سید محمد حیدری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: با وجود تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت و محتوای تدوین شده برای بودجه‌های سالانه، اما به دلیل شفاف نبودن دستگاه‌های متولی تسهیلات به صنعت و تولید، نمی‌توان انتظار داشت تسهیلات تکلیفی به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی ادامه داد: اگرچه عدم شفافیت موضوع مهمی در اثربخش نبودن حمایت از تولید از طریق تسهیلات تکلیفی است، منابع محدود دولتی نیز پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری بخش صنعت و تولید نیست و به دلیل ساختار‌ها و فرآیند‌های معیوب موجود نیز، این منابع محدود کمتر به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد.
حیدری همچنین به سهم قابل توجه درآمد‌های مالیاتی در تأمین بودجه کشور اشاره کرد و گفت: کسری بودجه باعث شده تا دولت بخش قابل توجهی از منابع خود را از طریق درآمد‌های مالیاتی تأمین کند و این موضوع در بودجه سنواتی سال‌های اخیر پررنگ بوده است؛ به همین دلیل نمی‌توان در اعطای مشوق‌های مالیاتی برای کمک به بخش خصوصی از دولت انتظار بالایی داشت.
این کارشناس بودجه با انتقاد از کم توجهی به صنایع کوچک و متوسط در تخصیص منابع بودجه‌ای گفت: اگرچه صنایع کوچک و متوسط نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند و مسئولان کشور بار‌ها از اهمیت و ضرورت توجه به این بخش سخن می‌گویند، اما منابع و تسهیلاتی که برای حمایت از صنایع در برنامه‌های پیشرفت و قوانین بودجه در نظر گرفته می‌شود، بیشتر به سمت صنایع بزرگ سوق پیدا کرده و دسترسی صنایع کوچک و متوسط به این تسهیلات بسیار محدود است.
وی تحقیق و توسعه را موضوع مهم دیگری برای حمایت از صنعت و تولید کشور عنوان کرد و افزود: موضوع تحقیق و توسعه یکی از ابزار‌های مهم برای توانمندسازی تولید کشور است که نیاز به سرمایه گذاری در این زمینه داریم، اما این موضوع همیشه در بودجه‌های سنواتی مغفول مانده است.
حیدری با تأکید بر اینکه وقتی برنامه مالی دولت شفاف نیست در مسیر مصرف و رسیدن به دست مصرف کننده واقعی چالش ایجاد می‌شود، گفت: حمایت دولت از تولید و صنعت در دو بخش خلاصه می‌شود، بخش اول، حمایت از طریق اعطای تسهیلات است که برای این کار نیازمند شفاف سازی وضع موجود بودجه هستیم و دومین بخش، تسهیل گری و کاهش فرایند‌های اداری است؛ بدین معنی که ضوابط، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های دست و پاگیری که مانع از حرکت تولید می‌شود را از بین برد که نمونه بارز آن مفاصا حساب تأمین احتماعی است که به دغدغه و چالش جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
حیدری همچنین از نحوه نظارت بر تسهیلات تکلیفی حمایت از تولید براساس بودجه‌های سنواتی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه نظارت کافی بر تخصیص منابع و وام‌ها و تسهیلاتی که باید به تولید اختصاص یابد، وجود ندارد و اگر دولت بخواهد تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد به دلیل فرایند پیچیده و زمان بر تأمین و تخصیص اعتبار به دستگاه متولی اعطای تسهیلات، در بهترین حالت، در ماه‌های پایانی سال این تسهیلات به دست تولیدکننده می‌رسد، در حالی که تولیدکننده از ابتدای سال شرایط سختی را برای تأمین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز خود پشت سر گذاشته است.