به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC، این تشکل جهانی در گزارشی پیرامون وضعیت کارگران و تشکل‌های کارگری در آرژانتین پس از حدود دوسال از قدرت گیری دولت دست راستی افراطی خاویر میلی، از آخرین شرایط کارگران این کشور گفت.
در این گزارش آمده است: ما نماینده کارگرانی هستیم که نیروی کارشان اقتصاد را حفظ می‌کند؛ خانواده‌هایی که آرزوی آینده‌ای بهتر را دارند و جوامعی که برای بقا به نیروی جمعی کارگران وابسته هستند. اما این بار در آرژانتین، بیش از یکسال و نیم سال پس از ریاست جمهوری خاویر مایلی، آرژانتین با وضعیتی فاجعه بار روبرو می‌شود: سیاست‌های او کارگران و جمعیت‌های آسیب‌پذیر را در شرایطی بسیار دشوار فرو برده است.
با وجود تبلیغ و سفیدسازی طرح سرمایه‌داری افراطی خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین در رسانه‌های مسلط، هزینه‌های شوک درمانی او در اقتصاد آرژانتین غیرقابل باور است.
دولت میلی پایه‌های حقوق کار و مدنی آرژانتین را تضعیف کرده است. دولت او با کاهش هزینه‌های عمومی، جرم انگاری مخالفان و تقویت منافع شرکت‌ها، نابرابری را عمیق‌تر کرده است.
کاهش ۴ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی، افت مستمری‌های بازنشستگان، کاهش ارزش حقیقی دستمزدهای بخش عمومی، خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی و حذف تمامی یارانه‌ها و حذف بسیاری از مشاغل، از جمله اقدامات دولت میلی است.
حقوق بازنشستگان ارزش خود را به میزان ۲۲ درصد از دست داد، کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند. یارانه‌های بخش آموزش و بهداشت، حمل و نقل و انرژی و… حذف شد. در همین حال، این کاهش‌ها با معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندترین آرژانتینی‌ها همراه شد و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کرد. این درحالی است که ۲۰ درصد از جمعیت طبقه متوسط آرژانتین کاهش و به گروه‌های زیر خط فقر افزوده شد.
از زمان روی کار آمدن خاویر مایلی در ۲۰۲۳ میلادی، فقر به شدت افزایش یافته است. بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار و سرشماری (INDEC)، ۵۲.۹ درصد از جمعیت در نیمه اول سال ۲۰۲۴ زیر خط فقر زندگی می‌کردند که نسبت به ۴۱.۷ درصد در نیمه دوم سال طی یازده ماه بیش از ۱۲ درصد افزایش داشت.
افرادی که تحت تأثیر فقر شدید قرار گرفته بودند، و قادر به تهیه غذای خود نبودند، ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین توزیع درآمد در آرژانتین به طرز نگران کننده‌ای نابرابر شده است. ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد اکنون ۳۳ درصد از درآمد ملی را در اختیار دارند، در حالی که ۱۰ درصد فقیرترین آن‌ها به سختی با ۱ درصد درآمد کشور را به خود اختصاص داده و با دشواری زنده می‌مانند.
ضریب جینی، معیاری کلیدی برای نابرابری، از ۰.۴۱۷ به ۰.۴۳۶ در طول یک سال افزایش یافت و شکاف رو به رشد بین قشر کم برخوردار و اکثریت حاشیه‌نشین را برجسته کرد.
برای کارگران جوان، چشم‌انداز تیره و تار است. بیکاری جوانان افزایش یافته است و بسیاری را مجبور به مشاغل غیررسمی یا کارهای پلتفرمی کرده است که فاقد ثبات تامین اجتماعی است. خانواده‌هایی که زمانی آرزوی تحرک اجتماعی و طبقاتی رو به بالا را داشتند، اکنون کودکان و نوجوانان خود را به عنوان نیروی کار ساده به بازار کار می‌فرستند تا گرسنه نمانند.
همچنین نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که اشتغال ناقص به ۲۰ درصد رسیده و بسیاری را مجبور کرده است تا برای بقای خود چندین شغل متزلزل را انجام دهند. دستمزدهای واقعی به شدت کاهش یافته است، به طوری که حداقل دستمزد اکنون کمتر از ۳۰ درصد از هزینه‌های اولیه زندگی و ۵۰ درصد از نیازهای اولیه غذایی را پوشش می‌دهد.
تعداد کمی از کارگران در صنایع صادرات محور ممکن است درآمد خوبی داشته باشند، اما دولت مزایا اکثریت شاغل در بخش‌هایی را که به دلیل ریاضت اقتصادی از بین رفته‌اند، حذف کرده است.
دولت مایلی نه تنها کارگران را به حاشیه رانده است، بلکه فعالانه حق اعتراض آن‌ها را سرکوب کرده است. قوانین جدید مجازات‌های شدیدی را برای سازمان دهندگان اعتراضات اجتماعی و تجمعات و سندیکاها را لحاظ کرده است. کارگرانی که علیه سیاست‌های آزادسازی دولت اجتماع و سازماندهی می‌کنند، تا شش سال زندان در انتظارشان است.
به پلیس اجازه داده شده است که تظاهرکنندگان را با حداکثر خشونت متفرق کند. در همین حال، بودجه امنیت داخلی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این اقدامات بخشی از یک حمله گسترده‌تر به اتحادیه‌های کارگری است که رهبران آن مورد هجوم امنیتی دولت قرار دارند.
این سرکوب‌ها، که توسط ارتش سایبری اجیر شده توسط دولت در فضای رسانه‌های اجتماعی تقویت می‌شود. دولت مایلی منافع سرمایه را بر حقوق مردم ترجیح می‌دهد. او با خفه کردن مخالفان، به دنبال خاموش کردن صداهایی است که برای عدالت اجتماعی بیشتر تلاش می‌کنند.
در حالی که دولت مدعی پیشرفت در کاهش تورم است، کارگران معتقدند این اقدام از طریق فریب‌های محاسباتی و حسابداری انجام شده است. زیرا تورم روزانه به نسبت گذشته کاهش یافته است اما تجربه تورم ۳۰۰ درصدی که ماه‌ها در آرژانتین حاکم بود، آثار خود را هنوز در سفره‌های آرژانتینی‌ها باقی گذاشته است. آرژانتینی‌ها معتقدند تورم ماهانه و سالانه مواد خوراکی پابرجا مانده است. بسیاری از آنان دولت را در زمینه مسائل مالیاتی و تورم دروغگو دانسته و به آن اعتماد ندارند.
دولت میلی به جز بحران اقتصادی، نقض حقوق اساسی مندرج در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را نیز در دستور کار قرار داده است. چیزی که همه تشکل‌های کارگری بین المللی و این سازمان را توآمان نگران کرده است!