شناسهٔ خبر: 70220981 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

رئیس کل دادگستری استان سمنان: دلایل تجدید اوقات نامتعارف در برخی از شعب قضایی بررسی شد

رئیس کل دادگستری استان سمنان از تشکیل کارگروه استانی به منظور نظارت بر روند تعیین و تجدید اوقات شعب قضایی و بررسی علل بروز تجدید اوقات نامتعارف در برخی شعب و اجرای «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی» خبر داد.  

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

در ادامه سلسله جلسات استانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان پیرامون نظارت بر روند ارائه خدمات قضایی مناسب به مراجعین و افزایش عملکرد کمی و کیفی‌ شعب، جلسه بررسی دقیق بر روند تعیین و تجدید اوقات شعب قضایی استان و پیگیری علل بروز تجدید اوقات نامتعارف در برخی از شعب با حضور اعضای شورای معاونین و به صورت ویدیو کنفرانسی با مسئولان قضایی سراسر استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان پس از استماع گزارش‌های شناسایی ۱۰ علت نخست مربوط به بروز تجدید اوقات نامتعارف در برخی از شعب استان، عنوان کرد: با هدف نظم‌بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، ساماندهی اوقات رسیدگی، پرهیز از تجدید اوقات بی‌مورد و جلوگیری از افزایش غیر موجه موجودی شعب، این جلسه برگزار شده است.

وی در ادامه خطاب به روسا و دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی استان سمنان گفت: اگر نظارت و تاکید لازم از سوی مسئولان قضایی و همچنین کنترل کافی قضات شعب بر مقوله تعیین و تجدید متعارف اوقات نظارت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی شعب استان انجام نگیرد؛ به طور قطع پاسخگویی به تظلم‌خواهی مردم با اطاله مواجه شده و سبب می‌شود تمامی استانداردها، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها به درستی اجرا و رعایت نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری افزود: کارگروه استانی اجرای «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی» تشکیل شود تا به صورت مستمر نظارت بر روند تعیین و تجدید اوقات شعب قضایی و بررسی علل بروز تجدید اوقات نامتعارف در برخی شعب را کنترل و پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: در موضوع بروز علل تجدید اوقات نامتعارف شعب قضایی استان بایستی سیاست‌های متعارض برطرف و دریک چارچوب قانونی و ضابطه‌مند، این موضوع در استان با یک وحدت رویه صحیح، منتهی به کیفیت بخشی در ارائه خدمات قضایی به مراجعین شود.

انتهای پیام/