شفقنا-«عبیده الارناووط»، سخنگوی اداره امور سیاسی دولت نجات سوریه (وابسته به گروه‌های مسلح) گفت: «دولت انتقالی در پی تعلیق قانون اساسی و پارلمان طی مرحله انتقالی است و کمیته قانون اساسی متشکل از کارشناسان حقوقی و متخصصان برای بررسی قانون اساسی سابق و اصلاح آن تشکیل خواهد شد.»
به گزارش شفقنا، الارناووط در دمشق به العربی الجدید گفت: «نقش اداره امور سیاسی در این مرحله در بازسازی روابط با کشورها و پی‌ریزی مرحله همکاری با کشورهای همسایه و جهان بر اساس منافع مشترک است.»
وی افزود: «ما اکنون در حال فعال‌سازی نقش سیاسی کشور با هماهنگی و تماس با کشورهای مختلف هستیم تا سوریه به نقض تمدنی و سیاسی خود در منطقه بازگردد.»
این مقام دولت انتقالی سوریه درخصوص ماهیت روابط با متحدان حکومت پیشین به خصوص روسیه و ایران و نحوه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با آنها گفت: «همکاری سیاسی با هیچکس قطع نمی‌شود، ما به این روابط بر اساس منافع مشترک نگاه می‌کنیم و می‌کوشیم از اختلافات و شکاف‌ها پرهیز کنیم زیرا به دنبال پی‌ریزی روابط با همه کشورهای منطقه و جهان هستیم.»
اداره امور سیاسی وابسته به دولت نجات است که اداره منطقه ادلب و اطراف آن در شمال غرب سوریه را برعهده داشت، این منطقه تخت کنترل گروه‌های مسلح معارض نظیر هیئت تحریر شام و گروه‌های دیگر قرار داشت.
الارناووط در پاسخ به سوال العربی الجدید درباره امکان مخفی شدن برخی مقامات بلندپایه حکومت سابق در برخی سفارت و نحوه تعامل با آن در صورت صحت این اخبار، گفت: «سفارتخانه‌ها مشغول امور دیپلماتیک و نه چنین کارهایی هستند.»
وی درباره اولویت دولت انتقالی سوریه درباره امور سیاسی و روابط با کشورهای اروپایی و آمریکا گفت: «مرحله کنونی برای مدیریت امور سیاسی و تحولات مرحله انتقالی است، ما اکنون که در دمشق صحبت می‌کنیم، درباره همه سوریه تصمیم‌گیری می‌کنیم لذا باید همه عوامل تاثیرگذار در این مرحله مدنظر قرار گیرد.»
سخنگوی دولت نجات اظهار داشت:«دولت نجات، دولت پیشبرد امور برای 3 ماه تا تشکیل دولت جدید خواهد بود و طی این مدت، قانون اساسی و پارلمان تعلیق می‌شود.»
در همین ارتباط، «محمد البشیر»، رئیس دولت پیشبرد امور سوریه ساعاتی پیش اعلام کرد: «حقوق همه طوایف کشور را تضمین خواهیم کرد.»
البشیر به روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سر» گفت:«هدف ما بازگرداندن امنیت و ثبات به همه شهرهای سوریه و بازگرداندن میلیون‌ها پناهنده سوری است.»
وی افزود: «جنایتکاران جنگی در حکومت بشار اسد طبق قوانین سوری محاکمه خواهند شد.»
البشیر با بیان اینکه ما تنها تا مارس ۲۰۲۵ میلادی در قدرت خواهیم ماند، اظهار داشت: «ما از حکومت بشار اسد میراث اداری گسترده و فاسدی را به ارث بردیم و از لحاظ مالی در وضعیت بسیار بدی قرار داریم.»
متن این خبر در العربی الجدید