این تصمیم بانک مرکزی با هدف شکل‌دهی به یک بازار ارز یکپارچه، شفاف و کارآمد اتخاذ شده است. کارشناسان بر این باورند که این سیاست می‌تواند تأثیرات مثبتی بر عرضه ارز داشته باشد، به‌ویژه از سوی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی که در گذشته نیز، حتی در شرایط تحریمی، توانسته‌اند صادرات خود را به راحتی انجام دهند و عواید آن را دریافت کنند. به گفته این کارشناسان، افزایش تولید و صادرات در این بخش‌ها می‌تواند به تقویت جریان عرضه ارز در کشور کمک کند.
بهبود وضعیت ورود ارز به کشور می‌تواند بر نرخ ارز در بازار غیررسمی تأثیرگذار باشد. برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با اجرای این سیاست، در ماه‌های آینده نرخ ارز در بازار غیررسمی با روند باثباتی همراه خواهد شد و ممکن است حتی به سطوح قیمتی نزدیک به نرخ بازار رسمی برسد.
از دیگر نکات قابل توجه در این سیاست، شناور شدن نرخ ارز در سامانه نیما از روز شنبه است. به گفته بانک مرکزی، از اول بهمن‌ماه تمامی معاملات ارز در کشور به بازار تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد.
این تحولات در راستای اجرای فاز دوم سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی است که در دو سال اخیر موفق به کاهش نرخ تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز در بازار رسمی شده است. در این مدت، نرخ ارز در بازار رسمی به سطوح تعادلی هدایت شده و نرخ ارز غیررسمی نیز با وجود رویدادهای سیاسی و نظامی نوسانات محدودی داشته است.
هدف از این سیاست‌ها تقویت عرضه ارز، شفافیت در بازار و کاهش تأثیر بازار غیررسمی است. در نهایت، هدف بانک مرکزی از این تغییرات، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از وقوع شوک‌های ارزی حتی در شرایط تحریمی است. باید منتظر ماند و دید که اجرای این سیاست‌ها چه تأثیری بر نرخ ارز در آینده خواهد داشت و آیا می‌تواند در بلندمدت به ثبات اقتصادی کمک کند.
∎