بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی است. این تغییر بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده در حدود ۳۰ درصد است. در گام اول این طور پیش بینی میشد که این درامد جدید صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد.
تأثیر بر خانوارها و اقدامات جبرانی
این درحالی است شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهارات خود درباره این تغییرات گفت که در نگاه اولیه دولت قصد داشت منابع حاصل از این افزایش نرخ ارز را مستقیماً برای تأمین بودجه خود استفاده کند. اما مجلس حکمی را تصویب کرده است که این منابع باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود.
وی تأکید کرد: "متناسب با افزایش درآمد دولت از این محل، باید منابع به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد. " این حکم بخشی از تلاش مجلس برای تنظیم بودجه با تأکید بر عدالت اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان است.
چالش‌ها و فرصت‌ها
در نگاه اول تصور میشد افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از یک سو منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، این درحالی بود که، نگرانی‌هایی در خصوص اثرات آن بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت خانوارها وجود داشت. این سیاست نیازمند نظارت دقیق برای اطمینان از تخصیص منابع به‌صورت هدفمند و حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر است.
در آخرین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که اقدامات حمایتی، مانند بسته‌های جبرانی یا یارانه‌های مستقیم، باید به‌طور همزمان با این افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اجرا شود تا تعادل اقتصادی خانوارها حفظ شود. همچنین نظارت دقیق بر عملکرد این سیاست و اجرای شفاف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به این تغییرات، تعامل مجلس و دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی و تأمین نیازهای جامعه نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.