به گزارش بازار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکتهای بیمه‌گر را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور با صدور بیمه نامه و اطلاع‌رسانی به مشترکان گاز و برق، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب امروز صحن مجلس، در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند «ج» تبصره ۱۴ این لایحه با عنوان «برق و انرژی هسته‌ای» به شرح زیر موافقت کردند:
«ج- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب شرکتهای ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.»
اختصاص منابع از بودجه سال ۱۴۰۴ به اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی
همچنین نمایندگان با تصویب بندهای «ح»، «الحاقی ۱» و «الحاقی ۲» تبصره ۱۴ این لایحه با عنوان «برق و انرژی هسته‌ای» به شرح زیر موافقت کردند:
«ح- در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکتهای تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت نزد رکن اوراق ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی۱- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. درصورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیر یارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (۵۰%) نرخ تبدیل انرژی (آی. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (۱۰%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف درآمدی …، پنجاه درصد (۵۰%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (۵۰%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱- حمایت از تأمین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل بخش کشاورزی
۲- پرداخت سیزده درصد (۱۳%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استانهای کشور
بند الحاقی ۲- در اجرای ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد – هزینه…. در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد.»
سازوکار صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم و بخش خصوصی در سال آینده تعیین شد
نمایندگان مجلس با تصویب بند «الحاقی ۳» تبصره ۱۴ این لایحه با عنوان «برق و انرژی هسته‌ای» به شرح زیر موافقت کردند:
«بند الحاقی ۳- در اجرای تکلیف جز ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات بودجه‌ای و مالی دستگاه‌های مذکور، صرفاً ذیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و در چارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است.
در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح(پروژه)های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاههای حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای تعویض خنک کننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر)های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزارمیلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و برقی
۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است با امکان جابجایی سی درصد(۳۰%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گازطبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از شمول ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌گردد. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»