پررنگ‌تر باشد. در صورت سازوکار اجرایی مناسب جهت مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند دادرسی این امر به کاهش نرخ بزه‌کاری کمک می‌کند. دولت به تنهایی قادر به کنترل و کاهش بزه‌کاری نخواهد بود. سازمان‌های مردم‌نهاد با حمایت‌های قانونی بیشتر و نگاه توسعه‌مدارانه دولتمردان می‌توانند بازوی حمایتی مؤثری در پیشبرد اهداف قضایی و عدالت اجتماعی و مهم‌تر از همه امر پیشگیری باشند. 
در نهایت با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان به این جمع‌بندی رسید که با شکل‌گیری سمن‌ها رویه به سمتی رفته است که می‌توان احقاق حق جامعه و جبران خسارت جرائم ارتکابی را از سوی نهادی واسط همچون سازمان‌های مردم‌نهاد به نفع جامعه طلب کرد که این مسئله می‌تواند موجبات پیشگیری از جرم را فراهم آورد، به این صورت که افراد جامعه خود را در قبال ارتکاب جرائم و گزارش آن مسئول بدانند و حتی مدعی دریافت خسارت از جانب جامعه به سود جامعه شوند. همینطور ورود این نهاد‌های مردمی در حیطه احقاق حق، می‌تواند عنوان مهم دیگری در این عرصه وارد کند و آن «عدالت ترمیمی» است. نهاد عدالت ترمیمی ساختاری است که به واسطه آن مقوله جرم و مجازات را از رابطه دوطرفه دولت- مجرم به رابطه سه‌جانبه مجرم- جامعه- مجنی‌عنه تبدیل می‌کند، به عبارت دیگر اساس و بنیان مفهوم عدالت ترمیمی، پیش از هر چیز بر این پایه استوار است که عمل مجرمانه صرفاً موجب تقابل مجرم با دولت نیست و بیش از هر چیز مفهومی اجتماعی دارد و این اخلال در نظم جامعه می‌تواند از سوی خود جامعه ذیل امکانات قانونی و نظارت دولت کشف، پیگیری و کیفردهی شود.