شناسهٔ خبر: 70213055 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

با تصویب مجلس؛

میزان مالیات بر خانه‌های لوکس در سال آینده تعیین شد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، میزان مالیات بر خانه‌های لوکس را در سال آینده تعیین کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (‌چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه مقرر کردند: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.

بر اساس مصوبه مجلس، واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشد. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

نمایندگان مصوب کردند: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌ و انتقال املاکی که به‌ موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

بر اساس این مصوبه، مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.