سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید قانون «عفاف و حجاب» که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است، بیش از پیش حقوق زنان و دختران ایرانی را «محو» و ظلم به آن‌ها را «تشدید» می‌کند.
عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۰ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد این قانون که به گفتهٔ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از ۲۳ آذر اجرایی می‌شود، نه تنها زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند را مجازات می‌کند، بلکه به مأموران و نیروهای خودسر اجازه می‌دهد بدون نگرانی از مجازات، به اعمال خشونت علیه زنان بپردازند.
در این بیانیه آمده که این قانون ۷۴ ماده‌ای، برای زنان ایرانی که از پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی استفاده نمی‌کنند مجازات‌هایی چون شلاق، جریمه‌های گزاف، حبس طولانی، ممنوع‌الخروجی و محرومیت از تحصیل و اشتغال را در نظر گرفته است.
عفو بین‌الملل با «شرم‌آور» خواندن این قانون نوشت در آن حتی برای نهادها و شرکت‌های خصوصی که از اعمال حجاب اجباری سر باز می‌زنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
این سازمان در ادامه با اشاره به افزایش و گسترش مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی»، نوشت بر اساس این قانون هرگونه مخالفت با حجاب اجباری از جمله ارسال تصاویر بدون حجاب به رسانه‌های خارجی می‌تواند تحت عنوان «افساد فی‌الارض» مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
عفو بین‌الملل در ادمه تأکید کرده که «شبکهٔ پیچیدهٔ جریمه، احکام زندان و سایر مجازات‌های شدید در این قانون نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تلاش دارد برای کنترل زنان و دختران از سیاست ترس و اعمال فشار اقتصادی استفاده کند».
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، با بیان این‌که مقامات ایران سعی دارند با استفاده از این قانون «سیستم خفقان‌آور» جمهوری اسلامی را تثبیت کنند، گفت جامعه جهانی باید با فشار بر مقامات ایرانی آن‌ها را مجبور کند تا این قانون را لغو و حجاب اجباری را از قوانین و رویه‌ها حذف کنند.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
قانون یادشده، مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
با این حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر گفت مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و در آن وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در قبال حجاب مشخص شده است.
سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نیز شهریور امسال در بیانیه‌ای، تصویب این قانون را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.