[شهروند]  طی دو، سه سال گذشته علیرغم افزایش 2.5برابری مالیات وصولی کشور به بیش از 800همت،آمار برآوردی از فرار مالیاتی هم با رشد 50درصدی همراه بود، با این آمار برخی تحلیل‌ها که به اندازه صددرصد مالیات وصولی، عدم‌النفع مالیاتی داریم باورپذیر می‌شود. فرارمالیاتی به معنای اقدام عمدی یک شخص حقیقی یا حقوقی برای کاهش یا عدم‌پرداخت مالیات‌های قانونی است. این رفتار معمولاً با ارائه اطلاعات نادرست، پنهان‌سازی درآمد یا سوءاستفاده از قوانین مالیاتی صورت می‌گیرد و از نظر حقوقی تخلف محسوب می‌شود.

افزایش حدود 2.64 برابری درآمد مالیاتی وصولی از سال 1400 تا 1402
معمولا درخصوص آمارهای مربوط به فرار مالیاتی در کشور ما به‌طور دقیق اظهارنظر نمی‌شود و حتی در برخی موارد مسئولان به کنایه گفته‌اند که اگر از جزئیات آماری فرارهای مالیاتی خبر داشتیم با آنها برخورد می‌کردیم. با این حال معمولا آمارهای برآوردی هر ساله در این زمینه اعلام می‌شود. به‌طور مثال به گفته شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، در سال 1402 حدود 138هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود 10درصد آن را، یعنی 14هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را کشف و وصول کرده است. در سال 1401 نیز حدود 150 تا 160هزار میلیارد تومان برآورد فرارمالیاتی بود که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی وقت اعلام شد. این رقم براساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی در سال 1400، برابر 100هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس یک سناریوی خوشبینانه روند نزولی نسبت فرارمالیاتی (بر اساس برآوردهای رسمی) به درآمد مالیاتی در سال 1402 مشهود است که می‌تواند به دلیل بهبود در نظام‌های شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی یا افزایش درآمد مالیاتی کل باشد. افزایش  قابل توجه درآمد مالیاتی وصولی از سال 1400 تا 1402 (حدود 2.64 برابر) نشان از تلاش‌های دولت برای افزایش وصولی‌ها و اعمال اصلاحات در این بخش دارد. البته برآوردهای مختلف و بعضا بدبینانه‌ای هم از عدم‌النفع مالیاتی کشور وجود دارد، طبق اعلام رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان فرارمالیاتی با درآمدهای وصولی مالیاتی برابر است. طبق این  سناریوی  بدبینانه و براساس توضیحات پورابراهیمی، عملا نسبت فرار مالیاتی به درآمدهای مالیاتی حدود صددرصد است.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور بین 6 تا 9درصد
نکته جالب توجه اینکه در این تحلیل فرارمالیاتی در کنار کتمان مالیاتی لحاظ شده است. کتمان مالیاتی مربوط به زمانی است که مالیات و درآمد به دولت اظهار اما از طرق مختلف درآمد واقعی کمتر گزارش می‌شود. همچنین در این سناریو بحث معافیت‌های رسمی و غیررسمی نیز گنجانده شده است. امروز بسیاری از کارشناسان بر حذف این معافیت‌ها یا ساماندهی آنها تاکید می‌کنند. نکته بعدی اینکه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور بین 6 تا 9درصد است. در صورتی که عدم‌النفع مالیاتی را جایگزین مفهوم خاص فرار مالیاتی لحاظ کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که نسبت عدم‌النفع مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حداقل 7درصد است.

ضرر 190میلیارد دلاری آمریکا به دلیل پرداخت ناکافی مالیات‌ها در سال 2017
همانطور که اشاره شد طبق برآوردهای رسمی، فرارمالیاتی در ایران در سال 1401 حدود 150هزار میلیارد تومان معادل 5.7میلیارد دلار بوده است. این مقدار حدود 31.9٪ از کل درآمدهای مالیاتی وصول‌شده را تشکیل می‌دهد​. فرار مالیاتی در سطح جهانی متغیر است و معمولاً به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) یا درصدی از درآمدهای مالیاتی محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه طبق برآورد IRS، فرار مالیاتی در آمریکا سالانه حدود 200 تا 300 میلیارد دلار است که معادل 1.4٪ تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است​. یک گزارش آماری مستقل نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا در سال 2017 به دلیل گزارش کمتر مبلغ برای پرداخت نکردن مالیات و پرداخت ناکافی مالیات‌ها، نزدیک به 190میلیارد دلار از دست داد. هم افراد و هم شرکت‌ها، در این قضیه که به اقتصاد آسیب می‌رساند و منجر به کاهش بودجه می‌شود، مقصرند.فرار مالیاتی در هند هم به حدود 40-50 میلیارد دلار در سال می‌رسد که حدود 2.6٪ از GDP است. این رقم در برزیل حدود 500 میلیارد رئال ، تقریباً 3.8٪ GDP برآورد می‌شود. البته نسبت فرار مالیاتی به GDP در ایران براساس GDP حدود 482 میلیارد دلار در سال 2022( تقریباً 1.18٪ )است. این رقم در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه پایین‌تر است. این در حالی است که نسبت عدم‌النفع مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور بسیار بالاتر است.اما نسبت فرار مالیاتی به درآمد مالیاتی (بیش از 31.9٪ در 1401) نشان‌دهنده سهم بسیار بالای این پدیده از کل درآمدهای مالیاتی ایران است، که نشان‌دهنده ضعف در شناسایی مالیات‌دهندگان و نظارت است.

اقدامات اساسی برای مقابله با فرار مالیاتی ظرف سه سال
طی سال‌های اخیر مجموعه اقداماتی برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آغاز شد. بخشی از زیرساخت‌ها در اواخر دولت دوازدهم فراهم شد اما شاهد بودیم که در سال 1400 و در دولت سیزدهم اجرای مقدمات این قانون به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت. منظور از مقدمات درواقع ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و اتصال همه آنها به پرونده‌های مالیاتی بود. همین اقدام به تنهایی توانست تاثیر زیادی برای واقعی‌سازی درآمدها داشته باشد. هر چند که چالش‌هایی را نیز به دنبال داشت، به‌طور مثال ضرایب مالیاتی که در گذشته تعیین شده بود با احتساب احتمال فرار مودیان بالاتر از حد واقعی بود و در شرایطی که درآمدها واقعی شده بودند، این ضرایب گاها سبب افزایش چندصد درصدی مالیات افراد می‌شد. به همین دلیل نیز بود که سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از ایجاد نارضایتی در بین اصناف محدودیت‌هایی را درخصوص محاسبه مالیات عملکرد 1400 و 1401 اعمال کرد. در مرحله بعد شاهد ابلاغ فراخوان‌های گروه‌های مختلف برای صدور صورتحساب الکترونیک بودیم. این فرآیند از شرکت‌های بورسی که امکان صدور صورتحساب برای آنها ساده‌تر بود آغاز شد و به تدریج گسترش پیدا کرد.
ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم
 پارادایم دولت در مقابله با فرارمالیاتی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، برنامه‌هایی را برای مقابله با فرارمالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی کشور ارائه داده است. این برنامه‌ها بر چند محور اصلی تمرکز دارد.  مبارزه با فرارمالیاتی دانه‌درشت‌ها: همتی تأکید کرده که تمرکز اصلی باید بر افرادی باشد که با درآمدهای هنگفت از پرداخت مالیات طفره می‌روند. این شامل شناسایی دقیق‌تر مؤدیان بزرگ و استفاده از داده‌های مالی برای افزایش شفافیت است​.کاهش فشار بر مشاغل خرد و کم‌درآمدها: وی معتقد است نباید از افراد و مشاغل کوچک، مالیات غیرمنصفانه دریافت شود. در عوض، باید نظام مالیاتی به سمت عدالت و شفافیت بیشتر حرکت کند​. حکمرانی داده‌محور: دولت چهاردهم بر جمع‌آوری و تحلیل داده‌های اقتصادی و مالی برای شفافیت بیشتر و مدیریت بهتر درآمدهای مالیاتی تأکید دارد. استفاده از مواد قانونی مانند مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در این راستا مورد توجه قرار گرفته است​. شفاف‌سازی و اصلاح قوانین: قوانین مالیاتی بازنگری و اصلاح می‌شوند تا روند فرایندها ساده‌تر و کارآمدتر شده و امکان نظارت بیشتر فراهم شود.نکته جالب توجه در این خصوص اینکه موضوع تکمیل زیرساخت‌های مقابله با فرارمالیاتی تا حدی برای دولت مهم بوده که وزارت اقتصاد و رئیس‌جمهور تصمیم به حفظ  رئیس سازمان مالیاتی که از دولت قبل در این حوزه مشغول به کار شده بود، گرفتند.

چالش تکمیل سامانه مودیان پیش پای دولت چهاردهم
در حال حاضر و با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد در حوزه مالیات صرفاً بر تکمیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و گسترش دامنه اجرایی آن متمرکز باشد. البته که خود این اقدام با چالش‌های زیادی همراه است چرا که حجم گسترده‌ای از داده‌ها جمع‌آوری خواهند شد که نیازمند داده کاوی است. ضمن اینکه تکمیل این قانون تنها به سازمان امور مالیاتی محدود نیست و باید همه دستگاه‌ها و سامانه‌ها به ویژه سامانه جامع تجارت در تعامل با سامانه مودیان قرار بگیرند چرا که در غیر این صورت فعالان اقتصادی دچار مشکل خواهند بود و باید هم برای سامانه مودیان و هم برای سامانه جامع تجارت صورتحساب‌های جداگانه صادر کنند. تکمیل این سامانه و نظارت مستمری که بر روی زنجیره ارزش افزوده ایجاد می‌کند، می‌تواند منجر به محدود شدن دایره فرارهای مالیاتی شود. البته تکمیل سامانه مودیان و بستن مسیرهای متعدد فرارهای مالیاتی نیازمند اقدامات جدی است و باید دید که آیا اساساً انگیزه‌ای برای تحقق اهداف بین دستگاهی در دولت وجود دارد یا خیر.