با وجود اینکه هزینه نگهداری آزادراه ها در سال جاری حتی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است و در سال های اخیر نیز تقریبا همین وضعیت حاکم بوده، به تازگی نرخ عوارض آزادراه های دولتی توسط شورای اقتصاد اصلاح شد.

آزادراه ها به عنوان شریان های حیاتی حمل و نقل جاده ای، نقشی کلیدی در تسهیل جابه جایی مسافر داشته و تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها می گذارند. در ایران، شبکه آزادراهی با هدف کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و ارتقای بهره وری اقتصادی طراحی شده است، با این حال مدیریت و نگهداری این زیرساخت ها با چالش های جدی مالی روبه رو است که به تدریج کیفیت خدمات ارائه شده را تحت تاثیر قرارداده و نارضایتی کاربران را به دنبال داشته است. پس از گذشت حدود پنج سال، بنابر تصمیم شورای اقتصاد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، آبان امسال نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد. با وجود اینکه سال به سال هزینه نگهداشت آزادراه ها افزایش پیدا کرده ، اما در پنج سال گذشته از تغییر نرخ عوارض متناسب با نرخ تورم ممانعت شده و این اقدام باعث شده بود که عملا درآمد حاصل از عوارض آزادراهی سهم قابل توجهی از هزینه های نگهداشت این معابر نداشته باشد.

بررسی ها نشان می دهد حتی حالا که این نرخ ها به تفکیک معابر مذکور بین 355 تا 1150 درصد افزایش یافته و به عبارتی حدود چهار تا 12 برابر شده است، بازهم نتوانسته هزینه های نگهداری این معابر را به طور کامل پوشش دهد.

به این ترتیب یکی از مسائل اصلی در این حوزه، ناترازی میان درآمدهای حاصل از عوارض و هزینه های نگهداری آزادراه ها است. عوارض آزادراهی که منبع اصلی تامین مالی برای نگهداری و بهسازی این مسیرها محسوب می شود، طی پنج سال گذشته متناسب با تورم و افزایش هزینه های نگهداری تعدیل نشده است. این موضوع باعث شد تا آزادراه های دولتی با کمبود منابع مالی مواجه شوند و سطح خدمات ارائه شده به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مساله، از جمله وضعیت مالی آزادراه ها، پیامدهای ناترازی موجود و راهکارهای پیشنهادی برای حل این چالش پرداخته است. توجه به این مسائل نه تنها کیفیت حمل ونقل جاده ای را بهبود می بخشد، بلکه به توسعه پایدار اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.

تورم ۵۹ درصدی نگهداشت آزادراه ها

مهران قربانی، سرپرست معاونت راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره علت و انگیزه عدم افزایش نرخ عوارض آزادراهی به رغم تورم عمومی بالا در سال های اخیر، توضیح داد: تعیین قیمت های جدید عوارضی از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت می گیرد و در نهایت باید به تصویب شورای اقتصاد برسد، بنابراین روال این تغییرات به طور کلی شامل یک فرآیند طولانی است که در گام اول به ارزیابی کارشناسی نیاز دارد و سپس باید مراحل اجرایی آن طی شود. از طرفی دیدگاه دولت های مختلف و وزرای ذی ربط با توجه به شعارها و اهداف خود نیز در مواجهه با تعدیل و واقعی سازی تعرفه عوارض آزادراهی متفاوت است.

قربانی با بیان اینکه هزینه نگهداری آزادراه های کشور در سال جاری به طور متوسط 59 درصد افزایش یافته است، گفت: امسال به طور متوسط هزینه نگهداشت هر کیلومتر آزادراه در هر باند سه خطه به 3.5میلیارد تومان رسیده است؛ درحالی که این رقم در سال گذشته 2.2میلیارد تومان بود.

هزینه نگهداشت انواع تاسیسات عمرانی عموما جزئی از هزینه به روز شده ساخت آن تاسیسات است. آزادراه ها و به طور کلی معابر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هرچند این رقم به تناسب نوع تاسیسات متفاوت است، اما عرف استاندارد آن بین 3 تا 5 درصد هزینه ساخت روز پروژه است، اما این نرخ درمورد آزادراه ها چقدر است و به عبارت دقیق تر در شرایطی که ساخت هر کیلومتر آزادراه 6خطه در مناطق دشت و هموار با کمترین معارض فیزیکی و طبیعی 200 تا 250 میلیارد تومان هزینه دارد، باید چه رقمی به نگهداشت جاری این تاسیسات اختصاص یابد؟ سرپرست معاونت راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: مطابق عرف جهانی و از جمله توصیه های مجمع جهانی راه (پیارک) باید 2 تا 4 درصد هزینه احداث، به عنوان هزینه سالانه نگهداری لحاظ شود که شامل نگهداری انواع راه های دولتی یا احداث و بهره برداری شده توسط بخش خصوصی نیز می شود. البته تفاوت در میزان درصد از راهی به راه دیگر بسته به نحوه و کیفیت ساخت، عمر راه، حجم و ترکیب ترافیک، شرایط آب و هوایی و سایر متغیرهای ذی ربط قدری متفاوت است؛ اما دامنه این هزینه در نهایت بین 2 تا 4 درصد هزینه ساخت است.

عوارض هنوز ناکافی است

این مقام مسوول در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به افزایش اخیر عوارض آزادراه های دولتی، اظهار کرد: به رغم اینکه عوارض چندبرابر شد، اما همچنان با درآمد حاصل از آن تنها می توان 50 درصد از هزینه های نگهداری این معابر را پوشش داد. به گفته وی، رفع کامل ناترازی موجود بین نرخ عوارض آزادراهی و هزینه های جاری نگهداری این تاسیسات و حفظ کیفیت در سطح مشخص، مستلزم دو برابر شدن تعرفه های فعلی عوارض است، اما چنین تغییراتی به یکباره ممکن نیست و باید طی سال های آینده به تدریج به سمت واقعی شدن نرخ عوارض آزادراهی حرکت کنیم.  قربانی خاطرنشان کرد: فاصله این ناترازی در سال های گذشته به دلیل عدم تعدیل و به روز رسانی سالانه به تدریج زیادشده است؛ به نحوی که حتی با تحقق مصوبه شورای اقتصاد که منجر به افزایش اخیر میزان تعرفه عوارض آزادراهی شد، این ناترازی جبران نمی شود.

به گفته وی، درآمد حاصل از عوارض پنج آزادراه دولتی شامل کرج-قزوین، تهران-قم، بندرعباس-شهیدرجایی، قزوین-زنجان و تهران-ساوه در سال گذشته ۴۲۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه های نگهداری این مسیرها را تامین کرده است. بر این اساس بقیه هزینه های ضروری نگهداری راه ها و رفع قسمتی از این ناترازی از منابع و اعتبارات نگهداری دولتی یعنی محل سایر اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تامین و جبران شده است. به گفته قربانی، آخرین افزایش تعرفه عوارض آزادراه های دولتی در سال ۱۳۹۹ تصویب و اعمال شد و از آن زمان تا یکماه اخیر، اقدامی برای تعدیل و واقعی سازی تعرفه ها صورت نگرفته بود.

کیفیت خدمات آزادراه ها، در گرو رفع ناترازی

کمبود منابع مالی ناشی از ناترازی موجود میان نرخ عوارض و هزینه های نگهداشت آزادراه ها طی پنج سال گذشته، به افت کیفیت نگهداری آزادراه ها منجر شده است؛ موضوعی که سرپرست معاونت راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز آن را تایید کرد و توضیح داد: با وجود تلاش های صورت گرفته برای حفظ اولویت ها، سطح خدمات فعلی فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. طبیعتا ناترازی وجود داشته و همیشه، به ویژه طی چند سال اخیر، از اعتبارات دولتی صرف نگهداری و بهسازی این معابر احداث شده توسط دولت شده که کافی نبوده است.

وی افزود: به دلیل اهمیت آزادراه ها، سعی شده حداقل های ضروری در این معابر تحت الشعاع کمبود منابع قرار نگیرد و اولویت ها انجام شود؛ اما واقعیت این است که با سطح مطلوب ارائه خدمات موردنظر فاصله داریم که در صورت جبران این ناترازی، سطح بهتر و مطلوبی از ارائه خدمات آزادراهی به هموطنان قابل ارائه خواهد بود. چالش های مرتبط با نگهداری آزادراه ها تنها به مسائل مالی محدود نمی شود. ضعف در برنامه ریزی بلندمدت، نبود سیستم های ارزیابی جامع و تاخیر در اجرای پروژه های بهسازی، از دیگر عواملی است که ناترازی را تشدید کرده است.

علاوه بر این، افزایش نرخ عوارض بدون ارائه برنامه های شفاف سازی درباره نحوه مصرف این منابع، به نارضایتی عمومی دامن زده است. کاربران جاده ای، به ویژه رانندگان حمل ونقل کالا و مسافر، افزایش شدید تعرفه ها را فشار اضافی بر هزینه های جاری خود می دانند، درحالی که بهبود ملموسی در خدمات آزادراهی مشاهده نمی کنند. برای حل این چالش ها، لازم است سیاستگذاری ها در حوزه عوارض آزادراهی به گونه ای طراحی شود که علاوه بر جبران هزینه های نگهداری، اعتماد عمومی را نیز جلب کند. افزایش تدریجی تعرفه ها، شفاف سازی مالی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و بهره گیری از فناوری های نوین می تواند راهکاری برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه باشد، همچنین ارتقای فرهنگ استفاده از آزادراه ها و اطلاع رسانی موثر درباره مزایای آنها می تواند پذیرش عمومی را افزایش دهد.