به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، پارلمان بعدازظهر پنجشنبه طرح‌هایی را برای استیضاح چو جی هو رئیس پلیس ملی و پارک سونگ جائه وزیر دادگستری و تعلیق آنها از وظایف رسمی به دلیل اجرای حکومت نظامی تصویب کرد.
یون سوک یول امروز پنجشنبه بار دیگر از فرمان اعلام حکومت نظامی خود به عنوان یک اقدام حکومتی دفاع و اتهام شورش را رد کرد. وی وعده داد که در مواجهه با تلاش‌ها برای استیضاح و تحقیقات تا آخر بجنگد.
او ساعاتی قبل از اینکه حزب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب دموکرات، یک طرح استیضاح جدید علیه او را برای رای گیری در آخر هفته ارائه کند، این اظهارات را مطرح کرد.
اعلام حکومت نظامی یون در ۳ دسامبر (۱۳ آذر) باعث هرج و مرج سیاسی و اعتراضات گسترده ای شد که در جریان آنها معترضان خواستار برکناری و دستگیری او شدند. این فرمان باعث شد که صدها سرباز مسلح تلاش کنند پارلمان را محاصره کرده و به کمیسیون انتخابات یورش ببرند. حکومت نظامی تنها ۶ ساعت به طول انجامید زیرا یون مجبور شد پس مخالفت مجلس ملی کره جنوبی با حکومت نظامی آن را لغو کند.
یون اضافه کرد که حکومت نظامی را به عنوان هشداری برای حزب لیبرال دموکرات که پارلمان را کنترل می‌کند، وضع کرده است. او این حزب را "هیولا" و "نیروهای ضد دولتی" خواند که به گفته او سعی کردند از قوه قانونگذاری خود برای استیضاح مقامات ارشد استفاده، لایحه بودجه سال آینده دولت را تضعیف و با کره شمالی همدردی کنند.
یون تاکید کرد: من تا آخر مبارزه خواهم کرد تا از تهدید کردن آینده جمهوری کره توسط نیروها و گروه‌های جنایتکار که مسئول فلج کردن دولت و برهم زدن نظم قانون اساسی کشور بوده‌اند جلوگیری کنم.
او افزود: اپوزیسیون اکنون در حال رقص شمشیر در هرج و مرج سیاسی است و ادعا می‌کند که اعلام حکومت نظامی به منزله یک اقدام شورشی است. اما آیا واقعا اینطور بود؟
یون ادامه داد: حکومت نظامی یک اقدام حکومتی است که نمی‌تواند موضوع تحقیقات باشد و به معنای شورش نیست. اعزام نزدیک به ۳۰۰ سرباز به مجلس ملی برای حفظ نظم و نه انحلال یا فلج کردن آن طراحی شده بود.