به گزارش برنا، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، گفت: سال‌هاست دولت بدهی کلانی به سازمان تأمین اجتماعی دارد و در سال جاری تصمیم گرفته اصل این پول را به سازمان برگرداند؛ اما به‌طور مشخص معلوم نیست این پول از چه منبعی به‌طور قطعی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. دولت عنوان کرده تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، بابت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌کند. نکته مهم در این میان این است که اموال مزبور به مناقصه گذاشته می‌شود و به همین دلیل باید ۱۰ درصد این مبلغ توسط سازمان تأمین اجتماعی سپرده شود که باز این سپرده به دولت تعلق می‌گیرد و بازگشتی در کار نخواهد بود.
احمد اثنی عشری افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین معیشت بیمه‌شدگان، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، اما مشخص نیست که این مبلغ از چه محلی تأمین خواهد شد. از سویی، در لایحه مذکور، یک درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در اختیار صندوق‌ها برای متناسب‌سازی حقوق قرار می‌گیرد؛ اما رقم حاصل از این محل نیز مشخص نیست و مهم‌تر اینکه این درآمد پایدار نیست؛ لذا نمی‌توان چندان به آن متکی بود.
نایب‌رئیس اتاق مشهد اظهار کرد: در صندوق‌های تأمین اجتماعی، نسبت ورودی به خروجی باید یک به ۱۰ باشد؛ به‌بیان‌دیگر، به ازای هر یک نفر بازنشسته، باید ۱۰ نفر ورودی به صندوق داشته باشیم. درحالی‌که در شرایط فعلی به ازای یک نفر بازنشسته، ۴ نفر ورودی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و اگر این نسبت به یک بازنشسته و ۳ نفر ورودی تحت پوشش کاهش یابد، سازمان ورشکسته خواهد بود. دولت نیز این مسئله را درک کرده؛ اما بودجه کافی برای جلوگیری از ادامه این روند را ندارد.
انتهای پیام/